صفر: التماسك الاجتماعي سيكون محورالتقرير الوطني الأول باعتباره قاعدة للتنمية

مال الله: التقرير يكتمل نهاية العام الحالي ويقوم بإعداده مفكرون مستقلونرندى مرعي أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر أن تقرير التنمية البشرية يسعى بشكل أساسي إلى صياغة رؤية وطنية جامعة بشأن أوضاع التنمية البشرية الوطنية وسبل تقدم مؤشراتها وسيتم إعداده بخبرات وطنية ونخبة علمية يدعمهم خبراء الأمم المتحدة. وجميع الخطط التنموية يكون محورها الإنسان وعندما يزيد عدد البشر نحتاج إلى جهد أكبر لتنظيم العلاقات بينهم في مختلف المجالات ولابد من رفع كفاءة الإنسان الكويتي لإعادة الثقة الإيجابية له. كلام صفر جاء خلال افتتاحه ورشة عمل حول «التقرير الوطني للتنمية البشرية لدولة الكويت 2012» التي أقيمت بالتعاون بين المجلس الأعلى التخطيط والتنمية والأمم المتحدة حيث قال صفر ان أول تقرير سيصدر بنهاية عام 2012 ويتضمن تقييم أوضاع التنمية البشرية الوطنية خلال العقد الماضي والأوضاع الحالية وتحديد الإنجازات والعثرات والتحديات ثم الاتجاهات المستقبلية وما ينبغي عمله لافتا إلى أن التماسك الاجتماعي سيكون محور التقرير الأول باعتباره قاعدة للتنمية وركيزة أساسية للوحدة الوطنية. وتابع صفر أن إعداد هذا التقرير هو بحد ذاته إنجاز خاصة بوجود خطة وطنية تنموية طموحة تحتاج لكوادر وخبرات ونحتاج لمثل هذه التقارير لمواكبة الخطط التنموية، مشيرا إلى أن فكرة التقرير ليست جديدة ويصدر مثله في دول العالم وتوجد تقارير دورية دولية في هذا الصدد كتقارير الأمم المتحدة. وقال ان التقرير يهدف إلى وضع خارطة طريق لأوضاع التنمية البشرية أمام صناع القرار وتطوير القدرات الكويتية في هذا المجال وتقديم الاقتراحات والسياسات والبرامج اللازمة لرفع مستوى الإنماء البشري كما يهدف التشخيص العلمي الدقيق لقضايا وأولويات التنمية البشرية الوطنية وتناول مختلف جوانبها وأبعادها بالتحليل والمراجعة، وسيتم إعداد التقرير على أساس أنه تقرير خبراء ومفكرين مستقلين ووفق عناصر مرجعية تتيح الحرية اللازمة وتسهم في ضمان الجودة. من جانبه قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في الكويت د.آدم عبدالمولى ان الفكرة من وراء إعداد تقرير للتنمية البشرية تعود للمجلس الأعلى للتخطيط، مشيرا إلى أن هذا التقرير يعتبر معلما هاما من معالم التنمية وأصبح متعارفا عليه لتقارير التنمية البشرية، موضحا أن إصدار هذا التقرير سيكون مبنيا على معايير عالمية مستمدة في إعداد تقارير التنمية البشرية. وقال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله انهم بصدد الانتهاء من الفصول الأساسية للتقرير ومحتوياتها بما يؤدي إلى فهم أفضل لمختلف قطاعات التنمية البشرية والمجتمعية ما يساعدنا على معالجة المشاكل التي تواجهنا خاصة فيما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة والإسكان وسوق العمل وغيرها ومن المفترض أن يكتمل هذا التقرير مع نهاية عام 2012 ويقوم بإعداده مفكرون كويتيون مستقلون من ذوي الاختصاص من أصحاب الخبرات. وتابع أن التحدي يكمن في أن التقرير يتم بجهود وطنية لذا نعمل في إطار مؤسسي وأسسنا لجنة استشارية برئاسة د.فاضل صفر، وهيئة تحرير برئاستي إلى جانب خبراء من مختلف أجهزة الدولة كل منهم مسؤول عن فصل من فصول التقرير كل بحسب اختصاصه لذا نجد أن التقرير وضع إطارا تنظيميا أشرك فيه أكبر عدد من المفكرين والمسؤولين الوطنيين الذين يمكن أن يكون لديهم آراء وطنية تساهم في التنمية البشرية ومعالجة الأولويات التي تواجهنا. بدوره قال مدير الإدارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر ان «هذه الورشة تتماشى مع الفكر الجديد الذي تتبناه المؤسسات الرقمية والإحصائية والمهنية والمهم في هذا التقرير أنه على ضوئه تتم الكثير من الأمور التي من خلالها يتم تصنيف الكويت في المحافل الدولية والمنتديات المهمة جدا المتعلقة بهذا الجانب وبالتالي مرتبة دولة الكويت تتأثر بهذه التقارير». واعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمانة العامة للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان أن هذا التقرير في غاية الأهمية إذ يعكس رؤية الدولة ويقدم نيابة عنها لذلك فإن مكونات هذا التقرير ستحدد مواطن الضعف والقوة الموجودة في التنمية البشرية في الكويت، والحرص على وجود هذه الكوكبة من الباحثين والاستعانة بقدرات استشارية من مراكز العمل داخل الكويت وخارجها يؤكد أن الكويت تحاول أن تعطي الجانب الحقيقي من هذه التنمية البشرية. وتابع أن فائدة هذا التقرير أنه يعكس استراتيجية المستقبل للتعامل مع العنصر البشري داخل الكويت وبالتالي ما يصل إليه هذا التقرير سيكون بمنزلة أحد المدخلات لوزارة التربية والتعليم العالي وكذلك الجهات المعنية بالتنمية البشرية في الكويت مما يساعد على تصحيح المسار إذا كان هناك حاجة للدعم. من ناحية أخرى سيكون مفيدا لنا كمخططين للتعرف على رأس المال البشري الموجود داخل الكويت والاستفادة منه، هذا العمل جهد كبير جدا يحتاج إلى دعم وتوفير معلومات كثيرة ونتمنى من الجهات التي تتعامل مع فريق العمل أن تقدم كل التسهيلات المطلوبة. وعن عدم إقرار قانون السنة الثانية للخطة قال الوقيان: نحن نعتبر أن الخطة السنوية الثانية مقرة ونتعامل معها على أنها موجودة، وعليه تم تقديم الخطة السنوية الثالثة ورفعنا فيها عدد السياسات التي لم نغطها في الخطة السنوية الأولى ورفعنا الميزانية التشغيلية من 4 مليارات و998 مليونا إلى حوالي 5 مليارات و700 مليون وهناك جهات تقدمت بمشاريع لم تقدم سابقا ونتمنى أن تقر بسرعة وألا يكون حالها حال الخطة السنوية الثانية.