وزير الشؤون لـ «الأنباء»: وضعنا مسودة قانون لمكافحة الاتجار بالبشر

مريم بندق شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة على التأكيد ان جريمة الاتجار في البشر يجب ان تكافح ووعد الوزير الدويلة بالسعي والعمل على مكافحتها. وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الكويت تسعى جاهدة لاتخاذ اجراءات محددة تتمثل في وضع مسودة قانون لمكافحة الاتجار في البشر يحوي جميع البنود التي نصت عليها النظم الدولية مستدركا: وان كانت بعض هذه البنود موجودة الآن ومعمول بها ولكنها موزعة على عدة قوانين كقانون الجزاء وقانون اقامة الاجانب. واضاف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار بدر الدويلة: وتم ايضا انشاء مأوى مؤقت لضحايا الاتجار في البشر ونسعى الى توسيعه الآن وتحسين الخدمات التي يقدمها لضحايا جرائم الاتجار في البشر. واضاف: ولدينا شواهد على تحريك قضايا جنائية وتحقيقات ضد الذين يرتكبون مثل هذه القضايا. واستطرد قائلا: ونسعى مستقبلا لوضع نظام تدريبي لموظفي الدولة المناطة بهم مكافحة الاتجار بالبشر. وقال الوزير الدويلة: وبناء على هذه الخطوات رفعت الكويت من المستوى الثالث الى المستوى الثاني ولكن تمت اعادتها الى المستوى الثالث مرة اخرى لاعتقادهم اننا لم نفعل شيئا، مؤكدا ان نظام تشريع القوانين في الكويت - كما هو في الولايات المتحدة الاميركية - يحتاج وقتا طويلا نسبيا. واستطرد الوزير قائلا: والآن نحن نعمل على تسريع اجراءات صياغة القانون واعتماده في اللجنة القانونية الوزارية لاحالته لمجلس الأمة لاعتماده بشكل نهائي. وقال واكدت - في أثناء استقبالي السفيرة الاميركية في البلاد على العمل على استعجال اصدار قانون مكافحة الاتجار في البشر بعد ان وضعنا مسودة قانون لمكافحة الاتجار في البشر وضمناها كل المواد التي جاءت في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار في البشر. واكد الدويلة ان المواد المقترحة لتضمينها ضمن قانون الاتجار في البشر كلها محقة على اعتبار قناعاتنا بأن ظاهرة الاتجار في البشر مهنة غير حضارية وغير انسانية ونحن لا نقبل بها ونفى الدويلة تعرض الكويت لأي ضغوطات لعدم اصدار هذا القانون. ولفت الوزير الى ان ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية بشأن وجود ظاهرة الاتجار في البشر في الكويت جاء بشكل مبالغ فيه. موضحا ان ما جاء في صدر التقرير من وصف الكويت بأنه بلد يتم فيه استغلال العمالة لاغراض جنسية فيه شيء من المبالغة، مستدركا نعم توجد لدينا بعض الحالات وضبطت واحيلت للقضاء، مختتما ومؤكدا ان ما لدينا مشكلة وليس ظاهرة.الصفحة في ملف ( PDF )