المويزري يفصل المضف من «التسليف والادخار».. والمحامي العسعوسي: قرار باطل ومنعدم الأثر

اصدر وزير الاسكان وشؤون مجلس الامة شعيب المويزري قرارا تحت رقم «67/2012» بفصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف لارتكابه ما اسماه في قراره بمخالفات تتعلق بالاستثمارات بالبنك استنادا للمادة 5 من قانون البنك «30/65»، يذكر ان الوزير المويزري اصدر في وقت سابق قرارا باحالة المضف الى التحقيق على خلفية ما قال انه مخالفات يتعلق بعضها بالاستثمار في شركتين الى جانب قرارات تتعلق بتأجير مساحة من داخل مبنى البنك لاحدى الشركات دون طرحها كمزايدة علنية. من جهته اكد المحامي بسام العسعوسي ان قرار وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية شعيب المويزري فصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف من عمله قرار باطل ومنعدم الأثر. واضاف العسعوسي ان الوزير لا يملك بصفته حق تعيين مدير عام بنك التسليف والادخار بموجب مرسوم تعيين المضف الصادر اساسا من مجلس الوزراء وهو جهة أعلى من مستوى الوزير ولهذا لا تلغي مراسيمها قرارات وزارية، اضافة الى خلو مرسوم تعيين المضف من منح الوزير المختص حق الغاء التعيين. وشدد المحامي بسام العسعوسي على ان المرسوم لا يلغيه الا مرسوم مساو له في الدرجة والقانون لا يلغيه الا قانون ولهذا يتعين على مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف رفع دعوى ادارية بالغاء القرار الوزاري لعيب الانحراف وتضمينها طلبا مستعجلا بوقف القرار.