إنجاز الخطة الإستراتيجية للإحصاء وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام

صفر: تعداد 2011 جاء راقياً من خلال تعاونه مع أجهزة متخصصة رغم المعوقات والتحديات التي واجهته سهر: توفير البيانات والمعلومات الإحصائية وتقديمها للمستفيدين لدعم التنمية ومتخذي القرار الدعاس: تشكيل لجنة لتوحيد تصنيف الأنشطة التجارية بحسب المعايير الدوليةرندى مرعي جدد وزير الأشغال ووزير التنمية والتخطيط د.فاضل صفر تأكيده على أن الإحصاء هو أساس التخطيط السليم مشيرا إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإصدار الأرقام الرسمية للدولة آملا أن يتم في الإحصاءات القادمة الاستفادة من المعوقات التي واجهت تعداد 2011 وتلافي الأخطاء من خلال الاستفادة من التحليل العلمي لهذا التعداد. كلام د.صفر جاء خلال حضوره اجتماع الإدارة المركزية للإحصاء بأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاستعراض نتائج تعداد الكويت 2011 وللإجابة على جميع تساؤلاتهم حيث اعتبر أن أعضاء الإدارة المركزية للإحصاء قد قاموا بتغطية كل التساؤلات بطريقة علمية وواضحة، كما طرحوا إنجازاتهم والمعوقات والتحديات التي واجهتهم. ووصف الوزير التعداد بالراقي على الرغم من قصر الفترة الزمنية التي انتهى بها التعداد وذلك بالاستعانة بمركز التميز من جامعة الكويت والاستعانة بخبراء في هذا المجال إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة والبنك الدولي واستخدام التقنيات المختلفة ومنها استخدام نطام المعلومات الجغرافية الذي توافر في بلدية الكويت. نظام وطني متكامل من جانبه، قال مدير الإدارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر ان بناء نظام إحصائي وطني متكامل يلبي بفاعلية احتياجات مستخدمي البيانات ويضمن تفوق الإدارة المركزية للإحصاء كجهاز وطني يعمل وفق المعايير الدولية. وأكد سهر توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة في وقتها المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمية والتخطيط ومتخذي القرار، بالشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة، وذلك من خلال استخدام: نظم عالمية متطورة وتطوير منظومة متطورة وبناء قوة عمل ذات كفاءة عالية لمؤسسة محترفة ذات مستوى عالمي، وذكر سهر تحديد رؤية إستراتيجية لتطوير العمل الإحصائي بالدولة بقيادة الجهاز المسؤول عن الإحصاء في عدم وضوح رؤية متكاملة موثقة لتطوير العمل الإحصائي بالدولة بقيادة الجهاز المسؤول عن الإحصاء، لافتا الى وضع تصور حول الرؤية والأهداف المرحلية والاحتياجات الأولية للإدارة المركزية للإحصاء، كما قامت شركة استشارات عالمية بتطوير وتحديث هيكل فني مؤسسي دائم للإدارة المركزية للإحصاء. وأعلن سهر انه تم وضع الخطة التنفيذية والخاصة بالإستراتيجية الوطنية للإحصاء وسيتم تقديمها للوزير لعرضها على مجلس الوزراء الأيام المقبلة وقال سهر ان هيكل التنظيم يبعد تفكيك وزارة التخطيط في عام 2007، وأصبحت الإدارة المركزية للإحصاء بلا شكل مؤسسي واضح، واستمرت ضمن برامج قطاعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، فقد تم تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للادارة المركزية للإحصاء وأصبح أكثر تكاملا، وتم إقراره من قبل مجلس الخدمة المدنية في شهر ابريل 2010، مشيرا الى ان بعد إصدار هيكل مؤسسي للإدارة المركزية للإحصاء تم تعيين مدير لها بدرجة وكيل وزارة ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وذلك في مايو 2010. قطاعا الهيكل ويشتمل الهيكل على قطاعين هما قطاع العمل الاحصائي وقطاع الإسناد الإداري والمعلومات وبذلك ستوفر الاستقلالية المالية والإدارية حتى تقوم بذاتها، مؤكدا على زيادة الرضا الوظيفي وذلك بتعزيز وبناء القدرات وتسكين الوظائف الإدارية والإشرافية وفق المؤهلات العلمية ووفق معايير الخبرة والأداء.