ضوابط حفلات التخرج بمدارس التعليم العام والمعاهد الدينية والتربية الخاصة اعتباراً من 2007/2008

مريم بندق اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا تضمن ضوابط حفلات التخرج في مدارس التعليم العام والمعاهد الدينية ومدارس ادارة التربية الخاصة تطبق اعتبارا من 2007/2008. تضمن القرار تحديد احد عشر ضابطا لمعايير وشروط اقامة حفلات التخرج في المدارس جاءت كالتالي: اقامة الحفل برعاية مدير المدرسة او مراقب المرحلة على مسرح المدرسة نفسها مع عدم تقديم هدايا للمسؤولين الذين يحضرون الحفل وضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي وتكليف المدرسة بتوفير عباءة الحفل والوشاح الخاص بالمحتفى بهم مع امكان توفيرها للطلبة الراغبين في الشراء بقيمة التكاليف والسماح لاولياء امور الطلبة «الاباء والامهات» بحضور الحفل وان يتم تكريم جميع الخريجين في الحفل وان يتم الصرف المالي على تكلفته من ايرادات المقصف المدرسي فقط وحذر القرار من الاستعانة بمطربين او مؤلفين لتأليف اغان خاصة بحفل التخرج وعدم المبالغة في الصرف على بند الضيافة على ان يتم تصوير الحفل بمعرفة مصورين تتفق معهم ادارة المدرسة بعد الحصول على موافقة ادارة الانشطة التربوية في المنطقة التعليمية باسعار مناسبة ويعمل بالقرار من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وبموجب قرار وزاري للصبيح تم تشكيل لجنة لتوثيق مسيرة المجلس الاعلى للتعليم برئاسة الامين العام للمجلس عبدالله اليتامى وعضوية كل من مراقب متابعة مشاريع المجلس رضوان الرضوان والاعضاء بالامانة ليلى السبع وريم الاحمد ونعيمة الشايجي وانور مال الله وشيخة العمران وفاطمة العتيبي. وحدد القرار مهام اللجنة في اعداد وثيقة كتابية عن نشأة المجلس لتوثيق سيرته التربوية بعد مضي عشرين عاما على تشكيله ورصد انجازاته وتسليط الضوء على الدور المنوط به كأداة فاعلة للتخطيط التربوي الاستراتيجي في الكويت. وتضمن القرار ان تضع اللجنة آلية وخطة زمنية للتنفيذ بحيث تنهي مهمتها في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار على ان تقدم بعدها تقريرا ختاميا يتضمن انجازاته وتستعين بمن تراه مناسبا لمساعدتها في انجاز مهمتها وتصرف للجنة مكافأة مالية وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 وما تبعه من تعديلات. ونص قرار ثالث للوزيرة على منع فتح مدارس خاصة جديدة بجميع انظمتها على أي مبان غير مدرسية كالعمارات والڤلل وغيرها مع عدم الموافقة على اعادة فتح مدارس خاصة جديدة على المباني المدرسية الكائنة بمناطق السكن النموذجي السابق اخلاؤها في سلوى وغيرها على ان ينفذ القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة. هذا وخاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح وكيلة الوزارة المساعدة للتخطيط والمعلومات عائشة الروضان لدراسة امكانية استخراج المستندات التي يحتاج اليها جميع العاملين في المدارس من فنيين واداريين من الحاسب الآلي الموجود في ادارة المدرسة مثل شهادة الراتب وشهادة لمن يهمه الامر وتصريح السفر لغير الكويتيين وغيرهم بدلا من مراجعة المنطقة التعليمية او ديوان الوزارة على ان يعتمد المستند من مدير المدرسة بعد استيفاء الرسوم المقررة وذلك رغبة من الوزارة في تبسيط اجراءات العمل واختصار الدورة المستندية للعاملين في الحقل التربوي بالمدارس، على ان تقدم الدراسة خلال شهر لعرضها على مجلس الوكلاء لاتخاذ القرار المطلوب للتنفيذ.الصفحة في ملف ( PDF )