«الشفافية»: 42 نائباً و39 جمعية نفع عام يدعمون «أنا أحب الكويت.. وأكره الفساد»

الغزالي: 5 لاءات ترفعها «الشفافية» في سبيل مواجهة الفسادحمد العنزي أعلنت جمعية الشفافية الكويتية عن دعم 42 نائبا و39 جمعية نفع عام واتحادا ورابطة للحملة الوطنية «أنا أحب الكويت.. وأكره الفساد» والتي تهدف الى إقرار اقتراح «قانون الهيئة العامة للنزاهة» الذي أعدته جمعية الشفافية الكويتية، داعية باقي النواب وأعضاء الحكومة للعمل على اقرار القانون في الدور المنعقد. وأشار رئيس الجمعية صلاح الغزالي في اللقاء الذي جمع ممثلي 39 جمعية نفع عام واتحادات عمالية، والذي عقد مساء أمس الأول لشرح الحملة وأهدافها، الى أن من أوضاع الفساد فضائح الإيداعات المليونية، وفضائح التحويلات الخارجية، وفضائح تهريب الديزل، وغيرها الكثير في القطاع النفطي، وشبهات في عدة وزارات وجهات حكومية. واستعرض الغزالي مسيرة اقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة عبر دورات مجلس الامة منذ مجلس 2008 وحتى هذه اللحظة، لافتا الى ان جمعية الشفافية وفي مجلس 2006 قامت وبالتنسيق مع نواب بتقديم اقتراح قانون هيئة مكافحة الفساد واقتراح قانون الذمة المالية، وأشار الى انه تشكل تحالف مدني لإقرار قوانين مكافحة الفساد، وبلغت الجمعيات والاتحادات المشاركة فيه 29 جهة. وقال: في مجلس 2009 قامت «الشفافية» بإعداد اقتراح قانون تعارض المصالح واقتراح قانون حماية المبلغ، ثم التنسيق مع نواب وتقديمهما برلمانيا، وفي حكومة 2010 تم تحديد وزير العدل مسؤولا عن هذا الملف بعد بيان جمعية الشفافية «قوانين مكافحة الفساد أيتام على موائد مجلس الوزراء» وفي عام 2010 طلبت اللجنة التشريعية والقانونية دمج القوانين الأربعة في قانون واحد، فقدمت الجمعية اقتراح قانون الهيئة العامة للنزاهة. وأضاف: في أبريل 2011 طلبت الحكومة تأجيل باب الذمة المالية سنتين أو ثلاثا والموافقة على باقي القانون، معتبره كالابن اليتيم الذي لا يسأل عنه أحد، فرفض المجتمع المدني ذلك، وفي اكتوبر2011 قدمت الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد والذمة المالية، ولكنها تراجعت فيه عن باب تعارض المصالح وباب حماية المبلغ، فرفض المجتمع المدني ذلك، لافتا الى انه كان هناك مراوغة من الحكومة، مشيرا الى أنه في الربع الأخير من 2011 حاولت اللجنة التشريعية والقانونية إنجاز القانون ولكنها لم تنجح بسبب الأزمات التي مرت بها السلطة التشريعية وما شهدته اللجنة التشريعية من تعطيل متعمد. وأشار الى فترة ما بعد حل مجلس الأمة في ديسمبر 2011، لافتا الى انه في حكومة ديسمبر 2011 ـ أثناء الانتخابات ـ وافقت الحكومة على مشروع قانون شبيه بدرجة كبيرة بمشروع جمعية الشفافية، فصدر بيان من الجمعيات والاتحادات بالموافقة عليه والمطالبة بإصداره في مرسوم قانون ضرورة، مثمنا دور وزير العدل السابق احمد المليفي الذي تبنى اصدار القانون وموافقة مجلس الوزراء عليه وانه كان من المفترض اقراره الا ان ما شهدته الساحة آنذاك من مشاحنات ادت الى انشغال الحكومة وانعقدت الانتخابات قبل اقرار القانون، وظلت قوانين مكافحة الفساد أيتاما على مكاتب الوزراء، لافتا الى ان الأمل منعقد على حكومة 2012، مشيرا الى انهم التقوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي اعلن ان الحكومة عند تعهدها باصدار القانون.