دور ريادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأمن الغذائي

قطاع الثروة الحيوانية أصبح أكثر القطاعات قدرة على الاستدامة أكثر سكان الوطن العربي تحت خط الفقر المائي كما يتوقع أن تتناقص كميات المياه التي ترد من الخارج بسبب بعض الخلافات مع دول الجوار ارتفاع متوسط إسعار القمح والحبوب الخشنة على مدى الســــنوات العشر القادمة 2010 – 2019 بحدود تتراوح بين 15 و40% مقارنة بمستوياتها الحالية إقامة مشاريع الاستزراع السمكي في الصبية لم تر النور بسبب التعقيدات التي وضعت أمام إقامة هذا المشروع الحيوي الفاقد من كميات بقايا النخيل في الخليج يبلغ سنوياً أكثر من 2 مليون طن ما يؤدي لخسارة استغلالها في صناعة الأعلاف واستخدام الليف كلباد للمكيفات وغيرها خلق كثير من الصناعات المتنوعة التي تساهم في توسيع الهيكل الاقتصادي في البلاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد أسعار اللحوم ستفوق أياً من أسعار السلع الزراعية الأخرى بسبب تغير العادات الغذائية د.سلطان الخلف دار الخلف للدراسات والاستشارات الزراعية ٭ في عام 2005 قفزت اسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 8% وفي عام 2007 بنسبة 23%، وبحسب البنك الدولي ارتفعت اسعار الاغذية العالمية على مر السنوات الثلاثة الاخيرة بنسبة 83% مما تسبب في ازمة غذائية طاحنة في معظم دول العالم وخاصة الدول النامية مما ادى الى ارتفاع اعمال الشغب بسبب ارتفاع اسعار الغذاء طال نحو 30 بلدا، ففي هاييتي اسقط المشاغبون رئيس الوزراء ومن المتوقع ان تشهد الكثير من دول العالم مشاكل في ازمة الغذاء ناهيك عن ازمة المياه والتي هي جمرة تشتعل تحت الرماد لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى متى سيتطاير شرارها وان بدأت بوادرها تلوح بالافق كما هو حاصل الآن في قضية نهر النيل بين دول المنبع ودول المصب مصر والسودان ونهر الفرات بين الدول المشتركة فيه مثل العراق وسورية وتركيا، وهناك صراع حقيقي وخفي يحرك ازمة ارتفاع الاسعار فهناك اصرار من الدول المنتجة والمتحكمة لصادرات الحبوب في العالم بفرض قيود على الصادرات على الدول الفقيرة والنامية مما ادى الى زيادة ارتفاع الاسعار وتقليص الحوافز لدى المنتجين الرئيسيين للاستثمار في القطاع الزراعي. ارتفاع الاسعار وتشير التوقعات التي اوردها التقرير السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة (الفاو) الى ارتفاع متوسط اسعار القمح والحبوب الخشنة على مدى السنوات العشر القادمة 2010 – 2019 بحدود تتراوح بين 15 و40% مقارنة بمستوياتها الحالية كما سترتفع اسعار الزيوت بنسبة 40% بينما يتوقع ارتفاع اسعار منتجات الالبان بمقدار 16 – 45% قياسا على نفس الفترة. وتجدر الاشارة الى ان القمح والرز والذرة مجتمعة توفر 60% من اجمالي الكربوهيدرات. ومن المهم ملاحظة ان اسعار اللحوم ستفوق اسعارها ايا من اسعار السلع الزراعية الاخرى بسبب تغير العادات الغذائية خاصة لدى فئات سكانية معينة ويتوقع ان يزداد الطلب على الغذاء بنسبة 70% نتيجة للنمو السكاني المتزايد المتوقع بحلول عام 2050 والذي سيصل الى نحو 9 مليارات نسمة. وتمثل البرازيل اكثر الدول نموا في الانتاج الزراعي حيث يتوقع ان يزداد ناتجها بنسبة تفوق 40% من الآن حتى عام2019. تجدر الاشارة الى ان صناعة المنتجات الغذائية الحلال العالمية قيمتها اكثر من 650 مليار دولار في العام 2010 وفقا لتقديرات منتدى حلال الدولي، ما يجعل قطاع الاغذية الحلال ضمن القطاعات الرئيسية المؤثرة في صناعة الغذاء على مستوى العالم. إجراءات المواجهة ازاء هذا التنامي في ارتفاع الاسعار قامت العديد من الدول باتخاذ العديد من الاجراءات لمواجهة هذه المشكلة واهم هذه الدول: اذربيجان – الصين – مصر – الاتحاد الاوروبي – الهند – اندونيسا – المكسيك – والمغرب – وروسيا – وتركيا والفلبين. ومن اهم هذه الاجراءات: 1- تخفيف التعرفة الجمركية المفروضة على الاستيراد او الغاؤها. 2- تطــــبيـــــق نظـــام الحصص. 3- تأسيس مخزونات للمواد الغذائية عن طريق الشراء المباشر. 4- زيادة الدعم. 