بن ثويران: أدافع عن أبناء عمومتي بالدم ولا نقبل بالفتاوى الانتخابية

أسامة دياب اكد مرشح الدائرة الـ 5 (الاحمدي - الصباحية) مذكر بن ثويران ان القسم الذي تعهد به والالتزام مع بني هاجر وقبيلة السبيعي والكنادرة جاء تعبيرا عن الاخلاص والنوايا الصادقة في التعاون والعمل على الفوز كقائمة واحدة وهو التزام قطعناه على انفسنا انا والاخوة اعضاء قائمة «نريدها للجميع» والتي يمثلها النائب السابق والمرشح د.علي الهاجري والمحامي فيصل الكندري والسيد خالد السبيعي، ومذكر بن ثويران المطيري. وتابع بن ثويران في كلمة ألقاها امام الحضور الحاشد خلال حفل العشاء الذي اقامه مساء امس الاول لأبناء قبيلة مطير بمقره الانتخابي في الرقة: انا مع اولاد عمومتي وابناء قبيلتي، والاخ عبدالله عكاش هو ابن عمي واذا اصابه شيء فسأدافع عنه بالدم، ولكن مثل هذه الفتاوى الانتخابية التي يطلقها هي امر يجب التوقف امامه، فهؤلاء اقسموا من قبل وحللوها في انتخابات 2003 بينما يحرمونها علينا اليوم، فليبتعدوا عن مثل هذه الفتاوى والتأثير على الناس باسم الدين، وليتركوا الخيار للناخب لاختيار من يريد، فنحن لا نقبل املاءات من احد. واشار الى ان التحالف امر مشروع في كل الدوائر الانتخابية في ظل الدوائر الخمس، والقسم هو تأكيد على اخلاص النوايا والتعهد الصادق بالوفاء بالالتزام والاستمرار في المسيرة الطيبة لأبناء القبائل. وانتقل بن ثويران للحديث عن الاوضاع السياسية في البلاد، وخاصة قضية التأزيم ومسؤولية المجلس والحكومة عن ذلك، حيث قال: كثير من مواطنين شعروا بالاحباط من الاداء الحكومي والاداء البرلماني خلال السنوات الماضية وارتفعت لغة التصعيد والتهديد والوعيد على صوت العقل والحكمة، وتطورت الامور بشكل متسارع بعد تقديم الحكومة استقالتها هو ما حدا بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - الى اتخاذ هذا القرار الصعب بعد ان صبر سموه طويلا لاتاحة المزيد من الفرص للتعاون بين الحكومة والمجلس، الا ان ذلك لم يحدث. وقال بن ثويران: نحن لا نستثني احدا ولا نحمل المسؤولية لجهة دون غيرها، فنحن نحمل الحكومة ومجلس الامة معا المسؤولية عن تردي الاوضاع في البلاد، فمن جهة مجلس الامة 2006 فاننا نرى انه لا يختلف كثيرا عن سابقه مجلس 2003 الذي وصف بانه من اسوأ المجالس النيابية في تاريخ الكويت، مشيرا الى تعطل الكثير من القوانين بسبب المصادمات والاستجوابات غير المبررة، وهو ما افرز تأزيما سياسيا خطيرا. واضاف قائلا: وعلى الاتجاه الآخر فإن الحكومة اخطأت ايضا بعدم وضع خطة واضحة المعالم تنفذها خلال سنة أو 5 سنوات او اكثر، وتكون ملزمة بها امام مجلس الامة، مضيفا: ان على الحكومة وضع خطة في بداية دور الانعقاد ووضع برنامج عملها ورؤيتها العام المقبل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو من النواحي التعليمية أو الصحية او الرياضية، وهنا يمكن ان يتم التعاون معها في مجلس الامة.تغطية خاصة في ملف ( PDF )