«المحاسبين والمراجعين»: جمعيات النفع العام حصن منيع ضد محاولات إهدار المال العام

أكد أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين د.بدر الشمالي في تصريح صحافي له حرصه على المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وايمانه بأن الكويت اولا وقبل كل شيء، وان الوطن باق ومستمر أمام صغائر الخلافات التي تطفو فوق السطح او فقاعات الهواء التي يثيرها البعض بين فترة واخرى على الساحة الكويتية لاجل مصالح معينة ونظرة قاصرة. وشدد د.الشمالي على أن جمعية المحاسبين كانت من أوائل جمعيات النفع العام الخمس والثلاثين التي بادرت الى تقديم مشروع النزاهة، بهدف وضع حد لجرائم الفساد التي ترتكب في حق وطننا الغالي، خاصة ان الكويت وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر عام 2003 والتي تستهدف ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منع ومكافحة الفساد وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، كما نصت هذه الاتفاقية في مادتها السادسة على أن تقوم كل دولة بإنشاء هيئة تتولى منع الفساد مع تحويل ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة. وبين الشمالي ان جمعية المحاسبين والمراجعين هي احدى جمعيات النفع العام وهي رافد من روافد المؤسسات في المجتمع المدني حيث تعد هذه المؤسسات هي الحصن المنيع والدرع الواقية للوطن لصد اي محاولات من شأنها إهدار المال العام وأنها ستراقب أداء الهيئة الكويتية لمكافحة الفساد المنتظر تشكيلها خلال الفترة المقبلة ضمن منظومة جمعيات النفع العام فور الاعلان عن تأسيسها. ودعا الشمالي الى ضرورة اقرار عاجل لقوانين مكافحة الفساد خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على التئام مجلس الأمة ومطالبة البرلمان والحكومة بالإسراع والانتهاء من هذا الملف.