5- تحديد سقف الاسعار. ان هذه الاجراءات لتكون الحل الانجع بل لابد من ايجاد مخارج مهمة خاصة في منطقة الخليج التي تعاني من مشاكل محدودية الاراضي وشح المياه وندرتها واعتمادها على تقطير مياه البحر لأغراض الشرب واستخدام مياه الآبار المعرضة للنضوب والمياه المعالجة ثلاثيا ورباعيا في عمليات الري. وهناك قضايا اساسية تحتاج الى نقاش وتتعلق بقضية الامن الغذائي في ظل توقعات بارتفاع عدد السكان الى 9.2 مليارات نسمة عام 2050 وهي: ٭ دور التكنولوجيا في توفير الغذاء. ٭ استخدام الوقود الحيوي وانعكاساته على تقلص كميات الحبوب في العالم. ٭ المنتجات المعدلة وراثيا واثرها على نمو الانتاج الزراعي. ٭ انخفاض الصادرات من دول مهمة منتجة للاغذية مثل (الهند والارجنتين وكازاخستان). ٭ تراجع مخزون الغذاء. ٭ ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية وبالاخص الطاقة المستخدمة بشكل مباشر مثل الحراثة والمعالجة والتبريد والشحن والتوزيع، او غير مباشر مثل تصنيع الاسمدة ومبيدات الآفات حيث ارتفعت اسعار اليوريا ثلاث مرات. ٭ شح المياه حيث ان الطلب العالمي على المياه تضاعف ثلاث مرات في السنوات الخمسين الماضية ويعيش 500 مليون شخص في بلدان تعاني نقصا مزمنا في المياه، ومن المحتمل ان يرتفع هذا الرقم الى 4 مليارات شخص بحلول عام 2050. وبالرغم من ان مساحة الوطن العربي تمثل 10.2% من مساحة العالم فإن موارده المائية لاتمثل سوى 0.5% من الموارد المائية المتجددة العالمية كما لا يتجاوز معدل حصة الفرد العربي حاليا من الموارد المائية المتاحة حدود 1000 متر مكعب سنويا مقابل 7000 متر مكعب للفرد المتوسط العالمي. وتشير المصادر الى ان جملة الموارد المائية المتاحة والمتجددة في الوطن العربي تقدر بنحو 265 مليار متر مكعب في السنة منها 230 مليار لمياه سطحية (4.8% منها من دول اليمن ومجلس التعاون) و35 مليارا كميات جوفية بالاضافة الى المياه المعالجة. الفقر المائي ورغم ضعف مستوى حصة الفرد العربي من المياه في الوقت الحاضر فإن التنبؤات تشير الى ان هذا المستوى سينخفض الى حدود 460م2 في السنة بحلول 2025 كما سيصبح اكثر سكان الوطن العربي تحت خط الفقر المائي كما يتوقع ان تتناقص كميات المياه التي ترد من الخارج بسبب بعض الخلافات مع دول الجوار المشتركة معها في مصادر المياه والتي تمثل 50% من المياه المتاحة عربيا والواردة اساسا من نهر النيل ونهري دجلة والفرات ونهر السنغال. وتقدر استخدامات المياه في الدول العربية بما يناهز 190.7 مليار متر مكعب سنويا وهو يمثل نسبة 72% من مجموع الموارد المائية المتاحة وتتوزع هذه الاستخدامات بين قطاع الزراعة بنسبة 87% والاستخدام المنزلي 8% واستخدامات الصناعة 5% ومن هنا نلاحظ ما تشكله الزراعة من عبء كبير على استخدامات المياه مما يستوجب ضرورة استعمال التقنيات المتطورة للحد من استهلاك المياه وتقدر كميات المياه المستخدمة في الزراعة في الوطن العربي بنحو 166.5 مليار متر مكعب منها حوالي 157 مليار متر مكعب تستخدم سنويا في الري السطحي بكفاءة تصل الى 38% مما يعني ان هناك هدرا كبيرا وتسربا وتبخرا. ـ توفر الأراضي التي تعاني المنافسة الشديدة عليها من قبل منتجي الأغذية والأعلاف والآليات (كالأخشاب والورق) والوقود، يضاف الى ذلك مشاكل التعرية والتصحر التي بلغت 16% من أصل جميع الأراضي الصالحة للزراعة في العالم. ويشير باحثون إسبان وأرجنتينيون الى ان 38% من سطح الأرض مهددة بالتصحر بفعل مختلف العوامل الجغرافية والبيئية، وأظهرت نتائجهم ان دول الشرق الأوسط ومناطق في شمال أفريقيا هي من أكثر المناطق المهددة بخطر التصحر. ـ تغير المناخ، وهناك تغيرات خطيرة تشير اليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC والتي تشير الى ان ذوبان الكثير من ثلوج جبال الهيمالايا بحلول عام 2035 ستكون له نتائج كارثية على الزراعة في الصين والهند خلال مواسم الجفاف كما يتوقع ان يؤدي تغير المناخ الى زيادة أعداد الذين يعانون سوء التغذية الى ما بين 40 و170 مليون شخص. كما ان أفريقيا ورغم انها من أهم المناطق المهيأة لتأمين الغذاء إلا انها تعاني من تعقيدات وتنوع التربة ومشكلة الاحتباس الحراري وتتنبأ النشرات المناخية بأن معظم أفريقيا ستزداد حرارة في السنوات المقبلة وان المناطق شبه الجافة ستزداد جفافا وسيزداد تناقص هطول الأمطار على القارة مما سيؤدي الى المزيد من الجفاف. المحاصيل المعدلة وراثياً ـ استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا ورغم رفض الكثير من دول أفريقيا، باستثناء جنوب أفريقيا، لفكرة