المطوع يطالب أوكامبو بتصحيح موقفه من عدم تحريكه أو فتحه ملفات الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين

    أصدر رئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الانسان ونائب رئيس اتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي المحامي مبارك المطوع، بيانا قال فيه ان وسائل الاعلام نشرت التصريح الذي ادلى به مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو بخصوص عدم تحريكه او فتح ملفات القضايا التي وردت اليه وقدمت بخصوص فلسطين والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وحيث ان اللجنة وعددا من المنظمات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني قد ساءها واصيبت بخيبة الامل والانزعاج مما ورد في هذا التصريح لانه يأتي في سياق المغالطات والتبريرات التي كان يرددها دائما ويتعذر فيها بغير حق عن عدم قيامه بواجبه والتزاماته بموجب القانون الخاص بالمحكمة وانه بالرجوع الى المواد 12 ـ 12 و15 وبالاخص الفقرة 1 من المادة 15 التي تعطيه الحق بل تحمله الالتزام الواضح قانونيا وادبيا ان يفتح التحقيق ومن ثم يعرض الامر على المحكمة وفق الفقرة 3 ـ 4 من المادة ذاتها وبمجرد ان ترد اليه ويصل لعلمه اي انها تدخل في اختصاص المحكمة بموجب موادها الاولية. فضلا عن ورود هذه المعلومات بموجب شكاوى عديدة من الافراد ومنظمات المجتمع المدني اثر الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة والضفة وجنوب لبنان. ومع ذلك نجده لم يحرك ساكنا ويأتي علينا وامام العالم ليدعي انه لا يمكن ان يحرك الدعوى او يفتح التحقيق الا اذا اعترفت الامم المتحدة بفلسطين كدولة، مناقضا بذلك نصوص قانون المحكمة وما له من صلاحيات استعملها اكثر من مرة في قضايا دولية مما جعله يحول المحكمة الى محفل سياسي ولاغراض وقناعات سياسية وحسب وكأنه اراد ان يغلق الباب قبل ان يترك مكانه وكان يريد ان يرسم الطريق لمن بعده الا يفعل سوى ما قرره هو رغم علمه بأن ذلك غير صحيح ومخالف للقانون والقواعد العامة ولذلك سنعمل خلال ما بقي من مدته او في عهد من يليه على مطالبتهم بتحريك الدعوى وفتح الملفات والا فإن النظام يسمح لرفع الامر للمحكمة ذاتها لمحاسبة المدعي العام كما ان موقف اوكامبو ليس ملزما لغيره ومن بعده. وان لم يصحح الموقف وخلال ايام فسنكون مضطرين لرفع الامر للمحكمة وعرض تصرف المدعي العام عليها بموجب قانون المحكمة وندعو المنظمات والجمعيات الاهلية وجميع الناشطين في حقوق الانسان والمجتمع المدني للتضامن معنا في هذا الشأن وتسجيل موقفهم لدى المحكمة ومكتب المدعي العام في لاهاي.