بيت الزكاة وأمانة الأوقاف و«الإطفاء» و«البترول» و«الأبحاث» تتصدر مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة للعام الحالي 2012

    للسنة الخامسة على التوالي أعدت جمعية الشفافية مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة 2012، وهو يعتبر وسيلة جادة وعلمية لانقاذ القطاع العام من تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي، وذلك من خلال قياس درجات الاصلاح في الجهات الحكومية. يهدف المؤشر الى وضع معايير لتقييم اداء الجهات العامة وفقا لمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة، وتشجيع المنافسة الايجابية بين الجهات في القطاع العام والمسؤولين والعاملين فيها، ونشر الوعي الاصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الاداري والمالي بين العاملين في القطاع الحكومي، وتشجيع الجهات العامة على تطوير انظمة ولوائح العمل، والاستفادة من المعايير بتحويلها الى برنامج اصلاحي متكامل داخل الجهات في القطاع العام، وتسليط الضوء والاهتمام الاعلامي بالجهات العامة المتميزة الاكثر اصلاحا لتكون حافزا للجهات الاخرى لمزيد من التطوير. ستة معايير للإصلاح يشتمل مؤشر مدركات الاصلاح على ستة معايير رئيسية، وهي عبارة عن مؤشرات فرعية على النحو التالي: الشفافية: ونقصد بها حق الموظف – المراجع في ان يعرف، واتاحة المعلومات له دون معوقات، وتشمل عنصري شفافية الاجراءات وشفافية التواصل مع المسؤولين. النزاهة: ويقصد بها الامانة واخلاقيات المهنة والاستقامة ومكافحة الفساد، وتشمل عنصري النزاهة من الفساد والنزاهة الوقائية. المساءلة واحترام القانون: وهي مراقبة ومساءلة المسؤولين من خلال القنوات والادوات الملائمة. العدالة وتكافؤ الفرص وهي الحياد التام وعدم التحيز واعطاء كل ذي حق حقه. التخطيط الاستراتيجي: وتشمل وجود خطة استراتيجية مطبقة، يتم قياسها دوريا. القيادة: وتشمل وضوح معايير اختيار وقياس كفاءة القياديين. ست أدوات للقياس يستطلع مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة آراء شريحتين هامتين هما: العاملون في الجهة الحكومية (مقدمو الخدمة) والمراجعين المتعاملون مع تلك الجهة الحكومية (متلقو الخدمة)، بالاضافة الى اعداد تقرير من خبراء الجمعية، والقيام بزيارات ميدانية منخلال عميل خفي لكل جهة تقدم خدمة للجمهور، واجراء مقابلة للقياديين، واعداد تقييم الموقع الالكتروني بواسطة خبراء، ليصبح اجمالي الادوات المستخدمة الست أدوات لقياس المدركات. المنهجية العلمية هناك عنصران اساسيان تم اخذهما بعين الاعتبار عند تحديد الاوزان النسبية لكل اداة من «ادوات القياس» الست وهي: موظفون، مراجعون، عميل خفي، خبراء، مقابلة قياديين، موقع الكتروني، وهما: اولا: عدد المعايير التي تغطيها كل اداة: فمثلا الموقع الالكتروني كأداة قياس يغطي معيارا واحدا وهو «الشفافية»، بينما المقابلة الشخصية للقياديين كأداة قياس تغطي المعايير الستة جميعها، وعليه فإن الوزن النسبي لمقابلة القياديين يمثل خمسة اضعاف الوزن النسبي للموقع الالكتروني. ثانيا: الاهمية النسبية لكل اداة قياس: فأهميتها تأتي من واقع ثقل او وزن كل اداة قياس اخذين في الاعتبار ضرورة ان يكون الوزن الاكبر للموظفين والمراجعين باعتبارهما الشريحة المعنية في القطاع العام. وبعد الاخذ في الاعتبار العاملين السابقين.. فقد تم حساب الاوزان النهائية لادوات القياس كما يلي: الموظفون 30%، المراجعون 30%، موقع الكتروني 10%، العميل الخفي 10%، الخبراء 10%، القياديون 10%. المعوقات واجهت الجمعية بعض المعوقات لدى تنفيذها لاعمال المؤشر في هذا العام، حيث قامت بعض الجهات بتأخير عمل الباحثين الميدانيين، كما تعرقل تنفيذ اعمال المؤشر في بعض الجهات كما رفضت بعض الجهات اجراء مقابلات مع القياديين. مجلس الامناء ولضمان سير المؤشر وفق الاسس العلمية تم تشكيل مجلس امناء من خمسة اعضاء هم: صلاح الغزالي – رئيس الجمعية. د.احمد بوزبر – خبير الموارد البشرية. د.فهيمة العوضي – رئيس قسم الاحصاء في كلية العلوم بجامعة الكويت. د.رياض الفرس – قسم الاقتصاد في جامعة الكويت. سلمى العيسى – امين سر الجمعية ومفوض مؤشر مدركات الاصلاح.