المحاصيل المعدلة وراثيا والتي ترفضها ايضا الدول الأوروبية وهي أحد محاور الصراع بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية إلا ان هناك ضغوطا تمارس عليها للقبول بالزراعة البيولوجية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة أعداد السكان وتدهور أحوال المناخ في أفريقيا. لقد وصلت أسعار الذرة الى أعلى مستوى لها تقريبا في 11 عاما أما أسعار الأرز والصويا فحققت أعلى مستوى لها في 34 عاما واقتربت أسعار القمح كما هو شأن النفط الخام والذهب في الآونة الأخيرة من مستوياتها العليا، وكما يشير البنك الدولي فإن زيادة الطلب على المواد الغذائية تتطلب زيادة اخرى في انتاج الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030 وبنسبة 85% للحوم. وكما أشرنا، فإن الوقود الحيوي الذي يستهلك جزءا مهما من الحبوب المنتجة قد ساهم في زيادة أسعار الأغذية والتي تقدر بنسبة 30%. وتجدر الإشارة الى ان الولايات المتحدة الأميركية تنفق حوالي 7 مليارات دولار سنويا لدعم الايثينول وهذا يستهلك 20% من محاصيل الولايات المتحدة الأميركية لإنتاج 36 مليار ليتر من الوقود الحيوي عام 2020، كما يتوقع ان يكون الاتحاد الأوروبي قد قام فعلا بإنتاج 10% من وقود مواصلاته من الوقود الحيوي مع بداية عام 2010. الأغذية البحرية وتقدر منظمة الفاو الحاجة الى 40 مليون طن إضافية من الأغذية البحرية سنويا بحلول عام 2030 لتلبية الحاجات المتزايدة على المنتجات البحرية. وتجدر الإشارة الى ان كمية الأسماك المصادة منذ أواسط الثمانينيات من القرن العشرين بقيت ثابتة عند نحو 90 مليون طن سنويا ولا يتوقع ان تزيد عن ذلك بشكل ملحوظ خاصة في ظل إقامة مزارع تربية الأسماك المائية التي شكلت تزايدا ملحوظا إلا ان توسع هذا القطاع مستقبلا لن يعتمد على تزايد توظيف رؤوس الأموال فحسب بل على توفير الأراضي والمياه العذبة والطاقة وليس أدل على ذلك من المشروع الذي قدمته الهيئة العامة للزراعة في الكويت منذ اكثر من 10 سنوات بشأن إقامة مشاريع الاستزراع السمكي في الصبية والذي مازال لم ير النور بسبب التعقيدات التي وضعتها البلدية أمام إقامة هذا المشروع الحيوي في ظل تناقص كميات الأسماك المصادة والتلوث في مياه البحر علما ان الكويت مازالت تعتمد بشكل ملحوظ على الاستيراد من الخارج خاصة إيران، حيث ستواجه هذه السلعة مشاكل في المستقبل في ظل تناقص مخزون الأسماك والربيان وتلوث البحر وعدم وجود بدائل. الثروة السمكية وإذا ما نظرنا الى واقع الثروة السمكية في البلاد العربية فإننا نرى ان الوطن العربي يزخر بموارد سمكية هائلة حيث تمتد الشواطئ البحرية العربية الى نحو 22.7 ألف كيلومتر. وتبلغ مساحة الجرف القاري الغني بالأسماك نحو 608 آلاف كيلومتر مربع بجانب العديد من المسطحات المائية من البحيرات والأنهار والمستنقعات والمجاري المائية الداخلية التي تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار. كما تقدر أطوال الأنهار التي تمر في الأراضي العربية بحوالي 16.6 ألف كيلومتر، وتقدر كميات الأسماك المنتجة في بداية الألفية الثالثة حوالي 2.99 مليون طن، ويقدر المتوسط السنوي بقيمة صادرات الأسماك في الوطن العربي خلال التسعينيات بحوالي 969 مليون دولار. ومن الملاحظ ان الاستزراع السمكي مازال حتى الآن يشكل رقما متواضعا ويبلغ 3.3% من جملة إنتاج الأسماك في الوطن العربي عام 2000 يتركز في 3 دول هي المغرب (30.5%) ومصر (23.2%) وموريتانيا (18.2%) كما تشكل كل من اليمن والإمارات وسلطنة عمان والجزائر وتونس أهم الدول المنتجة، أما أهم الدول المصدرة للأسماك فهي موريتانيا (44%) والمغرب (31.4%) وسلطنة عمان (3.2%) هذا بالإضافة الى كل من اليمن وتونس والصومال. إن هناك 36 بلدا يعيش أزمة الأمن الغذائي منها 21 دولة في قارة أفريقيا ويقوم برنامج الغذاء العالمي بإطعام حوالي 73 مليون شخص في 78 بلدا وهو يمثل أقل من عشر الذين يعانون نقص التغذية في العالم وقد تم صرف حوالي 3 مليارات دولار عام 2008 لهذا الغرض، هذه هي قصة الأمن الغذائي وسنتناول في الحلقة المقبلة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأمن الغذائي. الهيكل الإاتصادي لاشك ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل اهمية ملحوظة في الاقتصاد الوطني كونها تحقق نوعا من التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وهناك الكثير من النقاط المهمة التي لا تغيب عن ذهن القارئ فضلا عن المختصين واصحاب القرار في اهمية هذه المشاريع والتي نورد بعضا منها: 1- انها تخلق فرص عمل للشباب وتجعلهم قادرين على الاعتماد على انفسهم دون الحاجة الى وظيفة الدولة، فضلا عن كونها تخفف من ظاهرة البطالة فإنها تخلق جيلا من الشباب القادر على المبادرة وفتح اسواق جديدة واعدة قادرة على التصدير في المستقبل. 