نواب: إسقاط القروض عن المواطنين مطلب شعبي وعلى الحكومة الدفع لإقرار وتمرير المشروع

وأكد ان العائدات مرتفعة وانها لا تدخل في ميزانية الدولة، وان الشعب بعيد عن هذه الزيادة وانه لا انعكاس على الشعب في ظل الفوائض، موضحا انه لابد من الاستفادة من هذه الزيادة. واستهجن الوعلان الدراسة التي تقدمت بها التأمينات الاجتماعية وهي في واد والحكومة في واد، حتى باتت الدولة دولة عجائب، مؤكدا ان الديون التي لجأ اليها المواطن ما جاءت الا من ارهاق الحكومة وضغطها عليه حتى يستدين لتلبية متطلبات الحياة اليومية له. وقال الوعلان ان المساعدات الخارجية التي قدمتها الكويت في عام واحد بلغت 5 ـ 7 مليارات، مستغربا من هذه السياسة الخارجية وتقديمها مليارا ونصف للعراق، وهو الذي مازال يهدد الحدود، موضحا ان الحكومة تمنح الدول الأخرى ولا تلتفت للشعب مستغربا من اعطاء بنغلادش أكثر من مليار وكذلك غيرها من الدول. وتطرق الوعلان للخدمات المتردية في الدولة في ظل منح الدول الأخرى المليارات، وبدوره قال د.حسين جليعب السعيدي ان قضية اسقاط القروض باتت تشغل بال الشعب الكويتي وتهم شريحة كبيرة من المواطنين وتلقي بأبعاد كثيرة، موضحا ان القضية تعد بالدرجة الأولى لتغيير قناعات واسلوب المتنفذين بهذا البلد لأن المال العام يجب أن يكون ليس لفئة معينة او أسرة وان المال العام ليس لأحد دون أحد وانه ملك للشعب ويجب ان يرسخ هذا المفهوم ليتمكن من التعاطي مع هذه القضية. وقال السعيدي ان المال للجميع دون استثناء ولذلك نحن نستغرب الطرح الذي يعلو من فترة لأخرى ان الدولة توفر جميع المتطلبات للشعب لان الذي يلوك هذا الكلام ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. واستشهد السعيدي بثورة الخبز في فرنسا وبقول الملكة لماذا لا يأكل الشعب «بسكوت» بدلا عن الخبز؟ موضحا ان المال العام ملك للشعب وليس هناك بديل عن اسقاط القروض وليس هذا للاستعراض الاعلامي فقط. واكد السعيدي ان اسقاط القروض ليس «منة» وانما حق ومشاركة في المال المخصص للمواطنين موضحا انه لابد من ان يكون هناك تغير في العقلية في السياسة الخارجية متسائلا كيف ينساق بعض المسؤولين وراء نادي باريس لان اسقاط القروض ليس بيد احد سوى الاعضاء في مجلس الامة وان ما يتم من مطالبة باسقاط القروض عن العراق هو ضرب من فراغ لان العراق هو الذي احتل الكويت وشرد الشعب ولابد من شطب هذا الادعاء لان الشعب الكويتي لا يريد اعادة سياسة «سحابة صيف». وأضاف ان مسؤولية المطالبة ملقاة على عاتق المواطنين الذين لابد من ان يواصلوا الضغط من أجل تضافر الجهود واسقاط هذه القروض عبر نواب الامة الذين هم بيدهم اصدار القرار. واستغرب السعيدي من القول الذي جاء فيه «ماذا قدم الشعب الكويتي حتى يتم اسقاط القروض؟» فالشعب الكويتي قدم الدم والروح والفداء لهذه الأرض وان اسقاط القروض ما هو الا عمل بسيط لهذا الشعب. وبدوره قال النائب السابق أحمد الشريعان ليس موضوع اسقاط القروض لدغدغة مشاعر المواطنين وانما يهم جميع ابناء الشعب الكويتي وذلك لكونه من المواضيع المهمة موضحا ان اسقاط القروض من المطالب الشعبية والتي لابد للحكومة الا تتحجج بعدم توافر الكلفة المادية. وأكد الشريعان ان المطالبة حق مكتسب للمواطنين في ظل الوفرة المالية. وقال الشريعان انه يؤيد ويبارك التقاء الكتل النيابية الثلاث «الاسلامية، الوطني ـ الشعبي» في مجلس الامة مشيرا الى ان تلك الكتل تسعى عبر الديموقراطية لتلبية متطلبات الشعب. مضيفا ان على الحكومة ضبط المعونات الخارجية وهبات الدولة التي توزع على بعض الدول التي لا تستفيد الدولة من مواقفها بل تصبح عبئا على المال العام. وتطرق الشريعان إلى اصحاب المديونيات الصعبة وهم 200 شخص ومديونيتهم 6 مليارات فقط حيث تضرر البلد والشعب من هذه المديونيات وسقط التصويت في ذلك الوقت اثناء انعقاد المجلس حيث أعيد التصويت بعد صلاة المغرب برغبة الحكومة وجاء نواب لا تعرف من أين أتوا وتم التصويت مرة أخرى ونجح مشروع اسقاط المديونيات لان الحكومة ارادت ذلك. واوضح الشريعان أنه ليس صعبا اسقاط القروض لكونه مطلبا شعبياً واساسيا واذا ما اراد أعضاء مجلس الامة اسقاط القروض فإنه سيتم اسقاطها ونتمنى التوفيق للنواب الـ 34 الذين يطالبون باسقاطها. وان المال هو مال عام وليس خاصا وهو ملك للشعب واسقاطه يتم للشعب.