مواطنون: رفع قرض الزواج إلى 6 آلاف دينار يقلل من نسبة العنوسة ونعوّل على السلطتين رفع قرض الإسكان إلى 100 ألف

الشنيف: زيادة هذا القرض مبادرة خير لمزيد من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن المطيري: ضرورة إعادة النظر في قيمة الأقساط المستحقة للقرض الاجتماعي بوطفرة: خطوات أخرى ننتظرها للقضاء على العنوسة الصمادي: أصبح من المستحيل أن يمتلك الشاب بيتاً أو قسيمة والحكومة مطالبة بالحلولحمد العنزي لقي القرار الذي تم اصداره واعتمده مؤخرا وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري المتعلق بزيادة القرض الاجتماعي (قرض الزواج) الى ستة آلاف دينار والخاص بحالات الزواج الاول لأبناء الكويت اصداء ترحيبية بين الاوساط الشبابية تؤيد ما جاء في ذلك القرار، حيث اعتبر الاهالي انه يقلل من معاناة الراغبين في الزواج ويخفف من مشاكلهم التي تعترضهم قبل الزواج كمشكلة ارتفاع المهور التي تناهز من 7 الى 10 آلاف دينار، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على توفيرها الى جانب المصاريف الاخرى كالحجوزات الفندقية وشركات الاغذية وبناء المسكن وتأثيثه، كلها تكاليف مجتمعة تحد من عزيمة الشباب للزواج وتجعلهم يفكرون جليا في الاقتران من دول أخرى سواء عربية او اجنبية للتقليل من حجم المصروفات، مطالبين في الوقت ذاته بالتعديل مرة اخرى على القانون بإعطائه مزايا جديدة كالتقسيط المريح وتقليل قيمة القسط المستحق او الغائه مرة واحدة، الى جانب المطالبات الاخرى كرفع قيمة القرض الاسكاني متلازما لقرض الزواج وزيادته من 70 الى 100 الف دينار. «الأنباء» اجرت تحقيقا مع عدد من المواطنين حول القانون الخاص القاضي بزيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار، فإلى التفاصيل: في البداية، قال المواطن مطلق الشنيف ان القرار الذي تم اتخاذه واعتماده بزيادة القرض الاجتماعي للزواج يعد بادرة خير لمزيد من القرارات الجيدة التي تصب في مصلحة المواطن، مشيرا الى ان تلك الزيادة قد لقيت استحسان ورضى الجميع من المواطنين المقبلين على الزواج في الفترة المقبلة، مبينا أن المميزات المصاحبة لهذا القرار تعد كبيرة ومتنوعة من ناحية كونه خفف الكثير من التكاليف المالية المتزايدة عن كاهل الأسر والعوائل للراغبين بالزواج من ابنائها. وأضاف أن هذا القرار أيضا له مزايا إيجابية أخرى من ناحية اعطائه فرصا جديدة للزواج وتشجيع الشباب على الزواج المبكر واختيار شريكة الحياة المناسبة من البيئة الكويتية نفسها التي يعيش بها الزوج والزوجة، كذلك فإن القرار من شأنه التشجيع على الزواج من بنات البلد دون لجوء الشاب للخروج إلى دول أخرى بغية الزواج سواء من دول عربية او اجنبية لا نعرف ثقافتهم وتوجهاتهم التي من شأنها تفكك التركيبة السكانية والنسيج الكويتي المترابط. من جهته، أكد جابر المطيري أن جميع المواطنين أيدوا وبشدة المبادرة الكريمة التي اتخذها وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري بزيادة قرض الزواج من 4 إلى 6 آلاف دينار، فهي مبادرة تستحق