2- ايجاد صناعات داعمة للنشاطات الكبيرة وهذا ما اشرنا اليه في مقالات سابقة، حيث ان الكثير من المصانع الكبيرة في اوروبا واميركا تعتمد في توفير القطع الصغيرة على المشاريع الصغيرة. 3- خلق كثير من الصناعات المتنوعة التي تساهم في توسيع الهيكل الاقتصادي في البلاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وما يسببه من تضخم في الاسعار وهو ما تعانيه الآن معظم دول الخليج التي تعتمد بالدرجة الاولى على الاستيراد في توفير احتياجاتها من السلع. 4- تتميز المشاريع الصغيرة كونها لا تحتاج الى تكنولوجيا معقدة في الانتاج، بل الى تكنولوجيا بسيطة نتيجة لاعتمادها على المهارة والحرفة واليد العاملة، هذا فضلا عن انها تحتاج الى رأسمال بسيط. التصنيع الغذائي هذه بعض النقاط التي تتميز بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الا ان الحاجة لمثل هذه المشاريع الصغيرة في التصنيع الغذائي والاستفادة من الوفرة الزراعية الموسمية وسد جزء من الفجوة الغذائية تشكل اهمية خاصة في دول الخليج العربي وللتدليل على اهمية هذه المشاريع نورد بعض الامثلة المهمة، وعلى سبيل المثال: مشاريع منتجات النخيل حيث تشير الدراسات الى ان متوسط انتاج النخلة الواحدة من الليف 2.2 كيلو جرام، و5 كيلو جرامات من الكرب، و6 كيلو جرام من الخوص ومثلها من الجريد، و7.5 كيلو جرامات من باقي العذوق والطلع وكذلك النوى. وتشير الدراسة الى انه على مستوى دول الخليج الفاقد من هذه الكميات من بقايا النخيل يبلغ سنويا اكثر من 2 مليون طن. لا شك ان هناك العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تقوم على هذه المخلفات المهمة منها صناعة الاعلاف واستخدام الليف كلباد للمكيفات الصحراوية وللوسائد، كما يعتبر الجريد افضل انواع الخشب المقاوم للرطوبة، فضلا عن الصناعات الاخرى التي يمكن انتاجها من تمور النخيل مثل: الخل، صناعة الدبس، انتاج الخمائر مثل: خمائر الخبز وصناعة خمائر العلف البروتينية، وصناعة مربى التمور واستخلاص زيت النوى، هذا فضلا عن العديد من الصناعات الغذائية الاخرى التي يمكن ان تقوم على منتجات المشاريع الزراعية المختلفة مثل صناعة الاجبان ومشتقات الحليب من مزارع الابقار وصناعة اللحوم المختلفة الحمراء والبيضاء، وصناعة تعليب الخضراوات وغيرها من الصناعات العديدة التي يمكن ان تبدأ كمشاريع صغيرة ثم تتطور لتصبح مصانع كبيرة قادرة على سد احتياجات البلاد والتصدير للخارج. ان المشاريع الصغيرة لها ابعاد اجتماعية مهمة اذا ما احسنت الدولة ادارتها ورعايتها، فهي ايضا تقي الكثير من الاسر شر العوز والحاجة والفقر من خلال ايجاد مصدر للرزق الكريم، مما ينعكس بالضرورة على تحسين مستوى التعليم والصحة والمأوى، وبذلك يخلق جيلا من الشباب القادر على حماية نفسه من الوقوع فريسة للفراغ ومشاكل الارهاب والمخدرات والسرقة وهي احد اهم افرازات البطالة. اننا وانطلاقا من هذا الاتجاه وجدنا ان هناك مجالا واسعا يمكن للدولة ان تستغله استغلالا جيدا، وهو تحقيق الامن الغذائي من خلال تشجيع الشباب على الدخول في مشاريع الامن الغذائي. الثروة الحيوانية لقد صرفت الدولة عشرات الملايين على مشاريع الثروة الحيوانية الا انها مع الاسف في ظل ضعف الدولة امام ضغوط النواب لم تستطع تطبيق القوانين وتحقيق الهدف المنشود من هذه القسائم، وهذا هو حال جميع القسائم الزراعية على اختلاف انواعها (السمكية – الحيوانية – النباتية)، مازالت الدولة عاجزة عن تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين.إن قطاع الثروة الحيوانية أصبح الآن أكثر القطاعات قدرة على الاستدامة، حيث تعتبر الثروة الحيوانية موردا للدخل والغذاء المرتفع القيمة والوقود والتسميد، هذا بالإضافة الى تقديمه مساهمة قيمة للأمن الغذائي والتغذية. ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية هو أحد أسرع المكونات نموا في إطار الاقتصاد الزراعي إذ تساهم الماشية بنحو 40% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي، كما تشكل الثروة الحيوانية 15% من الطاقة الغذائية الكلية، و25% من متحصل البروتين الغذائي للأفراد ومن المهم التأكيد على ان المنتجات الحيوانية توفر مغذيات دقيقة ضرورية ليس من السهولة تحصيلها من تناول المنتجات الغذائية النباتية. ومن المتوقع ان يتزايد الطلب على اللحوم على مستوى العالم مما يدفع بالإنتاج السنوي العالمي الحالي البالغ 228 مليون طن الى 462 مليون طن عام 2050 مع تزايد حجم قطعان الماشية من 1.5 مليار الى 2.6 مليار رأس من الماشية. بينما سيزيد قطعان الخراف والماعز من 1.7 مليار الى 2.7 مليار رأس. ورغم أهمية هذا القطاع إلا انه من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة مشكلة العوادم المنطلقة من أنشطة الإنتاج الحيواني «الانبعاثات الكربونية» هذا بالإضافة الى مواجهة الأمراض الوبائية والمشتركة بين الإنسان والحيوان. خطة التنمية يجب ان يكون للأمن الغذائي ومن خلال خطة التنمية دور بارز يحقق من خلاله الشباب دورهم الوطني في تحمل المسؤولية تجاه المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإنتاج الزراعي بأنواعه المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية. وفي الختام أدعو المسؤولين على مستوى السلطتين التشريعية أو التنفيذية للاضطلاع بمسؤوليتهم أمام الشعب وأن يعوا تماما ان الأوضاع العالمية لا تبشر بخير وان الأزمات المتتالية التي تصيب العالم لن نكون بمنأى عنها ولا يتصور احد ان هذه الأوضاع المالية التي نعيشها والرخاء الذي ننعم به سيستمر على حاله ما لم نكن واعين ومدركين لما يدور حولنا وان نعمل جادين لإنقاذ البلد من الأوضاع المتردية والصراعات المستمرة بين السلطتين والعمل الجاد من أجل معالجة المشاكل المختلفة التي تعاني منها البلاد خاصة الصحية والتربوية والكهرباء والرعاية السكنية وقوائم العاطلين عن العمل. ان كل هذه المشاكل المتفاقمة ستكون قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت بعد ان يتزايد حجمها وسيصعب حلها، واجب ان أورد هنا ما تعانيه اوروبا حاليا من أزمات رغم كل ما وصلت اليه من تقدم في شتى المجالات حتى لا يقول قائل اننا أحسن حالا من الآخرين فهذه أوروبا الآن (وهي أغنى قارة بين قارات العالم أجمع) رفعت شعار عام 2010 وعام 2012 سنة أوروبية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي تتعرض الآن لأزمات متتالية وعلى رأسها أزمة اليورو التي ضربت دول اليورو خاصة اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وايرلندا، حتى وصل الحال الى التفكير في ان يقسم اليورو الى نوعين من اليورو خاص بشمال أوروبا وآخر خاص بجنوبها. تصاعد معدلات الفقر ان أوروبا الآن تعيش أزمة اخرى قد لا نكون نحن بمنأى عنها وهي تصاعد معدلات الفقر (والفقر هو عدم قدرة الشخص على توفير حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن)، فالمؤشرات تشير الى ان ربع سكان الاتحاد الأوروبي مهددون بالفقر والتهميش الاجتماعي (خطر الفقر والحرمان المادي وعدم القدرة على العمل) خاصة الأطفال الراشدين منهم (27% تقل أعمارهم عن 18 عاما 2010 يواجهون خطرالفقر)، وفي ألمانيا هناك 80 ألف طفل يعانون الإهمال نتيجة الفقر، وان أعلى نسب المهددين بالفقر موجودة في بلغاريا (42%) ورومانيا (41%) وليتوانيا (38%) وأدناها في التشيك (14%) والسويد وهولندا (15%) والنمسا وفنلندا ولوكسمبرغ (17%) أما في ألمانيا فقد بلغت (19.7%) وفرنسا (19.3%) وبريطانيا (23.1%) واليونان (27.7%)، وهكذا يواجه نحو 115 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي خطر الفقر اي بنسبة 23.4% من سكان الاتحاد الأوروبي الـ 27 دولة. وإذا ما نظرنا الى بعض الأسباب المهمة التي أدت الى انتشار الفقر ليس في الدول الاشتراكية (الشرقية) السابقة التي انضمت حديثا للاتحاد الأوروبي بل في الدول الأوروبية الغربية الغنية مثل المانيا والسويد والدنمارك وفرنسا وبريطانيا وهولندا، فسنجد ان أهمها البطالة المتفشية خاصة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد التي تجاوزت نسبتها 53.1% (العاطلين عن العمل وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة