مركز وذكّر ينتقد الدعوة لتعديل مواد في الدستور لتطبيق الشريعة

أصدر مركز وذكر الاسلامي بيانا يجدد ويؤكد فيه على ان الطريق الصحيح لتطبيق شرع الله تعالى هو الدعوة اليه مباشرة ـ وليس عن طريق الديموقراطية ـ وقال رئيس مجلس ادارته الشيخ سيد فؤاد الرفاعي اننا نستشعر بأن اكبر مشكلة يعاني منها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها انما هي بعدهم عن دينهم وتطبيق شريعتهم، واننا نمتلك الدليل على ان تطبيق الشريعة هو مكمن الدواء والعلاج لتلك المشاكل وما اكثرها، ولذلك نسعى بكل ما نملك من قوة وبأقصى ما نستطيع الى تطبيقها والدعوة اليها. واضاف سيد فؤاد الرفاعي: ونحن نرى في مركز وذكر ان العملية الديموقراطية ألعوبة تعوق تطبيق الشريعة وان كان قد رفع بعض نوابها شعار تطبيقها، هذا فضلا عن عدم جواز سلوك ذلك المنهج لانه منغمس بالشرك والمخالفات الشرعية الكثيرة. وقال سيد الرفاعي: اننا ومنذ البداية تصدينا لتوضيح الحقيقة للمسلمين فقلنا وكررنا ان طريق الديموقراطية لا يمكن ان يؤدي الى الخير، فحسبنا ان نعلم انه طريق ممقوت لله سبحانه وتعالى ـ بالاضافة الى ان الغرب يشجعون عليه ـ وربما حاولوا الزامنا به وجعله شرطا لكثير من المعاملات معهم، مما يجعل المسلم يستيقن ان الديموقراطية فخ منصوب للمسلمين لكي يمنعوا من تطبيق شريعتهم التي يرى فيها اعداء الله سبحانه خطرا على مكاسبهم وشهواتهم وماديتهم. وقال سيد الرفاعي: منذ ما قبل الانتخابات قلنا ان تعديل المادة الثانية في الدستور لن يؤدي الى تطبيق الشريعة، ولن يستطيع النواب الذين يسمون بالاسلاميين فعل ذلك ولو كانوا اغلبية ـ كما هو الحال الآن ـ لاسباب كثيرة، وها هو الواقع العملي يثبت صحة تصورنا للقضية. وتساءل سيد الرفاعي عن السر الذي هو وراء امتناع النواب عند التقدم بمشروع قرار تعديل المادة الثانية والتصويت عليه علانية دون اتصالات برلمانية سرية «مع اننا لا نقر تلك الاعمال البرلمانية» حتى يعرف المسلمون من يريد تطبيق الشريعة من غيره «حسب منهجهم المنحرف». وبين الرفاعي ان النواب ـ الذين يسمون بالاسلاميين ـ بعد ان فشلوا في تعديل المادة الثانية يطرحون الآن بديلا عنها وهو تعديل المادة 79 من الدستور! وهي لن تودي الى تطبيق الشريعة ـ ايضا ـ كسابقتها، واختها المادة الثانية. واختتم سيد الرفاعي الحسيني تصريحه بأن الشريعة لا تطبق الا عبر المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الدعوة الى تطبيق شريعة الله تعالى مباشرة دون مجالس تشريعية ولا عملية ديموقراطية شركية. وجدد سيد الرفاعي دعوته الى التوقيع على نموذج المطالبة بتطبيق شرع الله تعالى بالنسبة للمسلمين عموما ـ واعضاء مجلس الامة ـ خصوصا ليصار الى رفعها الى سمو الامير الوالد في الكويت وهو الطريق الصحيح الواجب اتباعه، وبشر سيد الرفاعي المسلمين بالاجر العظيم ان هم فعلوا ذلك بإذن الله تعالى.