الكويت: على العراق مواصلة الإيداع المنتظم لالتزاماته في صندوق التعويضات

يجب ايداع 5%من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطيةشدد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف امس على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة 5% من العائدات الآتية من مبيعات كل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي للعراق. واوضح المضف في كلمة الكويت في افتتاح الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان الايداع المنتظم يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 لسنة 2010 اضافة الى نسبة 5% من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي. واعرب المضف عن شكر الكويت لمجلس الادارة وامانة اللجنة على توزيع مبالغ التعويض للكويت في كل من السابع من اكتوبر 2011 و26 يناير و26 أبريل 2012 وذلك وفقا للمقرر 267. كما اعرب عن تطلع الكويت لمواصلة تسلم كامل المبلغ المتبقي وقيمته نحو 16 مليار دولار على دفعات مستقبلية ربع سنوية. واشاد في هذا الصدد باستمرار العراق في آلية التحويل التي تم انشاؤها في السابق تحت مراقبة لجنة الخبراء الماليين مؤكدا ان هذا سيضمن استمرار العراق في الوفاء بالتزاماته وفقا لما نصت عليه أحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 كما رحب باجتماع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع لجنة الخبراء الماليين بصفة منتظمة. وطالب بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد اجتماع آخر للمزيد من المشاورات حول اجتماع الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت اذ لم يتم احراز اي تقدم في هذا الصدد منذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2009 في العاصمة الاردنية عمان. في الوقت ذاته جدد المضف التزام الكويت واستعدادها لمناقشة موضوع مبالغ التعويض المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وتحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، لافتا الى ان الكويت تنتظر إخطارا ايجابيا من حكومة العراق في هذا الخصوص. واشار الى ان «تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة للكويت هو في الحقيقة مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم دفع المبلغ بالكامل». واضاف ان مهام مجلس الادارة تتضمن ايضا المهام التي تخص برنامج متابعة التعويضات البيئية المقرة والذي تم انشاؤه تحت المقرر 258 اذ تبرز في هذا الصدد عدة موضوعات خاصة فيما يتعلق بقيام الكويت بوضع الأنظمة والضوابط التي حددها المقرر 269. يذكر ان اعمال الدورة الـ73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن الدولي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 687 و692 لعام 1991 لتجهيز المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر المباشرة والأضرار التي لحقت بالأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت. واقرأ ايضاً: الخالد: لا تنازل عن الديون العراقية ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار الفضالة: وثائقنا تكشف الجنسيات الحقيقية لـ 67 ألف بدون 90 مليوناً زيادات «الخاص» تدوير بين مديري إدارات ورؤساء أقسام بـ «المرور» موظفو «الموانئ» تجمعوا أمام مكتب وزير المواصلات احتجاجاً على الزيادات: أعمالنا مليئة بالمخاطر القيادة المركزية للدرع الصاروخية قضية شائكة في «التعاون» الجندل: جنس 70% من الأسماك يتغير بسبب تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر «الخارجية»: إرشادات خاصة بالمواطنين بمناسبة موسم السفر اعتصام للجنة معتقلي غوانتانامو و«حقوق الإنسان» أمام السفارة الأميركية اليوم الحمود: الأمير أول من هب لنصرة الشعب السوري بتبرعه بـ 5 ملايين دينار المهري: نطالب الجميع بإدانة إحراق القس جونز للقرآن الكريم