مجلس الوزراء: لجنة وزارية خماسية للتنسيق مع مجلس الأمة قبل اعتماد الأولويات برئاسة الحجي وعضوية الحريتي وباقر والعليم والدويلة

مريم بندق أعلنت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي. وأوضحت المصادر ان اللجنة تضم وزراء العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي، والتجارة والصناعة احمد باقر، والنفط والكهرباء والماء م.محمد العليم، والشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة. وأكدت ان مهمة اللجنة التنسيق ومتابعة القضايا ومشاريع القوانين ذات الأولوية والتشاور في المقترحات الثنائية المقدمة والخروج بتصور متفق عليه من الطرفين قبل اعتماد التصورات بشكلها النهائي. واضافت المصادر ان المجلس اعتمد ـ وفقا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس - تشكيل اللجان الوزارية وهي اللجنة التحضيرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي واللجنة المالية والاقتصادية واللجنة التعليمية والصحية والاجتماعية واللجنة القانونية ولجنة الخدمات العامة. واستطردت: ان اللجان الوزارية كلفت كل حسب اختصاصها بتقديم خطط عملها وفقا للأولويات التي تضمنتها توجيهات صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني عشر. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان من اهم مشاريع الحكومة خلال الفترة الحالية تحويل موقع قصر السلام الحالي الى فندق 7 نجوم بمشاركة القطاع الخاص وفقا لنظام تشريعي يضمن حقوق الدولة وحقوق القطاع الخاص فضلا عن الاسراع في انجاز مشروع مدينة الحرير للانتهاء من الخطوة الأساسية المطلوبة وهي استكمال متطلبات البنية التحتية وغيرها من مشاريع التنمية الكبرى التي تأتي كخطوة اساسية لتحقيق تطلعات صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالمنطقة. واكدت مصادر وزارية اخرى ان مجلس الوزراء كلف وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية د.موضي الحمود بإعداد برنامج عمل الحكومة وفقا للوثيقة التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط على ان تقوم بعرضه على مجلس الوزراء لإضافة ما يراه الوزراء مناسبا وضروريا وفقا للخطط التي كلفوا بتنفيذها في الجلسة الماضية. وقالت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء استعرض تقريرا قدمه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن القضاء على تزايد العمالة الهامشية في البلاد وخصوصا ما يتعلق بالعمالة المنزلية. وكشفت المصادر ان الاجراءات تتعلق بالعدد المسموح به لكل أسرة كويتية ووافدة مع وضع ضوابط جديدة تمنع الحد من العمالة الزائدة في البلاد اضافة للحد من استقدام عمالة جديدة من العمالة الهامشية وخصوصا الخدم. وعن إقرار المجلس لتشكيل اللجنة الوزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عن امله ان تؤدي هذه اللجنة الدور المطلوب منها والمهام المناطة بها متمنيا من اعضاء مجلس الامة مساعدة اللجنة في ادائها لاعمالها لتفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق الغاية المتوخاة التي يتطلع لها المواطن من الحكومة ومجلس الامة. كما صرح الحجي عقب اجتماع المجلس بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الامير من الرئيس بامير توبي رئيس جمهورية البانيا والتي عبر فيها عن شكره للكويت عن مساعدتها للاسر المتضررة من الكارثة الطبيعية التي اجتاحت منطقة جرديسي اخيرا، وتطلعه الى تعزيز اواصر العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين. واطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الامير من مفوض الامم المتحدة السامي للاجئين انطونيو غيوتيرز والتي عبر فيها عن اعتزازه لقرار حكومة الكويت بشأن زيادة المساهمات التطوعية السنوية للمفوضية السامية للاجئين والاشادة بمبادرة الكويت بتخصيص 10% من مجمل المساعدات للبلدان المتضررة عبر المنظمات الدولية في مضمار العمل الانساني. كما استعرض المجلس مضامين النطق السامي الذي القاه صاحب السمو الامير في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الامة، وما اشتمل عليه من نصائح وتوجيهات حكيمة استهدفت ترسيخ الثوابت الوطنية للمجتمع وتعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة، وحث الجميع على التعاون وبذل قصارى الجهود من اجل الانتقال الى مرحلة جديدة من العمل البنّاء وتحقيق المزيد من الانجازات التي تلبي آمال وتطلعات المواطنين. وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الامير والتي تعكس حرص سموه على كل ما يكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما، وقد كلف المجلس اللجان الوزارية كلا حسب اختصاصها - بالعمل على ترجمة هذه التوجيهات السامية الى واقع عملي بما يجعل منها مرجعية ثابتة للعمل الحكومي وتنظيم العلاقة الايجابية مع مجلس الامة لضمان تركيز الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة. وقد استعرض المجلس وثيقة رؤية الكويت 2010/2035 التي تم اعدادها من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وما تضمنته الوثيقة من اهداف وخطوات تنفيذية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في البلاد، استنادا إلى منهج علمي سليم ورؤية مستقبلية للدولة تحدد فيها الاولويات للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك لتحقيق استدامة رفع المستوى المعيشي والرخاء للمواطنين في ظل بيئة اجتماعية اقتصادية تنافسية تقوم على تشجيع الاستثمار الخاص وصيانة الملكية ورأس المال وتوفير العدالة الاجتماعية ودعم مبادئ العدل والحرية والمساواة والديموقراطية في البلاد، وقد قرر المجلس احالة الوثيقة للجنة الاقتصادية لدراسة كل الجوانب المتعلقة بها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات الخاصة بانجاز الخطة التنموية الخمسية، تمهيدا لاحالتها لمجلس الامة وفقا للمادة 98 من الدستور بالسرعة الممكنة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. من جهة أخرى أكدت الحكومة التزامها بالتعهد الذي اعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في مجلس الامة امس الاول أنها ستحيل برنامج عمل الحكومة الى مجلس الامة قبل بدء دور الانعقاد القادم المقرر في اكتوبر المقبل. وقالت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان برنامج عمل الحكومة «سيعد خلال شهر ثم يقوم مجلس الوزراء باستعراض كل البنود في برنامج عمل الحكومة، حيث سيكون هناك استعراض لكل وزارة على حدة اخذا بعين الاعتبار البرامج ومدى توافر الاعتمادات المالية التي ستكفل تمثيل هذا البرنامج. وقال الحجي ان الحكومة «ستقدم لمجلس الامة بخطة تنموية شاملة بمرسوم تنفيذا للقانون رقم 60 لسنة 1986». واعرب عن امله ان تسود العلاقة «المتوازنة» بين مجلس الامة والحكومة متمنيا من الجميع «استيعاب الدروس التي مررنا بها من قبل ووضعها نصب اعيننا لان المواطن ينتظر الكثير من مجلس الوزراء ومجلس الامة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا التنمية وبناء الانسان التي هي غاية وطموح الجميع».الصفحة في ملف ( PDF )