صفر: الدورة المستندية عقدة المشاريع وشوارعنا تستوعب ضعف طاقتها

النقي: مشروع لربط مدينة سعد العبدالله سيعالج جميع مشاكل المنطقة والحل يأتي عبر الجسور أول خطة تنموية صدرت في العام 2010 بقيمة 30 ملياراً تتحمل الحكومة نصفها والنصف الآخر على القطاع الخاص عبر تأسيس الشركاتفرج ناصر افتتح الناشط السياسي م.طلال منيزل العنزي ملتقى الجهراء الإعلامي امس الأول، بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية د.فاضل صفر وحضور قياديي وزارة الأشغال كل من الوكلاء المساعدين المهندسين خالد الخزي وم.فاضل العجمي وم.سعود النقي ووكيل التنسيق والمتابعة حسين العتيبي ومدير صيانة الجهراء م.رجا الصليلي. وقال العنزي ان الجهراء تفتقر لجميع الخدمات الانشائية التي تهم المواطنين والمقيمين في المحافظة، مشيرا الى ان التقاء المواطنين بالوزير المختص ما هو الا تأصيل لمبدأ المواطنة والاحترام والديموقراطية التي تعيشها الكويت. وأشار العنزي الى ان المنطقة تفتقر الى وجود مثل هذه الملتقيات والتي تهدف الى الالتقاء والاستماع للمواطنين مباشرة، مشيرا الى ان مقابلة الوزراء والقياديين وجها لوجه مع المواطنين يعطي دلالة واضحة على تبني احتياجات المواطنين في المنطقة. وأضاف ان حديثنا عن التنمية وحقيقة تطبيقها على ارض الواقع كما ان هموم ومشاكل المنطقة تحتاج الى وقفات جادة من المسؤولين. واستعرض العنزي عددا من مطالب الجهراء وأبرزها «تحويل التقاطعات الى دوارات، استحداث دوارات جديدة، استحداث مداخل ومخارج جديدة، تغيير المداخل الفرعية للدوارات والاشارات، عمل مداخل فرعية قبل الدوار والاشارة بمسافة كافية بحيث تمنع الازدحام، وايجاد مداخل ومخارج مناسبة لصالات الأفراح وتجهيز مواقف سيارات وانارتها، بالإضافة الى الخدمات المهمة والتي تعتبر نبض حياة المواطنين، مطالبا الوزير بإنشاء مستشفى جديد لأهالي الجهراء حيث تفتقر المنطقة لمستشفى متكامل يحمل كل احتياجات المواطنين». وطالب بالاهتمام بقضايا الصرف الصحي لمنطقة سعد العبدالله وباقي مناطق الجهراء، بالإضافة الى المطالبات العامة كترحيل السكراب الى منطقة بعيدة عن المناطق السكنية، ايجاد مناطق بديلة لمنطقة المصانع، ترحيل مرادم النفايات وتجميع الاطارات، ونقل المعسكرات التي اصبحت من ضمن المناطق السكنية بل وتحيطها. من جانبه، قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية د.فاضل صفر ان هناك مشاريع تتأخر بسبب عقدة الدورة المستندية وهي عقدة لا نستطيع التغلب على عقباتها الا اننا نعمل شيئا فشيئا لتفادي هذه المشكلة، مشيرا الى ان هناك خططا لفك الاختناقات المرورية لاسيما الكثافة السكانية المتزايدة. وأضاف ان سعة شوارع الكويت تتحمل 850 ألف سيارة في ساعات مختلفة الا ان عدد السيارات في الكويت 1.600 مليون سيارة وفي حال نزولها للشارع في ساعة واحدة ستتسبب بمشاكل كبيرة. وبين ان من الحلول الانتقال للمناطق الجديدة والحد من منح رخص القيادة، مستدركا «الكويت تعيش حالة رخاء فلكل مواطن الحق في الرفاهية واستقلال سيارة ومهمتنا هي توفير كل سبل الراحة ونحن مؤتمنون على ميزانية الاشغال وصرفها فيما يخص مناطق الكويت كافة». وفي رده على احد المواطنين حول مشروع طريق كبد، قال صفر ان وزير الداخلية كان يسأل عن طريق كبد والجهراء، وهو الآن في طور التصميم، مشيرا الى ان هناك امتدادا له مع طريق الدائري السابع. وعرج د.صفر على موضوع هيئة النقل قائلا ان الهيئة والطرق يجب ان تقر حالا من مجلس الامة لانها ستتسبب في تقليل الزحمة والربح المالي الذي يوفر على الهيئة. وأشار الى ان مشكلة التقحيص تم حلها في الظهر وسيتم حلها في الجهراء عبر وضع مطبات تمنع الاستعراض في البراحات والدوارات كما ان ازالة السكراب سيتم بعد تجهيز موقع الشقايا من الهيئة العامة للصناعة وتحويل المنطقة الى حديقة، مؤكدا ان سبب التأخير هو الهيئة العامة للصناعة والتي تعتبر المسؤولة عن تلك العملية بكاملها. وفيما يخص موضوع التنمية في بلاد، قال د.