الكويت ترفض تحذير وزير الدفاع الإيراني: أمننا من أمن «التعاون» ونسعى لحماية أراضينا ومنشآتنا

الطريجي: الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون لن يتحقق الا بإقرار الكونفيدرالية الخليجية إيران: الدرع المضادة للصواريخ مشروع أميركي ـ صهيوني وكل من يشارك فيه يلعب لعبة الولايات المتحدة وإسرائيل عبدالهادي العجمي ـ بيان عاكوم ردت الكويت على لسان مصادر عسكرية وديبلوماسية أمس على تحذير وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي دول مجلس التعاون الخليجي من المشاركة في الدرع الصاروخية الأميركية لحماية دول التعاون، وقال مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع ان تصريح وزير الدفاع الإيراني مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على ان الكويت لن تسمح لأي دولة كانت بأن تتدخل في شؤونها الداخلية او تملي عليها شروطها، مؤكدا ان أمن الكويت من أمن دول الخليج الست التي تسعى الى تأمين أراضيها ومنشآتها الحيوية في ظل هذا الوضع المتكهرب في المنطقة. من جهتها، قالت مصادر ديبلوماسية  لـ «الأنباء» ان موضوع إقامة نظام للدرع الصاروخية في منطقة الخليج لايزال فكرة تناقش بين دول مجلس التعاون وأصدقائها ولم تصل الى مستوى مشروع، لافتة الى انه من حق دول المجلس ان تتبادل الأفكار مع أصدقائها في كل ما من شأنه توفير الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. وقالت المصادر ان دول الخليج لم تصل الى هذه الفكرة إلا لوجود عوامل توتر من قبل البعض في منطقتنا، مبينة ان هذا ما أوجب على دول «الخليجي» أن تتبادل في بعض الأفكار التي من شأنها أن تعزز الأمن، مؤكدة ان أي فكرة تطرح غير موجهة الى أحد معين وليس القصد منها زعزعة أمن الآخرين. وفي هذا الاطار قال النائب د.عبدالله الطريجي ان الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لن يتحقق الا بعون الله وبإقرار الكونفيدرالية الخليجية فالتدخلات الإيرانية مستمرة. وكان الجنرال وحيدي قد حذر دول الخليج من المشاركة في مشروع الدرع الاميركية المضادة للصواريخ. وقال وحيدي ان «الدرع المضادة للصواريخ في الخليج الفارسي هي مشروع اميركي ـ صهيوني وكل من يشارك في هذا المشروع يلعب لعبة الولايات المتحدة واسرائيل». وأضاف: «رفضنا منذ البدء هذا المشروع الذي يهدد الأمن الاقليمي وننصح أصدقاءنا (العرب) بعدم الدخول في لعبة كهذه». هذا ويأتي الإعلان عن مساعي الإدارة الأميركية لإنشاء درع صاروخية بالتعاون مع دول الخليج العربية لينقل الصراع الأميركي المعلن مع إيران إلى مرحلة المواجهة بدلا من الصيغة الأميركية المستمرة في التعامل مع الحالة الإيرانية، القائمة على مبدأ الاحتواء وتسيير الأمور. ويبدو أن التحول في إدارة الملف الإيراني، رغم أنه لم يكتمل عمليا على الأرض، يتسارع في ظل التأزم الإقليمي وازدياد حدة نيران الهجمات الكلامية، مع تصعيد الاتهامات بوجود نشاط لخلايا ترتبط بالنظام الإيراني تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج. وفيما تزداد المخاوف الخليجية من التصعيد الصريح مع الجارة إيران، إلا أن تضرر عدد من المدن الخليجية من محاولات الخلايا المرتبطة بإيران لتوتير الأوضاع الداخلية وإثارة النعرات الطائفية، قد دفع بالخليجيين عبر وزراء خارجيتهم إلى الترحيب مبدئيا بمشروع انشاء درع صاروخية يكفل حلا دفاعيا ضد مخاطر إيرانية محتملة. وجرى طرح مشروع الدرع الصاروخية خلال مباحثات خليجية ـ أميركية مشتركة قادتها وزير الخارجية هيلاري كلينتون خلال الأسبوع الماضي ركزت فيها على الأخطار التي تحيط بالمنظومة الخليجية، بالإضافة إلى طموح مجلس التعاون الخليجي في تطوير التعاون العسكري والأمني مع الإدارة الأميركية. وبطرحها مسألة الدفاع الصاروخي الخليجي، نقلت كلينتون مسألة العلاقات الأمنية من المستوى الثنائي إلى المستوى متعدد الأطراف، ممهدة لأرضية تفاهم جديدة بمشاركتها في أول منتدى للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد دعت كلينتون إلى اتخاذ «خطوات عملية ومحددة لتعزيز الأمن المشترك مثل مساعدة العسكريين الخليجيين على تحسين قابلية العمليات المشتركة، والتعاون في الأمن البحري، والدفاع الصاروخي، وتنسيق الرد في مواجهة الأزمات». وجاءت تلك المباحثات الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري بين الخليج وأميركا، في إطار تأكيدات المسؤولين الأميركيين على وجود «أولوية» لدى إدارة الرئيس أوباما لمساعدة دول الخليج على بناء «منظومة دفاع صاروخية إقليمية» لمواجهة ما يرونه تهديدا ايرانيا وشيكا بصواريخ بالستية. ويطرح الترحيب الخليجي بالدرع الصاروخية في هذا التوقيت العديد من التساؤلات، خاصة أن هذا المشروع الضخم ليس وليد اليوم، بل سبق وأن تم طرحه في أكثر من مناسبة خاصة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، بينما كان التأجيل من قبل قادة الدفاع الخليجيين. وأول هذه التساؤلات هو الجدوى الحقيقية التي جعلت القادة الخليجيين يرحبون بالمشروع الأميركي لإقامة الدرع الصاروخية، وهل ستشكل تلك الدرع بعدا دفاعيا لمنطقة الخليج يزيد مساحة الثقة في وقوف الأميركيين معهم بشكل لا نهائي، بعدما شهدت أحداث البحرين في فبراير من العام الماضي تأرجحا في قبول الموقف الأميركي الذي انتقد تدخل قوات درع الجزيرة الخليجية في الأحداث لصالح السلطات البحرينية. ويرى خبراء استراتيجيون أن تلك الدرع الصاروخية ربما تمثل إستراتيجية جديدة ذات مهمة مستقبلية تكمن فقط في ربط الأنظمة الصاروخية الموجودة في دول مجلس التعاون لتكون بمثابة أساس إنشاء المنظومة، باعتبار أن تطور الأنظمة الدفاعية في الدول الخليجية الست والمتمثلة في الصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدى سيسهل جمعها في درع مشتركة تكفل الحماية في حالة تعرضها لهجوم ايراني محتمل. فيما يرى آخرون أن قرار إنشاء الدرع الصاروخية الخليجية قد تأخر كثيرا، وأنه كان يجب أن تحظى بموافقة بعد حرب الخليج الثانية، وأن تطورات الأحداث الحالية وتصاعد التهديدات الإيرانية المصحوبة بتوتر شديد في علاقاتها مع الغرب يجعل من المنظومة الدفاعية الحالية عاجزة إذا ما نفذت إيران تهديداتها ونفذت هجوما على المنشآت النفطية الخليجية أو حاولت إغلاق مضيق هرمز.