دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية الى ان توقف فورا تعليق اصدار صحيفة الدار وان تلغي ادانة رئيس تحريرها بتهمة التحريض.
وكانت المحكمة الجنائية اصدرت قرارا بتعليق اصدار الصحيفة لمدة ثلاثة شهور وحكمت على رئيس التحرير عبدالحسين السلطان بالحبس ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ وتغريمه 1000 دينار (3500 دولار) بتهمة نشر مقالات تحرض على الفتنة الطائفية وبدأت القضية مع مقالات نشرتها صحيفة الدار في أواخر يناير، ذكرت اسماء وكالات انباء وكتاب ومقالات وتصريحات على شبكات التواصل الاجتماعي، قال السلطان انها استهدفت واهانت الشيعة في الكويت.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش جوستورك: انه أمر غريب حقا ان يتهم شخص ما بالتحريض لمجرد انه اشار الى ما قاله او نشره آخرون، داعيا السلطات الكويتية الى ان ترفع سريعا التجميد المفروض على اصدار صحيفة الدار وان تلغي حكم إدانة رئيس تحريرها.
وقال جوستورك: ملاحقة عبدالحسين السلطان امام القضاء وتعليق اصدار صحيفته خرق واضح لمعيار دولي تعهدت الكويت بحمايته، وتابع لابد من ان تتمكن صحيفة الدار من التعبير عن آراء الاقليات الدينية في الكويت بحرية وبشكل سلمي ودون خوف من الانتقام.
وكانت وزارة الاعلام احالت قضية الدار الى النيابة العامة التي اتهمت السلطان بمخالفة قانون الجزاء وقانون المطبوعات بنشر مقالات تثير الفتنة الطائفية والتحريض على مخالفة النظام العام والمساس بكرامة الاشخاص ومعتقداتهم الدينية والحض على كراهية وازدراء بعض فئات المجتمع طبقا لنسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش وفي اليوم نفسه عقدت محكمة الصحافة جلسة طارئة وامرت بتعليق صدور الصحيفة لمدة اسبوعين على ذمة التحقيقات، جددت المحكمة أمر تعليق الصدور على ذمة صدور حكم من محكمة جزائية وقد صدر الحكم في 12 مارس الجاري.