النصر الله: 9 صعوبات رئيسية أمام إنجاز عملية قياس الأداء في المؤسسات الحكومية

دعت عضو رابطة مهندسات الكويت بجمعية المهندسين م.آلاء النصر الله إلى ضرورة تفعيل قياس الأداء في المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد، مشيرة الى أن تبني مفهوم قياس الأداء المؤسسي يحقق مجموعة من الفوائد التي تدفع بمسيرة المؤسسات الى الامام وتساعد في تقدمها وتطورها. وقالت النصر الله خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية مؤخرا أن قياس الأداء المؤسسي الحكومي يعاني من نحو 9 صعوبات رئيسية أبرزها طبيعة الخدمات الحكومية، والتي تعاني من صعوبة تعريف مفهوم جودة الخدمة في مجال الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية، مضيفة أنه من الضروري إجراء مثل هذا القياس، لأنه من المتطلبات الأساسية لقياس فعالية البرامج الحكومية، وهذا ما يسهل على الحكومة تقييم البرامج البديلة المقترحة بهدف اختيار البرنامج الذي يحقق منافع أكثر من غيره. وأضافت أن من الصعوبات والعراقيل تعدد وتعارض الأهداف والأولويات، موضحة أن الأهداف في المنظمات الحكومية متعددة، في الوقت الذي يوجد فيه هدف محدد لكل منشأة خاصة، وبالتالي فإن تعدد الأهداف في الوحدة الحكومية يضاف إلى صعوبة قياس الأداء، وذلك بعدم إمكانية تحديد الوزن الذي يعطى لكل هدف من الأهداف المتعددة. وأشارت الى غياب التحديد الدقيق لمهام الأجهزة الحكومية، وعدم وضوح مهام كل وحدة يقود إلى خلق الكثير من الصعوبات التي تؤدي إلى التسيب في المسؤولية وغياب المساءلة، ومن ذلك على سبيل المثال:التداخل في اختصاصات الأجهزة الحكومية، والازدواجية والتضارب في الاختصاصات بالأجهزة، وغياب التنظيم السليم للأجهزة، وعدم التوصيف الدقيق لواجباتها. وذكرت النصرالله أن هناك صعوبات مرتبطة بعنصر العمل ومنها التضخم الوظيفي وسلبياته العديدة من ازدواجية في المسؤولية الإدارية وطول الإجراءات وخلق مستويات تنظيمية غير ضرورية، وازدواجية وتداخل الاختصاصات الوظيفية، وصعوبة تحديد ما يلزم من عمالة، وذلك لعدم وجود معايير نموذجية لأداء العاملين لتستخدم كمؤشرات إرشادية في تحديد العمالة، وخلق وظائف جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي. وزادت ان غياب رقابة الملكية الخاصة من الصعوبات ايضا، موضحة انه تسود الأجهزة الحكومية حالة من عدم المبالاة أو الإهمال في قياس الأداء نتيجة عدم توافر الرقابة الفاعلة التي تمارس في القطاع الخاص. وألمحت الى أن الضغوط السياسية تعد من الصعوبات التي تواجهها عملية قياس الأداء في الجهات الحكومية، موضحة أن هذه الجهات تمارس عادة اختصاصاتها في إطار من القرارات السياسية التي تسعى الحكومة من ورائها إلى تعظيم مكاسبها السياسية والاجتماعية أي المردود السياسي والاجتماعي للحكومة الذي يصعب إخضاعه للقياس الكمي. وذكرت المحاضرة أن التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص من صعوبات قياس الأداء بالإضافة الى قياس الأداء المضلل الذي يظهر في ظل غياب الشفافية، هذا بالإضافة الى غياب المعيار الكمي للمخرجات. وأشارت الى أن قياس الأداء يحقق مجموعة من الايجابيات للمؤسسات الحكومية والخاصة أبرزها تفادي مشكلة عدم الواقعية في تحديد الأهداف، أو عدم بذل الجهد المطلوب في تحديدها مما يجعلها أهدافا هلامية بعيدة عن أي قياس أو تقويم موضوعي، والارتكاز على أهداف واضحة قابلة للقياس يمكن بالتالي من إعطاء توصيف دقيق للأعمال المطلوب القيام بها لإنجاز تلك الأهداف، وبالتالي يتضمن الوصف المسؤوليات والالتزامات الوظيفية.