البدر: بدأنا في تنفيذ مشروعات خطة التنمية بشقها الزراعي

القطاع الزراعي زاد إنتاجه من 89 مليون دينار إلى نحو 118 مليوناً بمعدل نمو 13%سنوياًمحمد راتب صرح رئيس هيئة الزراعة م.جاسم البدر بأن خطة التنمية للدولة تتضمن شقا زراعيا طموحا يتعلق بتنمية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية بل وتطوير الزراعات التجميلية بالبلاد. وأشار البدر إلى أن خطة الدولة للتنمية لديها مجموعة من التطلعات الوطنية التي تلخصها الرؤية والاهداف التي تتضمنها الخطة وتسعى من خلالها الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي. وأضاف البدر انه لتحقيق تلك الرؤية فقد تبنت الخطة عدة اهداف استراتيجية يتمثل اهمها في زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن ودفع القطاع الخاص لقيادة عمليات النمو لدعم التنمية وتحفيزها من خلال الادارة الحكومية الفعالة. ولفت البدر الى ان هدف زيادة الدخل المحلي الاجمالي يتضمن تنويع مصادر هذا الدخل لكي لا يقتصر على انتاج النفط ومدخلاته وبالتالي برز القطاع الزراعي كأحد محاور التنمية التي تنطلق منها الخطة لتنويع قاعدة الانتاج، وتسعى الخطة من خلال مجموعة سياساتها الى احداث تغيير ملموس في معدلات نمو الانتاج الزراعي الكلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتحسين البيئة بزيادة مساحلات الزراعات الانتاجية والتجميلية. وفي هذا الاطار اشار البدر الى انه نظرا لتنامي قيم الانتاج الزراعي (النباتي والحيواني والسمكي والانتاج الوسيط)، وعلى الرغم مما يشهده من معوقات وتحديات طبيعية وبيئية من نقص موارد المياه الى عدم توافر الاراضي الصالحة للزراعة الى ظروف بيئية ومناخية غير مواتية، بالرغم من كل تلك التحديات، فقد استطاع القطاع الزراعي زيادة حجم انتاجه من حوالي 89 مليون دينار الى قرابة 118 مليون دينار بمعدل نمو بلغ 13% سنويا كما شهد عدد المزارع نموا من 2474 مزرعة نباتية لعام 2005/2006 الى 2880 مزرعة لعام 2010/2011 بمعدل نمو 14%، شهدت من خلاله المساحة الحقلية المستغلة نموا قارب نسبة 40% وعدد البيوت المحمية 62%، كما زاد اعداد الانتاج الداجن بنسبة فاقت الـ 99% وشهد عدد القطيع المحلي من الاغنام نموا يقدر بأكثر من 13.7% وشهد القطيع المحلي للابقار نموا قارب الـ 48%، لفت هذا النمو في قيم الانتاج الزراعي النظر الى اهمية اعتماد الانتاج الزراعي كأحد محاور التنمية وتنويع الدخل القومي حيث حظي باهتمام الدولة واعتمدته كاحد محاور خطة التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي. وفي هذا الاطار اشار البدر الى ان خطة التنمية الزراعية تتضمن العديد من المشروعات التي تحقق اهداف وسياسات الخطة يتمثل بعضها في: ٭ مشروع دراسة وتطوير وتحديث نظم الانتاج والتسويق الزراعي. ٭ مشروع دراسة وتصميم اقامة التجمعات الزراعية الجديدة بالمناطق الحدودية. ٭ مشروع دراسة وتصميم تصنيع الاعلاف وصناعة السيلاج. ٭ مشروع انشاء مراكز تسويقية جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي وتوفير منافذ تسويقية لفرز وتعبئة وتصنيع الانتاج المحلي وتحسين نوعيته لرفع نسب مشاركته في الاكتفاء الذاتي المحلي. ٭ مشروع انارة الطرق بالمناطق الزراعية. ٭ مشروع تربية الدواجن اللاحم وانتاج البيض ونقل المزارع الى منطقة الشقايا. ٭ مشروع تسمين الاغنام. ٭ مشروع تطوير المحاجر البيطرية وتحديثها لضمان حماية البلاد من هجمات الامراض والأوبئة الخطرة. ٭ مشروعا كبد لتربية الاغنام ومشروع الوفرة والجهراء لتربية الاغنام والابل. ٭ مشروع تصميم وتنفيذ مبان وإنشاء المحارق.   منافذ لتسويق الإنتاج المحلي     أكد البدر خلال لقاء له بمجموعة من المزارعين ان القطاع الزراعي النباتي المحلي يشتمل على انتاج بعض الخضراوات والورقيات الموسمية التي تتأثر بمواسم الانتاج والذروة وان الدولة تعتمد بصورة اساسية على الانتاج المستورد من المواد الغذائية الاساسية التي لا يمكن انتاجها محليا لعدم جدوى زراعتها محليا سواء لاحتياجاتها من الموارد المائية الكبيرة او نوعية تربة ومناخ محدد لا يتوافر محليا وبالتالي فان معظم مظاهر الارتفاع في اسعار الغذاء التي قد تشهدها البلاد لا يمكن ارجعها الى اسباب داخلية او محلية نظرا للاعتماد الكبير على المنتج الغذائي المستورد الذي تتحكم في اسعاره الاسواق العالمية وتعاني معظم دول العالم من الارتفاع في تلك الاسعار لاسيما في اوقات الازمات الدولية المتتالية. كما اشار البدر خلال هذا اللقاء الى ان الهيئة لم تألو جهدا نحو توفير منافذ واسواق لتسويق الانتاج النباتي المحلي ففضلا عن ادراج مشروعين كبيرين بخطة التنمية تخدم هذا الاتجاه فان الهيئة قد اعتمدت عدة جهات تسويقية للانتاج الزراعي المحلي وذلك بموجب قرارها رقم 8 لسنة 2012 الصادر في 15/1/2012 والتي تمثلت في التالي: ٭ سوق الاندلس: الاتحاد الكويتي للمزارعين. ٭ منافذ تسويق شركة المنتجات الزراعية الغذائية. ٭ المنافذ التسويقية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية (شريطة قيام ادارة الجمعية بالتسويق المباشر). كما ان هناك تنسيقا بين الهيئة والاتحاد لفتح منافذ تسويقية جديدة (الرقة). كما خصصت الهيئة للاتحاد موقعين من قبل الهيئة الا انهما في طور استكمال المعاملات بالبلدية وهما موقع بالوفرة مساحة 50000 م2 كمخازن تبريد وموقع بالعبدلي بمساحة 30000 م2: صالة عرض وبيع المستلزمات ولوازم المزارعين. هذا ومازال جاريا التنسيق مع المجلس البلدي بشأن قطعة الخدمات بالوفرة التي تتضمن كلا من: ٭ موقع لشركة المنتجات بمساحة 5000م2 لفرز وتعبئة المنتج المحلي - موقعين بمساحة 10000 م2 تطرح للشركات الراغبة في عمليات الفرز والتعبئة والنقل والتسويق للمنتج المحلي. ٭ كما تسعى الهيئة الى التنسيق مع شركة المطاحن لفتح منافذ تسويقية لها لبيع الاعلاف بالمناطق الزراعية تسهيلا على المربي والمزارع.