الهاجري: الحكومة مسؤولة عن الغلاء و«التعاونيات» حادت عن أهدافها

طالب الناشط السياسي محمد الهاجري جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بوضع حد للارتفاع المتكرر وغير المبرر للأسعار خصوصا في الجمعيات التعاونية والتي أنشئت في الأساس لأهداف اجتماعية وغير ربحية من أهمها توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة، إلا أنها حادت وبشكل فظيع عن أهدافها واتجهت للكسب وتحقيق الأرباح والمصالح لمجالس إداراتها. واستغرب الهاجري التفاوت الكبير في الأسعار بين جمعية وأخرى رغم أن الموردين أنفسهم، مبينا أن تلك الزيادات باتت تأكل أي زيادة في رواتب المواطنين وتجعلها غير مجزية مهما كانت، محملا الحكومة مسؤولية عدم وضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة. وأكد الهاجري ضرورة مراجعة هيمنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مجالس إدارات الجمعيات خصوصا أن أعضاء هذه المجالس أشخاص منتخبون، متسائلا: كيف تحل وزارة الشؤون مجلس إدارة جمعية وتعين رئيسا له ولمدة طويلة غير محددة ضاربة عرض الحائط باختيار الناس لممثليهم في تلك الجمعية، لاسيما أن بعض قرارات الحل تكون بسبب خطأ شخص واحد من أعضاء مجلس الإدارة، فكيف يعاقب أشخاص بجريرة أخطاء غيرهم؟ وشدد الهاجري على أهمية إقرار قانون كسر الاحتكار لمنع ضعاف النفوس من التحكم بالأسعار، ولتشجيع المنافسة بين الموردين والتجار وإيجاد الكثير من البدائل أمام المستهلكين الذين باتوا ضحية سوء إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية من جهة، وجشع التجار من جهة أخرى، كما أكد على ضرورة أن تقوم لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات بالدور المطلوب منها وأن يكون لأعضائها مواقف صريحة وبعيدة عن المصالح الضيقة، حيث إنهم مؤتمنون وسيكون إثم أي زيادة غير مبررة على الأسعار في أعناقهم ولن يتسامح الناس معهم. ودعا أعضاء لجنة الأسعار إلى النأي عن المصالح الآنية والضيقة وأن يتقوا الله في قوت العباد الذي باتت تتحكم فيه قلة من التجار الذين لا هم لهم سوى جمع المال غير مكترثين بأوضاع الناس المعيشية، مشيدا في الوقت ذاته باستقالة عضو لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار عبدالرحمن العتيبي من اللجنة لقناعته بعدم جديتها في ضبط الأسعار. واستغرب الهاجري الغياب الكبير لوزارة التجارة وإدارة الرقابة التجارية وعدم تأمين حماية المستهلك موضحا أن الرقابة التجارية على الأسعار وجودة وأنواع المواد المعروضة تكاد تكون شبه معدومة، والوعود الكثيرة لتفعيل الرقابة التجارية خصوصا على الأسعار باتت في طي النسيان، وكلما جاء وزير سمعنا الكثير من الكلام والقليل من الأفعال، متمنيا أن تترجم تلك الأقوال إلى أفعال يلمسها المواطن على أرض الواقع بعيدا عن المجاملات والأضواء.