نواب: إسقاط القروض عن المواطنين مطلب شعبي وعلى الحكومة الدفع لإقرار وتمرير المشروع

موسى أبوطفرة اكد عدد من النواب ان قضية اسقاط القروض باتت مطلبا شعبيا في ظل اقتراب مناقشة هذا المشروع بدور الانعقاد المقبل لمجلس الامة. واشار المحاضرون في ندوة «اسقاط القروض مطلب شعبي» في ديوانية الشلاحي، والتي حاضر بها النواب حسين مزيد ومسلم البراك ومحمد الخليفة ومزعل النمران اضافة الى مبارك الوعلان ود.حسين السعيدي والنائب السابق احمد الشريعان، الى ضرورة دفع المواطنين ومواصلة المطالبة لتحقيق هذا المطلب والذي اثقل كاهل المواطنين. وفيما يلي تفاصيل الندوة: بداية، قال النائب حسين مزيد ان الحكومة للاسف لم تدرك اهمية هذا المطلب الشعبي، والذي نبع من معاناة ومآسي الاسر الكويتية التي ارهقت كاهلها الديون، وان الآلاف من المواطنين مطلوبون في قضايا قبض واحضار، مما ترتب عليه انشقاق في هذه الاسر، ما ادى الى تدني مستوى الاخلاقيات، وذلك لأن تجار المخدرات واصحاب السوء يتلقفون الابناء الذين لا يجدون الآباء الذين يربونهم لأنهم محتجزون في اقفاص الداخلية بسبب الديون. واكد مزيد ان الحكومة لا تملك رؤية واضحة واجندة مستقبلية لحل المشاكل المتراكمة التي تهم الشعب، وبذلك فإن مطالبتنا باسقاط القروض هي مطلب شعبي نابع من صرخات الشعب وآهاته، لأننا نحن من يتلمس هذه الاوجاع، موضحا ان طرح القضية جاء من معرفة نواب الامة لهذه المشكلة، وان 80% من الدول التي وهبتها الكويت المستشفيات والطرق والمدارس لم تقف مع الكويت في محنتها ابان الاحتلال العراقي، ونحن اصحاب حق. توزيع الهبات واستنكر مزيد موقف الحكومة من توزيع الهبات على الدول والضن بأموال الشعب على الشعب، وهو الذي وقف ضد الرصاص اثناء الاحتلال، موضحا ان المطالبة باسقاط القروض لم تأت الا بعد ارتفاع الوفرة المالية للدولة حتى وصلت الى 40 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم جدا، وان اسقاط القروض لن يتعدى الـ 2 مليار، مؤكدا ان العدالة موجودة باسقاط القروض والذي سيأتي لحل العديد من المشاكل للمواطنين وتسديد مديونيات المواطنين. التحرك الشعبي واكد مزيد ان التحرك الشعبي هو الاهم لانجاح هذه القضية والتي لا بد ان يتفاعل معها الشعب الكويتي، وحضور الناس للجلسة الخاصة باسقاط القروض، هو المرجح لنتيجة الجلسة، موضحا ان تضافر جهود المواطنين مع مواقف النواب سيدفع المشروع للنجاح. وشدد مزيد على ان المطالبة هي باسقاط القروض بالكامل وليس اسقاط الفوائد وابقاء الدين، لأن ذلك لن يحل المشكلة، وليس بتجزئة الدين، مشيرا الى انه تقدم مع نواب آخرين بقانون لاسقاط القروض. الدفع لإقرار المشروع ولفت مزيد الى انه لا بد على المواطنين من تشكيل لجان شعبية ومواصلة الدفع لاقرار المشروع، مؤكدا ان هناك اطرافا بالحكومة تؤيد طرح اسقاط القروض، وعلى المواطنين مواصلة المطالبة وحث النواب على التأكيد على المطالبة باسقاط القروض. واكد الدور الحيوي لمجلس الامة، وانه صاحب قراراته، وانه يدفع في تعزيز الديموقراطية وتأهيلها داخل الدولة، وانه لولا المجلس لقامت الحكومة بتجزئة رواتب المواطنين وصرفها شهرا ومنعها الشهر الذي يليه، مؤكدا انه مع اسقاط القروض حتى اقراره. الشعب مدين للبنوك من جانبه، قال النائب محمد الخليفة ان 80% من الشعب الكويتي مدينون للبنوك، هذه البنوك التي وجدت ستارا من الحكومة ولم تجد سيطرة عليها، موضحا ان الديون انهكت كاهل المواطن ولم يجد هذا المواطن اي مساعدة من قبل الحكومة. وتعجب الخليفة من الذين يدعون ان الاعضاء يرهقون الدولة باسقاط القروض، ونقول لهم ان الديون باتت ازمة، وان المواطن لجأ الى الديون في ظل عدم اهتمام الدولة بالمواطن، وذلك لتردي الخدمات الصحية والتعليمية، مما حدا المواطن على اللجوء الى القطاع الخاص للتعليم والتطبب. الفائض الضخم واكد ان الفائض الضخم والذي يمر على الدولة اذا لم يوزع جزء منه على الشعب فإن «الشحاتين» سيستولون عليه، مشيرا الى ان المطلب الاساسي هو اسقاط الديون عن هؤلاء المواطنين وحتى لا تمتلئ السجون بالمدينين وتحل كارثة لا تحمد عقباها. المديونيات الصعبة واستشهد الخليفة بالمديونيات الصعبة وكيف اسقطتها الحكومة عن البعض، مؤكدا ان الشعب هو الاولى كذلك باسقاط ديونهم. يتبع...