نواب: إسقاط القروض عن المواطنين مطلب شعبي وعلى الحكومة الدفع لإقرار وتمرير المشروع

   وقال ان عدم اسقاط القروض سيخلق مشاكل اسرية وسيخلق نوعا جديدا من الجريمة، وسيأتي بمردود عكسي على المجتمع، مؤكدا انه وزملاءه الموقعين على وثيقة الاسقاط لن يتنازلوا عن هذا المطلب. وقال ان الحكومة لا بد ان تتلمس هموم المواطنين الذين لا تبقى من رواتبهم ما يكفي لقوت يومهم، والحكومة لا بد ان تكون احرص من النواب على شعبها، واستنكر ان الحكومة رفضت قبل ايام مطلب الزيادة الخاصة بـ 50 دينارا، وزاد بالقول: يا عجب على هالحكومة التي تقف ضد الشعب في اي مطلب شعبي، وعلى هذه الحكومة ان تكون منصفة وان تنتبه لمصلحة البلد، وان يتم اسقاط القروض اسقاطا كليا، ونطالب المواطنين بمواصلة الضغط على النواب لاستمرار المطالبة بهذا التوجه الشعبي.   وأوضح البراك ان هناك 54 ألف حالة ضبط واحضار، حتى باتت الدوريات توقف النساء في الشوارع، والحكومة عاجزة عن حل هذه المعضلة وتبخل باسقاط القروض عن شعبها وحل مشكلته وان هذا الشعب لايزال يعيش بقلق. وأضاف ان الدولة أهملت واجبها مما خلق لجوء المواطنين الى القروض، موضحا ان كتلة العمل الشعبي اخرجت تصورها عن هذا المشروع. واستنكر رفع الفائدة من قبل البنك المركزي والذي اثر على المواطنين ورفع ديونهم واقساطهم دون الرجوع إليهم، وهو ظلم واضح وصريح، ونحن ندق ناقوس الخطر ووصلت الأمور الى مرحلة معالجة حازمة. وذكر البراك ان المتنفذين غلفوا معالجة المديونيات الصعبة، مضيفا في الوقت ذاته انه اذا لم تحل مشكلة القروض فان السجون ستمتلئ بالمواطنين. وأشار البراك الى ان القضية هي قضية موقف وعلى النواب المطالبة بجلسة خاصة لوضع الرأي حول هذه القضية، التي أكد البراك انها قضية مصيرية وتتطلب المشاركة الفعلية والتداعي الى اقراره، وأبدى البراك استعداده لعقد جلسة خاصة والمطالبة باسقاط القروض. واستنكر تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة التي قال فيها انه سيضبط النمط الاستهلاكي للمواطن قائلا: هذا كلام فاضي ويجانب الواقع لأن المواطن يرتبط بأمور حياتية ومعيشية في ظل اسرة لها متطلبات والتزامات يومية. وقال البراك ان الخطر القادم هو التخصيص وتحويل البلد الى قطاع خاص، مستغربا ان كان المواطن أرهق بالديون في ظل هذه الحياة، فكيف به اذا ما تم تخصيص الخدمات قائلا: «يا ويلك يا المواطن من الجاي»، مؤكدا ان النواب يسعون لإقرار هذا المطلب وهو اسقاط القروض وعلى أعضاء مجلس الأمة ان يختاروا القرار قبل الحساب. وقال الوعلان ان الحكومة تدور في واد والواقع في واد آخر، وذلك من الميزانيات الماضية للدولة وتدعي الحكومة أن باب الرواتب ارهق ميزانية الدولة، وهذا كلام مردود عليه لأن الوفرة المالية في ازدياد وان اسقاط القروض حق مطلق للشعب وان اسقاط القروض ليس سوى مليارين وان الزيادة في الميزانية فاقت الـ 10 مليارات، متسائلا: في ظل هذا الفائض اين رفع مستوى الخدمات في الدولة التي يستفيد منها المواطن واين ذهب الوزير صاحب التصريحات النارية الذي «يحرّ» المواطنين بتصريحاته.يتبع...