ندوة «تجاوزات اتحاد الجمعيات التعاونية»: غلاء الأسعار تخطى نسبة الـ 300%

سلطان العبدان عقدت ندوة «تجاوزات اتحاد الجمعيات» بديوان سالم حسين الشعشوع رئيس تجمع اهالي مناطق القرين قال فيها النائب رياض العدساني ان بعض المواد الكحولية قد دخلت البلاد وهذا ما صرحت به الوزيرة السابقة بورسلي. واضاف العدساني ان اتحاد الجمعيات يقوم بالتعاقد مع وسطاء وليس مع التاجر مباشرة مما يزيد الاسعار على المواطنين. واكد سالم الشعشوع ان غلاء الاسعار في الكويت تخطى 300%. من جانبه، طالب المحامي الحميدي السبيعي باحالة وكيل وزارة التجارة للتقاعد واشار نائب رئيس حماية المستهلك ان هناك ما يقارب 20 جمعية قامت برفع الاسعار من دون اي مراعاة للمواطنين او محاسبة. بالبداية قال النائب رياض العدساني ان وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري اتم 65 سنة في يناير الماضي وليس للوزير عذر في ان يحيله للتقاعد، مشيرا الى ان هناك صندوقا يشرف عليه بعض اعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية اسمه صندوق المشروعات الوطنية في عام 2010 كان به 9 ملايين و600 الف وكان من المفترض ان يكون به 15 مليون دينار وجميعها اموال يتم اخذها من الجمعيات التعاونية، فأين ذهبت باقي هذه الاموال؟ وأين هي المشروعات التي قاموا بها؟ واضاف ان اتحاد الجمعيات يقوم بالتعاقد مع وسطاء لرفع الاسعار على الناس ولا يشتري من التاجر مباشرة، مما يزيد الاسعار على المواطن، مشيرا الى ان مبيعات الجمعيات التعاونية سنويا 550 مليون دينار، وبعض المواد الكحولية دخلت البلاد وصرحت بذلك وزيرة التجارة بورسلي، في حين ان مرضى السرطان زادوا في الكويت ولا نعرف هل زادت اعدادهم بفضل دخول المواد المسرطنة؟ من جانبه، اكد عضو المجلس البلدي مانع العجمي انه ليس لدينا تقارير بالرقم او الصنف بالمواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطالبنا البلدية منذ سنة بتوفير تلك التقارير، ولم توفرها، وكذلك لم نر صاحب شركة واحدة احيل للقضاء على الرغم من التصريح بوجود 120 الف صنف وقيل انهما 70 الفا او 12 الف صنف من السلع الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ولا نعرف من نصدق، مشيدا باللجنة المالية في مجلس الامة التي سمحت بدخول الشركات الاجنبية دون وكيل محلي لفتح الباب للتنمية. من جانبه، اشار الناشط السياسي سالم شعشوع العجمي ان غلاء الاسعار في الكويت تخطى الـ 300% بالمقارنة باسعار السلع في الدول المجاورة، مؤكدا على ان لجنة الاسعار في احدى الجمعيات التعاونية تبيع الوهم للناس مضيفا ان العاملين في الجمعيات التعاونية البالغ عددها 55 جمعية تعاونية 17 ألف موظف منهم 2000 موظف كويتي، وأكثر من 15 ألفا غير كويتيين، على الرغم من ان الشؤون تؤكد سعيها لتكويت العمالة الوطنية. وطالب العجمي اعضاء لجنة الاسعار المنتخبين بأن يقدموا استقالات جماعية ولا يكونون شهود زور على اللجنة التي تبيع الوهم للمواطنين. من جانبه، قال المحامي الحميدي السبيعي: صدر قرار من محكمة الاستئناف بإحالة كل من تجاوز سنة 65 عاما الى التقاعد وعلى وزير الشؤون الرجيب احالة وكيل الوزارة للتقاعد والا سأرفع عليه قضية بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأضاف، قانون التعاون عرض في مجلس الامة وبفضل حركة رؤساء الجمعيات تم ايقافه وتلك خطوة مباركة لأن القانون يشوبه الكثير من الامور. وشدد على انه ضد ان تضع الشؤون يدها على الجمعيات التعاونية، لافتا الى انه قد تقع بعض الاخطاء من بعض اعضاء مجالس الادارات الا ان هذا لا يعمم على باقي مجالس الادارات، لافتا الى ان حل مجالس الادارات يتم بشكل عشوائي من قبل وزارة الشؤون، ويكيفون القانون في الوزارة لايجاد حرب بين الوزارة والجمعيات التعاونية. وأكد على ان هيمنة الوزارة على الجمعيات التعاونية هيمنة عشوائية، متسائلا هل يعقل ان تكون الشؤون هي الحكم والخصم في نفس الوقت، مشيرا الى انه اذا اخطأ رئيس مجلس ادارة جمعية يتم حل مجلس الادارة المكون من 9 اعضاء بدلا من احالته للنيابة، بالاضافة الى ان الوزارة تتدخل في نسبة الارباح.