للفقر الشديد في دول الاتحاد الأوروبي) وثانيها قلة الأجور والفساد الإداري والمتفشي وثالثهما تلاعب الشركات بالقوانين 43% ورابعها التراجع الكبير للاستحقاقات الاجتماعية ورواتب التقاعد بنسبة 1.5% وازدياد التكاليف الباهظة للسكن بنسبة 31%. أما أكثر العوامل التي أدت وتؤدي الى الفقر المتزايد في الاتحاد الأوروبي فيمكن تلخيصه كما تشير بذلك المصادر الأوروبية الى نقص التعليم أو التدريب على المهارات، حيث بلغت نسبة 36.6%. كما تشكل تصاعد المتغيرات الديموغرافية الناتجة عن عمليات الهجرة وافرازاتها الثقافية والدينية تحديا لخطط التصدي الناجح لآفة الفقر، هذه ملامح الفقر في اوروبا في شرقها وغربها فهل نتعظ؟ مستقبل المشاريع الصغيرة في الكويت يحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي دور الهيئة العامة للصناعة مازال دون الطموح رغم قيامها بمنح القسائم للحرفيين ها نحن اليوم وقد دخلنا عام 2012 وفي مناسبة سابقة مماثلة لافتتاح دور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، توقفت كثيرا أمام النطق السامي لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، في كلمته المؤثرة في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر وهو يخاطب هذا الشعب خطاب الأب والراعي لهذه الأمة انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته». لقد تطرق سموه حفظه الله، الى جيل الشباب وعماد الأمة مشيرا حفظه الله الى خطة التنمية حيث قال حفظه الله: «وقد كان من ثمرة هذا التعاون ان أقر مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي خطة تنموية نتطلع جميعا الى إنجاز مضامينها من خلال برنامج زمني واضح وتعاون ورقابة إيجابية تتكامل فيها مسؤوليات السلطتين وتسود أجواء التفاهم لتحويل الخطة الى واقع ملموس يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص وينعم بنتائجها أبناء هذا الوطن. ويجدر التأكيد على ان الهدف من التنمية التي نسعى إليها لا يختزل بتشييد المباني وإقامة المشروعات وإنفاق الأموال، حيث يبقى الإنسان دائما الهدف الاستراتيجي في التنمية المستدامة لبناء الأوطان. وأكبر آمالنا يتمثل في إعداد شباب قادر على القيام بمسؤولياته مستجيب لموجبات العصر معزز بمشاعر الولاء والانتماء لوطنه وهو يحمل أمانة المستقبل جيلا بعد جيل فلا جدال من ان ثروتنا الحقيقية تكمن في شبابنا فهم أصحاب الحق الذي لا ينازع في العلم والمعرفة المتقدمة ولهم الحق كله في تحصينهم بتعاليم ديننا الحنيف ومواريثنا الأخلاقية الفاضلة وتوسيع آفاق العمل أمامهم وتسخير كل الإمكانات والطاقات لتمكينهم من مواجهة التحدي الحضاري ودفع مسيرة البلاد وتنميتها». التسلح بالعلم وهنا لابد من تسليط الضوء على بعض الحقائق والمفاهيم التي نستلهمها من هذا الخطاب السامي: ان من أهم وسائل إعداد الشباب وتحصينهم وتسليحهم بالعلم والعمل بعد الاطمئنان بتمسكهم بالدين الحنيف هو خلق جيل قادر على بناء الوطن وهو قيام الصناعة القادرة على مواجهة تحديات العصر الحديث، وتأتي الصناعة القائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلم أولويات الدولة. ان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر قاعدة رئيسية نحو الانطلاق لمستقبل أفضل لتحقيق النهضة الصناعية الواعدة والتي غابت عن الخطة بشكل واضح من خلال دعم الجهات العاملة في هذا القطاع وتحفيزها سواء الحكومية مثل برنامج دعم الهيكلة أو من خلال الشركة الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة والتي تحتاج الى المزيد من الدعم، أو من خلال البنك الصناعي أو من خلال القطاع الخاص باعتباره مكملا وداعما للجهات الحكومية. ويقصد بالتنمية البشرية هو التطور المستمر بهدف اشباع حاجات الموارد البشرية في الدول من خلال توفير الغذاء المتكامل والعلاج الشامل والمياه النظيفة والملبس والسكن الصحي والمواصلات المناسبة والتعليم المتطور والأمن والأمان والاطمئنان والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية بحيث يعود كل هذا التطور بالنماء والرخاء الاجتماعي والاقتصادي على الإنسان والمجتمع وخاصة فئة الشباب الذين هم عماد الوطن ومستقبله. وهناك عدة عناصر تلعب دورا مهما في التنمية هي: الحكومة والعمال والإدارة والنقابات والمستهلكون والموردون والمصدرون والمستثمرون وغيرهم. الصناعات الحرفية وتعتبر الصناعات الحرفية أحد أساسيات التنمية البشرية نظرا لما تتميز به من زيادة المكاسب مقارنة بتكاليف الإنتاج اللازمة للتشغيل بشرط مسايرة التقدم التكنولوجي في مجال التخصص وتحسين القدرة التنافسية وتوفر الجودة الشاملة وتوفر المهارات الفنية والإدارية والتجارية. هذا بالإضافة الى اشكال أخرى من طور التنمية البشرية مثل: 1 ـ الأسر المنتجة والتي تتناسب مع طبيعة المرأة ولا تحتاج الى رأسمال كبير وتعتبر المعارض أحد أهم وسائل التوزيع والتصدير. 2 ـ الصناعات المغذية وهي التي لا تنتج منتجا نهائيا، ولكن تشارك مع صناعات أخرى وشركاء بأحجام أخرى في إنتاج منتجات نهائية. 3 ـ كما تلعب الوكالات أو التوكيلات كمنفذ للتوزيع والصيانة. 4 ـ الصناعات البيئية وهي تشمل تشغيل العديد من عناصر البيئة مثل المياه والهواء والشمس والأرض والمعادن والزراعة والتي تنتج عنها صناعات مهمة مثل تصنيع التمور والكليم والصناعات الزراعية وأجهزة الطاقة الشمسية والصيد وغيرها. 5 ـ كما تلعب الصيانة دورا مهما في إيجاد العديد من الوظائف في إيجاد الورش المتخصصة في مجالات الفاكس والتلفزيون والكمبيوتر والأدوات الكهربائية والمنزلية. 6 ـ المشروعات المشتركة مع العديد من المصانع الأجنبية في المجالات المختلفة مثل المساكن الجاهزة والصناعات الجلدية والملابس. رعاية الشباب في كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله في افتتاح دورة الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالنطق السامي دعا سموه في كلمته السامية الى رعاية الشباب قائلا: «أدعوكم للتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم وتفعيل مشاركتهم الإيجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته، فهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل، ولهذا فقد وجهت الديوان الأميري لعقد مؤتمر وطني للشباب يتوج مساعي الشباب وهم يعدون وثيقة وطنية لتمكينهم من تسخير طاقاتهم الخلاقة والاستفادة منها في خدمة وطنهم». ولا يمكن ان تتحقق تطلعات سمو الأمير حفظه الله دون ان تكون هناك رعاية كاملة واهتمام بالتنمية البشرية للمجتمع وعلى رأسها الشباب.ان لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا على درجة كبيرة من الأهمية لا يمكن إغفاله سواء في الدول النامية أو المتقدمة، حيث تساهم هذه المشاريع بشكل فعال في تكوين القيمة المضافة للإنتاج الصناعي وتشغيل اليد العاملة وتحقيق التنمية الاقليمية ودعم المشروعات الكبيرة، هذا فضلا عن كونها تشكل العمود الفقري من خلال ما تشكله من نسبة كبيرة في حجم وإجمالي عدد المشروعات الصناعية. ان من أهم المشاكل التي تواجه الشباب في تنفيذ هذه المشاريع هي مشكلات التمويل وافتقارها الى التقنيات اللازمة، هذا بالإضافة الى المنافسة التي تواجهها هذه المشاريع بالمقارنة مع مشروعات الدول المتقدمة. تنفيذ الخطة يجب ألا ننسى ان هذه الشركات الضخمة التي تقوم بتنفيذ هذه الخطة كانت في يوم من الأيام مشاريع صغيرة أو متوسطة، بل ان الكثير من هذه الشركات الكبيرة كما أشرنا سابقا مازالت تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التعاقد من الباطن مع هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ففي اليابان على سبيل المثال تنتج المشروعات الصغيرة ما يزيد على 80% من قطع سيارة تويوتا والباقي ينتج في المصنع نفسه، وفي فرنسا تشتري شركة رابيثون للصناعات الالكترونية 56.6% من مستلزمات إنتاجها من شركات صغيرة، كما ان 64% من الشركات الموردة لشركة جنرال موتورز البالغ عددها 22 ألف شركة هي من المنشآت الصغيرة ذات العمالة التي لا تزيد على 100 عامل. وتجدر الإشارة الى ان 93% من جميع المشروعات في بريطانيا توظف أقل من 10 أفراد، وفي الولايات المتحدة الأميركية تشكل المشروعات الصغيرة التي تشغل أقل من 50 عاملا حوالي 95% من إجمالي عدد الشركات العاملة. ومن المهم ان ندرك جيدا أهمية هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها اللاعب في تنمية الدول الصناعية، حيث تشير الإحصاءات الى ان 85% من المنشآت الصناعية في الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة ـ اليابان ـ فرنسا ـ كندا ـ ايطاليا ـ ألمانيا ـ بريطانيا) هي من المنشآت ذات الحجم الصغير