الثناء والتقدير لقيام الوزير المعني بتلمس حاجات المواطنين وتحقيقها بأسرع وقت دون تعطيل، لافتا الى ان ذلك القرار لطالما نادينا به في السنوات الماضية لإقراره ولم يتحقق، إلى ان جاءت هذه اللحظة المناسبة، ونحمد الله ان هذا الأمر تحقق الآن وتم تطبيقه لتعم الفائدة المرجوة منه على الجميع من المواطنين المقبلين على الزواج مستقبلا، متمنيا أن تتم إعادة النظر مرة أخرى في قيمة الاقساط المستحقة للقرض الاجتماعي الذي تم تعديله على ان يسدد منه 4 آلاف دينار بقيمة 20 دينارا بدلا من 40 دينارا، وهي القيمة المحددة وفقا للوائح المعمول بها في بنك التسليف والادخار وذلك لتلافي العبء على ابناء الكويت المقبلين على الزواج. بدوره قال د.عبدالعزيز بوطفرة ان عجلة الحياة التي نمر بها الآن اختلفت عن السابق بأشياء كثيرة الأمر الذي يجعل من الضروري تطبيق تلك الزيادة على قرض الزواج الاجتماعي، لافتا الى أن مصاريف الزواج الحالية تختلف عن الماضي من ناحية تكاليفها ومتطلباتها. واشار ان التكاليف الخاصة بالزواج في الوقت السابق نجدها ميسرة وبسيطة فلا تكاد تذكر، الجميع يستطيع ومقتدر على تكاليفها، اما في وقتنا الحالي فالأوضاع مرهقة للزوج والزوجة من ناحية المصروفات والتجهيزات المتعلقة بالزواج فالمصاريف متعددة وكبيرة ولا يمكن للزوج المقبل على اكمال دينه ان يتحملها منفردا دون مساعدة الاهل والاقارب الذين يعرفون حجم تلك التكاليف الباهظة من ناحية تجهيز المهر للزوجة وبناء المسكن وتأثيثه ومصروفات حجز الفنادق والتجهيزات الغذائية وغيرها من المصاريف. من جانبه، طالب شنيف الشنيف بوضع تعديل على القانون الجديد للقرض الاجتماعي للزواج بإعفاء جميع الشباب المقبلين على الزواج من دفع الاقساط المستحقة عليهم او تقليل المبلغ المستحق ليكون رمزيا بدلا من المبلغ المقرر وفقا للقانون المنصوص وهو 6 آلاف دينار واعتبارها هبة من الدولة للمواطنين، مؤكدا ان هذه الخطوة ليست غريبة او بعيدة المنال عن حكومتنا الرشيدة التي طالما قدمت لمواطنيها ومازالت تقدم الكثير من دون منة او نقصان، لافتا ان هذه الخطوة متى ما تحققت فإنها ستكون لها ايجابيات وفوائد كبيرة ومتعددة منها تشجيع الشباب على الزواج من مواطناتهم وهذا الأمر من شأنه القضاء على العنوسة بين النساء ويشجع الشباب على الزواج المبكر الذي يضفي على المجتمع ويعطيه حالة من الاستقرار الاجتماعي. متعب بن حجاب كان له رأي مختلف من ناحية مطالبته بزيادة القرض الاجتماعي للزواج إلى عشرة آلاف دينار يسدد منها النصف وبأقساط ميسرة والنصف الآخر يعطى هبة من الدولة، معتبرا ان مصاريف الحياة والتكاليف الباهظة للزواج التي يطلبها الاهالي لمهور بناتهم لأي شاب مقبل على الزواج اصبحت لا تطاق فهي تناهز من 7 الى 10 آلاف دينار، خلاف المصروفات الاخرى المتبقية التي من شأنها ان ترهق وتعطل أي شاب عن الاقتران بزوجة من ديرته، الأمر الذي يدفعه الى الاقتران من بنات من خارج البلد وهذا ما لانتمناه ابدا ان يحدث، لكن متى ما وجدت تلك العراقيل والمشاكل فإنها تدفع الشباب الى الاختيار الآخر. بدوره، قال مشعل الصمادي بعد القرار المتعلق بزيادة القرض الاجتماعي للزواج من 4 إلى 6 آلاف فإنها فرصة مناسبة وتاريخية ان تقوم الحكومة ايضا بجانب تلك الخطوة الرائعة بزيادة قرض الاسكان ورفعه جنبا إلى جنب مع قرض الزواج ليصبح 100 الف دينار بدلا من المبلغ الحالي 70 الف دينار، مؤكدا ان الزواج لن يكتمل الا بوجود مسكن مناسب للزوجين وهذا لن يتحقق الا من خلال رفع قيمة قرض الاسكان، لافتا إلى ان المواد الانشائية ومواد البناء والحديد والاراضي الفضاء اصبحت مرتفعة ولا يمكن السيطرة على اسعارها مجتمعة ومن هنا اقتضت الضرورة الآن ان تقوم الحكومة بإعادة النظر من جديد كما فعلت بقرض الزواج بان ترفع قيمة قرض الاسكان، مشيرا الى ان مصاريف الحياة ومستلزماتها هي الاخرى جعلت من المستحيل لأي شاب أن يملك بيتا او قسيمة اسكانية في ظل ارتفاع العقار المتزايد دون توقف. محمد العارضي قال انه متخرج ويحمل شهادة جامعية وينتظر دورة في ديوان الخدمة لتسلم الوظيفة ويتطلع في الفترة المقبلة للزواج ويحمد الله ان القرار سيشمله إذا كتب له نصيب، مشيرا الى ان قرار رفع قيمة القرض الاجتماعي للزواج هي فكرة سديدة وممتازة وسوف تحقق رغبات وتطلعات شباب الكويت، إلى جانب انها تجعل أي شخص قبل ان يختار الاقتران من أي بنت بالخارج ان يحسب حسابا جيدا قبل قيامة بالزواج لأنها فرصة حقيقية له. عادل المنديل ذكر ان رفع قيمة قرض الزواج جاء متزامنا مع خطبته حيث عزم الدخول إلى القفص الذهبي واختيار شريكة حياته، ممتدحا تلك الخطوة والقرار الحكيم الذي سيعزز من حظوظ ودعم الشباب الكويتي المقبل على الزواج فبهذه التسهيلات المالية فإننا قضينا على جزء كبير من المشاكل التي تعترض أي شاب راغب بالزواج. عبدالله الزايد قال: نطالب برفع قيمة قرض الاسكان من 70 الى 100 آلاف دينار اسوة بقرض الزواج، مشيرا انه متزوج ولديه اولاد ولايزال يسكن بشقة مؤجرة وقيمة ايجاره 300 دينار ولديه التزامات مادية اخرى واقساط متأخرة ويلقى مشاكل كل شهر لسدادها. وناشد الزايد المسؤولين في الدولة النظر الى المواطنين المتزوجين ولم يحصلوا على قيمة قرض الزواج التي تم رفعها وحل مشاكلهم بالطرق الممكنة، لافتا الى انهم مازالوا ينتظرون دورهم في حق الرعاية السكنية في اي منطقة يتم تحديدها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية. من جانبه، اكد خالد المذن ان على الدولة والحكومة حل جميع القضايا العالقة التي تقف امام اي شاب كويتي، لافتا الى ان اعداد المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على حق الرعاية السكنية في تزايد كبير، مناشدا المسؤولين لسرعة تحريك المشاريع وتحرير الاراضي الواسعة بالدولة وعمل مشاريع اسكانية تخدم جميع الشباب، مبينا ان المبادرة الكريمة من قبل الحكومة وموافقتها على رفع قيمة قرض الزواج من 4 الى 6 آلاف دينار تستحق الترحيب والاشادة نظرا لتلمسها مشاكل الشباب المقبلين على الزواج، وهذه الخطوة نتمنى ان تعقبها خطوات لحل المشاكل والعواقب الاخرى المتمثلة في الحصول على حق الرعاية الاسكانية.