اعتصام حاشد لنقابات العمال: إقرار الكوادر والزيادات المنصفة أو التصعيد

أسامة أبوالسعود وسط إجراءات أمنية مشددة ودعم نيابي كبير نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت اعتصاما حاشدا بمقره بميدان حولي مساء امس بمشاركة مختلف الاتحادات والنقابات العمالية للرد على تجاهل مجلس الخدمة المدنية ومماطلته في اقرار الحقوق المشروعة لمختلف النقابات منذ 3 سنوات وأكثر. ووجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت فايز المطيري عددا من الرسائل المهمة اولاها للحكومة التي طالبها بتحقيق العدالة، مؤكدا ان الزيادة المطروحة على الرواتب غير مجزية ولا تفي بالغرض، وقال نريد مطالبنا كاملة غير منقوصة والحوار هو الطريق الصحيح لإيجاد الحلول، وبالمفاوضات يتم التوصل الى التفاهم. وأشار الى ان حقوق العاملين بمختلف الجهات ضائعة بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية. كما وجه رسالة الى النواب قال فيها «انتم ممثلو هذه الأمة تحت قبة البرلمان، بكل مكوناتها الاجتماعية، والطبقة العاملة والفئات الكادحة وذوو الدخل المحدود هم اكثرية هذا الشعب، بالأمس اعطيناكم أصواتنا، اعطونا مواقفكم وأصواتكم اليوم». وأضاف المطيري «ان جميع العاملين في القطاعات المختلفة لهم مطالب محقة ومشروعة ومزمنة، مطالبا الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وجميع الهيئات المعنية الأخرى بتحقيق المطالب والقضايا الحياتية الهامة التي تطرحها النقابات من كافة القطاعات، وفي مقدمة هذه القضايا تعديل قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ عام 1979 والذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظل ظروف التطور الراهنة، وإقرار السلم الوظيفي، وإتاحة فرصة الترقي للوظائف الاشرافية، للحد من الواسطة وايصال الشخص المناسب للمكان المناسب، ومن اجل إعطاء الكفاءات الفعلية فرصة اكبر للمساهمة في بناء البلد وإنجاح عملية التنمية. هذا بالإضافة الى استشراف العدالة والانصاف والمساواة في توزيع الكوادر الفنية والمهنية، وتعديل المسميات الوظيفية لكي تتناسب مع طبيعة عمل كل موظف والمهام الموكلة اليه، وإيجاد الصندوق الخاص بالمكافآت للذين تجاوزوا الثلاثين عاما من الخدمة، وتأمين التدريب المستدام ومتابعة التأهيل للشباب من الموظفين، وغيرها من المطالب العادلة والمحقة التي تقدمت بها النقابات من ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات ولاتزال مهملة. من جانبه، أعرب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكماويات عبدالعزيز الشرثان عن أمله ان تغير الحكومة نهجها فعليا على ارض الواقع موجها الشكر للاتحاد العام على التعامل الراقي مع الحدث وإعطاء الحكومة مهلة ونتمنى ألا تطول. من ناحيته، قال النائب د.عبيد الوسمي ان المطالبات العمالية لاتزال قائمة وبنفس نهجها، لكن الذي اختفى شيء واحد وهو «النواب»، مشيرا الى انه وقبل الانتخابات كان النواب يتزاحمون على الصفوف الأولى لكنهم بعد نجاحهم اعتذروا عن عدم الحضور. وتابع قائلا: «ماذا حدث للنواب ولماذا غيروا توجهاتهم مع المطالب العمالية؟». وذكر الوسمي ان الحل الوحيد لمشاكل الرواتب والأجور هو عقد مؤتمر وطني للنقابات والاتحادات مع الحكومة يعاد فيه النظر بسلم الرواتب والأجور العمالية بما يتلاءم مع مصلحة الدولة. من جانبه، وجه رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان العمال الى تنفيذ إضراب شامل مؤكدا ان الإضراب هو اللغة الوحيدة للضغط على الحكومة. بدوره، أكد رئيس اتحاد عمال القطاع