الصانع يدعو السلطتين لإنجاز تشريعات مكافحة الفساد

    دعا رئيس المنظمة العالمية لمكافحة الفساد (غوباك) د.ناصر الصانع امس الحكومة ومجلس الأمة الى التوافق لانجاز حزمة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد. وأكد الصانع في تصريح لـ «كونا» على «جدية الكويت في تناول ملف الفساد»، معتبرا ان «هذه الجهود توجت باجتماعات مجلس الأمة أخيرا، حيث قرر تشكيل لجان في القضايا تتصل بمكافحة الفساد والإيداعات والإعلام الفاسد». وأشار على هامش انعقاد ورشة العمل حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.. برنامج الرصد العالمي للبرلمانيين 2012»، الى ان الكويت «تواجه تحديا يتمثل في إقرار حزمة التشريعات المتصلة بمكافحة الفساد»، لافتا في هذا المجال الى ان «منظمة (غوباك) ستقدم خبراتها للجان المختصة في مجلس الأمة». وأوضح ان هذه التشريعات تتصل بـ «إنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون حماية المبلغ وتشريعات الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وتشريع حرية الوصول الى المعلومات».وأكد الصانع أهمية «ألا نقع في الكويت في تشريعات تشوبها ثغرات» لافتا الى ان هناك «هيئات لمكافحة الفساد نشأت في بعض الدول وأصبحت وعاء للفساد بسبب الثغرات في التشريعات».وقال الصانع ان «الكويت دولة مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ مطلع العام 2007»، بيد انه رأى ان «الكويت متأخرة في تطبيق استحقاقاتها والتزاماتها لأنها لم تنشئ حتى الآن هيئة لمكافحة الفساد وتشريعا لحماية المبلغين على الفساد».ودعا الصانع أيضا الحكومة الكويتية الى «تبني وإعلان إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد استنادا الى ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج بـ «الجهود التي تبذلها الكويت حكومة ومجلسا ومنظمات المجتمع المدني في سبيل الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد». كما أشاد في كلمة ألقاها في ورشة العمل المذكورة «بالدور الذي تلعبه المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد برئاسة د.ناصر الصانع في حث الدول على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، مؤكدا دعم الاتحاد البرلماني العربي لتنفيذ هذه الاتفاقية. وأشار بوشكوج الى ان «هناك تقدما في معظم البلدان العربية في مجال مكافحة الفساد نظرا الى الواقع الجديد الذي تعيشه بعض الدول العربية»، داعيا الدول التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى الإسراع للمصادقة عليها.