صفر ان قانون التنمية الأول الصادر في عام 86 فرضا على الحكومة وضع المشاريع سنويا ليقدم الى المجلس واشترط تطابق الميزانيات مع المشاريع التي تقر، مشيرا الى انها قد شابها مد وجزر. وأوضح ان اول خطة تنموية صدرت في العام 2010 بقيمة 30 مليارا على ان تتحمل الحكومة نصفها والنصف الآخر على القطاع الخاص عبر تأسيس الشركات. وأشار الى ان قانون 9/2010 ينص على موافقة مجلس الأمة سنويا على الخطة ووافق على عامين متتالين فيما رفض الخطة الثالثة. وقال «على مجلس امة تحمل مسؤوليته في الرقابة والمتابعة»، مبينا ان الجهاز التخطيطي في البلد التنظيم للمشاريع. وأكد ان في الخطة متطلبات كثيرة ينبغي الاستعداد لها منها التشريعات القانونية، مبينا ان الصورة ليست قاتمة والناس بدأت تفهم والوعي التخطيطي انتشر. وأكد ان من يتحدث عن الخطة دون الالمام الكافي بها يبث جوا من الاحباط لأن الخطة ليست لنا حاليا انما هي للأجيال المقبلة وحقهم علينا العيش الكريم وبرفاهية. وفيما يخص العمل على تطوير الخطة، أكد د.صفر ان تطوير الخطة ياتي على ثلاثة محاور مضت سنتان وبقيت سنتان، موضحا ان المحور الأول هو تشكيل فريق مركزي لديهمخبرة واجتماعات مع خبراء عرب وأجانب ولدينا اجتماعات مع خبراء كويتيين وسنضع توجيهات، اما المحور الثاني فهو اجتماعاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني وتبيان اهمية التعليم ولمدة شهرين، اما المحور الثالث فهو محور التقييم وتصحيح الأخطاء. وعلق على رفض خطة التنمية من قبل مجلس الامة، فقال نطلب من اعضاء مجلس الامة تبني الخطة وسنناقشهم الى ان يقتنعوا، فنحن شركاء في البلد. وفيما يخص هجرة رؤوس الأموال الكويتية قال صفر ان هناك عدة أسباب منها بسبب صعوبات بيروقراطية وعقبات لذلك المستثمر يبحث عن مكان يحقق له أرباحا سريعة وغيره ايضا نجح في بلده. وعن الاهمال الحاصل في الخدمات العامة في الجهراء، أكد د.صفر اننا سنقوم بتلبية جميع طلباتكم وما تحتاجون اليه. من جهته، اكد وكيل وزارة الاشغال العامة المساعد لقطاع شؤون الطرق م.سعود النقي ان الدراسات يجب ان تتوافر من الجهات المختصة كافة لمعالجة مشاكل المرور والازدحام، مشيرا الى ان كل الملاحظات بشأن الجهراء ستتخذ في لجنة فنية مختصة أسبوعيا. وأشار الى ان مشروع ربط لمدينة سعد العبدالله سيعالج جميع مشاكل المنطقة، موضحا ان حل المشاكل في الجهراء يأتي عبر الجسور التي أثبتت فاعليتها افضل من الانفاق. وأضاف ان المداخل والمخارج هي من اختصاص البلدية وهي التي تقوم بتجديد أماكنها بالتعاون مع هندسة المرور في وزارة الداخلية. وأعلن عن ستة مشاريع أساسية تحل 60% من مشاكل الجهراء المرورية ومنها تحسين مداخل المنطقة والمنحنيات وهناك 5 تقاطعات جديدة على الدائري السادس بالإضافة الى ازالة جسر امغرة وإنشاء جسر جديد بثلاث حارات جديدة. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.خالد الخزي ان خدمات الصرف الصحي تعاني عدة مشاكل في الجهراء منها الروائح الكريهة الناتجة عن محطة الصرف الصحي، مشيرا الى ان نقل المحطة في كبد وتحويل التدفقات اليها ساهم في انهاء مشكلة الروائح. من جهته، استعرض م.ندى العنزي براعة اختراعه الذي حصل عليه، لافتا الى انها تفيد في طاقة السدود، والتي تعتبر احد ثلاثة انواع وهي الوقود والنووية والأخرى السدود. لاقى اقتراح المستضيف م.طلال العنزي بتشكيل لجنة من ابناء الجهراء لمتابعة احتياجات المنطقة بما يخص الأشغال، استحسان الوزير صفر، مفيدا الأخير بأنه سيلبي جميع احتياجات المنطقة والتي تهم المواطنين، وأمر الوزير قياديي الوزارة بالتنسيق معهم وتلبية احتياجاتهم.