الحكومي بدر العازمي ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وهو الذي يمثل قطاعا كبيرا من العاملين بالدولة ـ يؤكد على انه لن يقبل بتاتا بأن يتم اختزال أو تجزئة المطالب العمالية التي طالما نادينا بها، لأننا نعتبره حقا من الحقوق الأصيلة للطبقة العاملة ويشكل الرسالة الأسمى من أجل تحسين أوضاع العمال المعيشية والاجتماعية والمادية. وتابع قائلا «لقد حاولنا في الفترة السابقة وبجميع الوسائل المتاحة من أجل أن يستجيب أولو الأمر لصوت العقل والمنطق ويدركوا أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل الرواتب وإقرار الكوادر العادلة إلا أننا لم نجد إلا المماطلة والتسويف وتعليق الأمور وطال الانتظار دون جدوى ـ ومن ثم فقد أصبح الأمر ملحا بأن تتخذ خطوات جادة وفعالة من أجل تحقيق وإقرار هذه المطالب العادلة التي تعيد التوازن والعدالة بين جميع شرائح الطبقة العاملة. وأضاف «أننا هنا ومن خلال هذا الجمع نهيب بجميع أصحاب القرار أن يسارعوا إلى تلبية المطالب الخاصة بإقرار الكوادر والزيادات المنصفة ـ تلافيا لتداعيات الأمور في المستقبل ـ لأن صم الأذان والإصرار على عدم معالجة هذه الأوضاع لن يزيد الأمور إلا تأجيجا، وتنذر باتخاذ قرارات تصعيديه في المستقبل، لأننا كحركة نقابية قد عقدنا العزم وبكل إصرار على المضي قدما وعلى جميع الأصعدة من أجل تحقيق آمال ومطالب الطبقة العاملة ولن نتراجع عن العهد الذي قطعناه على أنفسنا وهو السير بثبات نحو إقرارها وخروجها إلى الواقع. ومن جانبه، قال النائب د.خالد شخير «الشعب انتخبنا عام 2012 حتى نحقق التنمية ونبتعد عن التأزيم، وهذا هو الشعار الذي رفعته الأغلبية النيابية «مشددا على ان المشكلة من الحكومة متمثلة بديوان الخدمة المدنية». وطالب شخير ديوان الخدمة المدنية بمراجعة الرواتب كل 5 سنوات وفق القانون السابق. ومن جانبه، اعلن رئيس نقابة التربية نافل الحربي تضامن نقابة التربية مع الاعتصام الحاشد احتجاجا على تجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية للمطالب العمالية الخاصة بإقرار مزايا مالية مضى عليها سنوات طويلة. وقال الحربي ان الاعتصام سيأتي ردا على الانتقاص من الحقوق المشروعة للموظفين وإهمال مطالبهم من قبل أصحاب القرار في الدولة، بمقر الاتحاد العام لعمال الكويت لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة بضرورة سماع المطالب وإقرار الحقوق التي يواصل ديوان ومجلس الخدمة إهمالها دون مبرر. وأشار الحربي إلى أن النقابة طالبت على مدى الفترة الماضية بضرورة تشجيع الموظفين الكويتيين العاملين في المدارس وديوان عام المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة في المنظومة التعليمية التربوية، وخاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لإقرار مكافأة تشجيعية للوظائف حسب المجموعات الوظيفية وغير المشمولين بمكافآت بنوع العمل أو التخصص أو المكافآت التي تصرف بصفة شخصية مع جواز الجمع مع بدل التمثيل. ومن جانبه، أبدى الناطق الرسمي لنقابة القانونيين احمد الكندري استغرابه الشديد من نهج الحكومة المستمر مع الاتحادات والنقابات العمالية واستخدام اساليب القمع والتعسف مضيفا «فما الداعي من وجود قوات شرطة تحاصر مقر الاتحاد العام في اعتصام رسمي تنظمه جهات عمالية رسمية تطالب بحقوقها المشروعة». وبدوره قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي ان ما تقوم به النقابات من اعتصامات واضرابات ما هي الا مطالبات لحقوق مشروعة وواجبة ويجب ان تنظر اليها الحكومة بعين الاستحقاق لا التهميش.