والمتوسط. الباب الأول ان الأعداد المتزايدة من الشباب الكويتي الخريجين سواء من الجامعات أو المعاهد التطبيقية وغيرها، الذين يتم تخريجهم سنويا والذين يستهلكون النصيب الأكبر من ميزانية الدولة والتي يمكن ملاحظتها من خلال الاطلاع على ميزانيات الباب الأول في جميع الجهات الحكومية في الدولة، سيواجهون مشاكل كبيرة في التوظيف ما لم تتحرك الحكومة وتدعم المؤسسات العاملة في المشاريع الصغيرة لإيجاد مخرج لهذه الأعداد المتزايدة التي تبحث عن عمل. ان من الإفرازات الطبيعية لهذه الزيادة الكبيرة في أعداد الشباب الخريجين في ظل تزايد عدد السكان هو تفاقم مشكلة البطالة والتي تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم المخارج لمعالجة هذه المشكلة التي ستتفاقم في المستقبل وستصبح ككرة الثلج ان لم تع الدولة حجم هذه المشكلة وتعالجها من الآن ومشكلة البدون ليست منا ببعيد، فالتهاون والتباطؤ في معالجة المشاكل وتركها للزمن هو من أخطر الافرازات التي تحيق بالمجتمع خاصة ونحن نتعامل مع قضية مصيرية ترتبط بمستقبل الشباب الذي يفكر ببناء مستقبله ويحلم بالوظيفة وبالزواج والبيت. الهيئة العامة للصناعة لقد أشرنا في حلقة سابقة الى مبادرة صاحب السمو الأمير حفظه الله في إنشاء صندوق الحياة الكريمة وتكليف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي هو مطالب بأن يفعل دور الجهات الحكومية التي أشرنا اليها وهو برنامج إعادة الهيكلة من خلال ما طرحه من مشروع «الحضانة» للمشروعات الصغيرة أو من خلال الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وهي شركة واعدة تحتاج من الدولة ان تطلق يدها وتفعل دورها نحو المزيد من القرارات الفاعلة الداعمة للشباب، وذلك باعتبارهم جهات حكومية، هذا فضلا عن دعم القطاع الخاص للمساهمة في هذه القضية. كما ان دور الهيئة العامة للصناعة مازال دون المستوى والطموح رغم قيامها بمنح القسائم للحرفيين ودعم الصناعات الوطنية، إلا انه مازالت هناك فجوة كبيرة بين الشباب وأفكارهم وأطروحاتهم وبين روتين الدولة الذي يقف حجر عثرة أمام هؤلاء الشباب مما يجعلهم يتكبدون الكثير من الخسائر. ان الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت بلغت السنة الماضية نحو 32 مليار دولار تتطلب من القائمين على التخطيط والتنمية الأخذ بعين الاعتبار أهمية إيجاد قاعدة سليمة ينطلق منها الشباب نحو خدمة وطنهم وتوسيع آفاق العمل وتسخير كل الامكانات والطاقات لتمكينهم من مواجهة التحدي الحضاري ودفع مسيرة البلاد وتنميتها، كما أشار بذلك صاحب السمو الأمير حفظه الله، ويحد من البطالة ويقلل من اعتمادهم على الدولة. انني أدعو الى إنشاء مجلس أعلى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشارك فيه كل الجهات الحكومية ذات العلاقة التي أشرت إليها لتدارك كل السلبيات والثغرات التي مرت بها هذه الأجهزة والعمل سويا من أجل خلق فرص عمل للشباب بعيدا عن وظيفة الدولة، خاصة في ظل ما تعانيه أجهزة الدولة من ترهل وتسيب واتكالية وتضخم في الباب الأول من ميزانيتها، وخلق جيل من الشباب الواعد القادر على التنمية الصناعية بكل أشكالها. ان نجاح الدولة في تشجيع الشباب للانخراط في العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون أحد أبرز الحلول نحو مستقبل أفضل للشباب ولبناء أمة تعتمد على نفسها في صناعتها وتأمين حاجتها من متطلبات الحياة المختلفة. هذا فضلا عما تشكله من استغلال جيد لطاقات الشباب الكامنة وتوجيهها نحو التنمية الحقيقية، كونهم ثروة الوطن الحقيقية كما قال سموه حفظه الله. د.الخلف في سطور شغل د.سلطان الخلف مواقع عديدة منها منصب نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة كما قام بأعمال نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة ورأس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمكتب الأوبئة الدولي بالإضافة لاختياره رئيسا لرابطة الاطباء البيطريين في الكويت وانتخابه امينا عاما مساعدا لشؤون التخطيط والمتابعة لاتحاد الاطباء البيطريين العرب. ود.سلطان الخلف هو والد شهيد أسير وله مساهمات عديدة في هذا الملف حيث شغل عضوية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين ورئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة وغيرها العديد من المساهمات والعضويات.