Note: English translation is not 100% accurate
مستشارون وقضاة يطلبون لقاء المبارك: نتحفظ على ادعاء جهات قانونية بأنها «قضائية»
4 ابريل 2012
المصدر : الأنباء

مؤمن المصري
علمت «الأنباء» ان مجموعة من ممثلي المستشارين والقضاة طلبت لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء لإبداء تحفظهم على محاولة بعض الجهات القانونية الادعاء بأنها جهات قضائية.
وقد أشار المستشارون والقضاة الى ان مذكرة مجلس القضاء الأعلى الموجهة لمجلس الوزراء قد قطعت بأن النيابة العامة والقضاء هما الجهات القضائية.
وجاءت هذه المحاولة للرد على ما أثارته بعض الجهات من ان مطالبتها ليست زيادة رواتب وإنما تطبيق المرسوم بقانون الصادر سنة 1977.
وذكرت مصادر قضائية ان أعضاء تلك الجهة يخفون ان ذلك القانون قد تم تعديله بالقانون الصادر سنة 1979 بشأن الخدمة المدنية في المادة 39 منه والذي أعطى الحق للسلطة التنفيذية بتعديل الرواتب بمراسيم، وان كادر القضاة قد تم تعديله أكثر من مرة على هذا الأساس.
وأضافت المصادر ان العلاوة القضائية التي حصلوا عليها بنص المرسوم خاصة بهم، فكيف يتم تعميمها على غيرهم بما يفرغها من الهدف منها؟ وتمنت هذه المجموعة من المستشارين والقضاة إيصال الحقائق الى سمو رئيس الوزراء.