بشرى شعبان
كشفت الوكيلة المساعدة للشؤون المالية في وزارة الشؤون عواطف القطان عن أن لجنة وطنية مشتركة قد تشكلت بمبادرة من الأمانة العامة للأوقاف برئاستها لمعالجة قضايا العنف الأسري وأن اللجنة بصدد إنشاء مشروع يهدف إلى مساعدة كل من ليس له القدرة على مقاومة الاضطهاد والعنف الأسري وإيجاد سبل مختلفة لحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة. وأوضحت القطان أن الجهات الحكومية المختصة المشاركة في اللجنة تضم كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والأمانة العامة للأوقاف ممثلة في الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية. وأشارت إلى أنه ونظرا إلى انتشار العنف الأسري بمختلف أشكاله في كل المجتمعات الإنسانية، قديما وحديثا وبأشكال مختلفة منها الجسدي والنفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق يهدد استقرار الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، لذا تقدمت اللجنة بعقد اجتماعات دورية، للوقوف على أسبابه وآثاره، وكما تقوم بإجراء الدراسة والبحث الميداني لمسح واستقصاء الحالات التي تعرضت للاعتداء والعنف الأسري وتصنيف نوع الاعتداء والآثار الناجمة عنه ومتابعة كيفية علاجها بطرق علمية تتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها.