الرميحي: الديوان حدد ضوابط فرق العمل والحد الأقصى المقرر لأعضاء الفرق

عادل الشنان عقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع مراقبي شؤون التوظف لقاء دوريا مع بعض الجهات الحكومية بعنوان «ملاحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن بدل حضور جلسات اللجان وضوابط تشكيل فرق العمل ووسائل معالجتها». وأكد وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف المستشار احمد الرميحي خلال اللقاء على أهمية هذه اللقاءات التي تستهدف تحقيق التواصل بين الديوان والجهات الحكومية في سبيل تصويب الملاحظات التي يقوم برصدها مراقبو شؤون التوظف في الجهات الخاضعة للرقابة. وقال الرميحي ان اللقاء تناول شرحا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2008 بشأن بدل حضور جلسات اللجان والقرار رقم (16) لسنة 2011 بشأن ضوابط تشكيل فرق العمل، وأضاف أن اللقاء تناول تحديد فئات صرف المقابل النقدي والحد الأقصى لبدل حضور جلسات اللجان، وكذلك الأمر بالنسبة لضوابط تشكيل فرق العمل والحد الأقصى المقرر لأعضاء الفرق والحد الأقصى الذي يرصد بميزانية الجهات لتشكيل فرق العمل والاستثناءات الواردة عليه، مضيفا أن الحاضرين عن الجهات الحكومية عرضوا خلال اللقاء كافة الاستفسارات المتعلقة بموضوعه والمعوقات التي تواجههم في التطبيق، وكانت لهم مداخلات ايجابية خلال عرض الموضوع أسهمت في وضع مقترحات لمعالجة المخالفات التي تم رصدها بمعرفة مراقبي شؤون التوظف بتلك الجهات، كذلك أتاح اللقاء للحاضرين تقديم رؤى ومقترحات حول موضوعه، وبيان الايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن. ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلا لتكليف مجلس الوزراء الموقر لديوان الخدمة المدنية بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة وسوف يستمر عقد هذه اللقاءات بصفة دورية في كافة الموضوعات التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر كافة المبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده. وفي ختام اللقاء تم توجيه الشكر للجهات الحكومية التي حضرت هذا اللقاء وساهمت فيه بممثلين لها مما يؤكد حرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون بشكل صحيح ويدل على رغبة الجميع في إعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع.