صفر: وجود بنية تحتية وبيانات مكانية في الكويت يسهّل العملية التخطيطية ويسرّع في اتخاذ القرار

رندى مرعي اكد وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط د. فاضل صفر أن وجود بنية تحتية وبيانات مكانية في الكويت يساعد في تسريع المشاريع التنموية وله انعكاساته الإيجابية على خطة التنمية حيث يسهل العملية التخطيطية ويسرع في اتخاذ القرار. كلام صفر جاء خلال ترؤسه ورشة عمل «انشاء البنية التحتية والبيانات المكانية الوطنية» التي عقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس بمشاركة جهات حكومية متعددة من وزارات ومؤسسات حيث شدد على اهمية عقد هذه الورشة بالنسبة لمتخذي القرارات لان نظم المعلومات الجغرافية توفر كافة البيانات والمعلومات الجغرافية للوزارات والجهات الحكومية الامر الذي ينعكس بصورة ايجابية على دقة وسرعة اتخاذ القرار، لافتا الى ان ورشة العمل تضم عددا كبيرا من الجهات الحكومية لبحث كافة الاراء والمقترحات للخروج بتوصيات من شأنها انجاح مشروع انشاء بنية اساسية موحدة للمعلومات الجغرافية. وأضاف صفر أن موضوع بحث مشروع بنية اساسية للمعلومات الجغرافية ليس بجديد فقد نوقش في اوقات سابقة وهناك رغبة لتحريك المشروع مرة اخرى وتطبيقه على ارض الواقع، كما ان هناك توجها لوضع المشروع تحت مظلة جهة حكومية واحدة يتم الاتفاق عليها بغض النظر عن ماهية هذه الجهة ولكن الهدف الاساسي هو تنفيذ المشروع على ارض الواقع لذا تم دعوة كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوع، خاصة ان هناك جهودا مبذولة بهذا الصدد من قبل قطاع النفط ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارتي البلدية والأشغال. وأوضح صفر ان كافة الجهات الحكومية والوزارات مهتمة بإدخال المعلومات والبيانات الجغرافية الخاصة بها وهي تعد جهود فردية ونسعى اليوم لتوحيد هذه الجهود حيث نقدم خدمات ومعلومات جغرافية من خلال جهة واحدة تكون قادرة على تحديث وتوثيق البيانات بحيث تكون سهلة وميسرة لمتخذي القرار، لاسيما ان الدولة تنفق مبالغ طائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الخدمات وتقديمها للمواطن بسهولة ويسر. وتابع صفر أن المطلوب هو الخروج برؤية مشتركة وتوصيات لتنفيذ مشروع البينة التحتية للبيانات والمعلومات الجغرافية نتفق عليها جميعا وذلك لرفعها لمجلس الوزراء مشيرا إلى أن هناك فريقا متخصصا لرفع توصيات لانشاء البنية التحتية والبيانات المكانية الوطنية الى مجلس الوزراء بعد مراجعة للدراسات. من جهته عرض الاستاذ في كلية العلوم الاجتماعية د. جاسم العلي اهم الخطوات والتجارب في مجال البنية المكانية وكانت ابرز التوصيات ان تكون تبعية البنية التحتية للبيانات المكانية لدولة الكويت لمجلس الوزراء مباشرة، وإنشاء قطاع متخصص لنظم المعلومات المكانية داخل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ليتولى الاشراف على المشاريع والتنسيق فيما بين هذه المشاريع وأنظمة المعلومات المكانية بالكويت وإنشاء إدارة مبادرة البنية التحتية للبيانات المكانية بالكويت. وأخيرا ان يقوم هذا القطاع بدراسة الجدوى ووضع خارطة الطريق لإنشاء مبادرة البنية التحتية للبيانات المكانية في الكويت. وفي تصريح صحافي على هامش اللقاء قال العلي ان فكرة انشاء مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية في الكويت تم تقديمه في ديسمبر من عام 2002 من قبل جامعة الكويت وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 نوفمبر من عام 2005 وتم تحويل تبعيته الى وزارة التخطيط تحت إشراف معصومة المبارك آنذاك مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لهذه المبادرة ولكن توقف العمل بهذه اللجنة عند تغيير التشكيلة الحكومية وحل وزارة التخطيط. وبين انه رغم ان الكويت من أوليات الدول التي طرحت هذا المشروع الا ان العديد من الدول الخليجية قطعت أشواطا لاسيما أبوظبي والبحرين مشيرا الى انه في حال البداية في الكويت بهذا المشروع نحتاج الى سنتين كي نعود الى مصاف الدول المتطورة في هذا المجال.