وحول تفعيل دور الجهاز الإحصائي الوطني على المستوى الإقليمي والدولي قال مدير ادارة الاحصاء بان الإدارة الجديدة قامت بإحياء مبادرة إنشاء المركز الإحصائي الخليجي الذي أقترح في عام 2005 وتمت مناقشة الاقتراح المقدم من دولة الكويت في الاجتماع الوزاري الأخير، وتم إقرار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز من خلال فريق متخصص في مجلس التعاون. ومن المقرر اعتماد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي من المجلس الوزاري في اجتماعه القادم وإقراره من قبل القادة في ديسمبر 2012. وعن الإشادات الدولية والإقليمية فقد أكد سهر على مبادرة التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) حيث تم نشر ورقة تخص استخدام التكنولوجيا عن التعداد العام لدولة الكويت فيما يخص قطاع التكنولوجيا. وتم تزويد ITU ببعض البيانات المحدثة التي دعمت صورة الكويت في استخدام التكنولوجيا الحديثة. كما اشاد البنك الدولي في تقريره التفصيلي بخصوص جودة البيانات، وترجمة كتاب نظام الحسابات القومية 2008 وكذلك إشادة الاسكوا وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، والجدير بالذكر أنه سوف تستفيد من هذه الترجمة 33 دولة ومؤسسة إحصائية. وتقديم دليل التعداد العام لدولة الكويت والذي حصل على إشادة من الاسكوا ودول مجلس التعاون الخليجي، ناهيك على ان الاسكوا قدمت شهادة تقدير على التزام الإدارة المركزية للإحصاء بالمعايير الدولية في إحصاءاتها ونشراتها الاقتصادية. وعمل وثيقة عن النظام الاسترشادي للتعداد التسجيلي وإشادة من دول مجلس التعاون الخليجي والاسكوا، بالإضافة الى ان التقرير النهائي لاجتماع 43 للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة والذي ذكر ثلاث مداخلات لدولة الكويت وتم نشر وثيقة باسم الكويت عن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 بالإضافة لدليل التعداد على الدول الأعضاء. ونشر ورقة عمل عن الطرق غير التقليدية في جمع بيانات التعداد في دول الكويت ولاقت قبولا وإشادة من أعضاء اللجنة الإحصائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعهم الأخير في تركيا. مبنى مستقل وحول تحديات هيكلية ومؤسسية للإدارة أفاد د.عبدالله سهر بالتغلب على المعوقات التي تواجه توفير مبنى مستقل يفي بالمتطلبات البشرية والفنية اللازمة للعمل الإحصائي وتوطين وزيادة الخبرات الوطنية، بالإضافة الى نقص عدد الموظفين (بما يتماشى مع توجيهات البنك الدولي الذي حدد القوى البشرية اللازمة بـ 550 فردا منهم 450 موظفا وموظفة داخل الإدارة و100 يعملون في خارجها لدى بعض المؤسسات المعنية فحين ان العدد عند 2010 يقارب 130 موظفا وموظفة فحاليا 220). ومن التحديات أيضا الفجوة ما بين ضرورة سرعة تحديث الجهاز الإحصائي وبطء إجراءات الدورة المستندية، وضعف التنسيق بين بعض الأجهزة المنتجة للبيانات وعدم وضوح الاختصاصات والصلاحيات المدعومة قانونيا، مما يؤدي إلى عدم اتساق تلك البيانات وتضاربها في بعض الأحيان بسبب اختلاف المنهجيات وطرق جمع البيانات، مع زيادة التعاون مع مصدري البيانات الحكومية وغير الحكومية. كذلك ضعف ميزانيات فرق المسوح الميدانية وفرق العمل المساندة والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لجمع البيانات ومعالجتها علاوة على النواقص الناتجة من تواضع الكوادر الإدارية والفنية. أما تحديات المجال المجتمعي فتتركز في ضرورة مد جسور التعاون بين الجهاز الاحصائي والمستفيدين من البيانات الاحصائية، وتعزيز الثقة بين الجهاز الإحصائي والمجتمع في ظل غياب التسويق للإحصاء. معايير دولية بدورها تحدثت الوكيلة المساعدة لقطاع شؤون الاحصاء منى الدعاس عن توقيت اصدار الرقم القياسي لأسعار المستهلك، مبينة انه ابتداء من نوفمبر 2010 تم إصدار نشرة التضخم وفق المعايير الدولية بعد نهاية الشهر بـ 25 يوما، فضلا عن سنة الأساس الرقم القياسي لأسعار المستهلك حيث لم يتم استخدام نتائج 2007/2008 وتم الانتهاء من مراجعة وإصدار نتائج مسح الإنفاق الأسري الذي أجري في عام 2007/ 2008، في يونيو 2011، والبدء في الانتقال من سنة الأساس 2000 إلى سنة أساس جديدة 2007 بالاتساق مع دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم الانتهاء في سبتمبر 2012، كما ان سنة الأساس الرقم القياسي لأسعار المستهلك أضحى اصدار نشرة أسعار الجملة بعد انتهاء الربع السنوي بـ 10 أيام، وبدء تطوير قواعد بيانات لأسعار الجملة وبدء الانتقال من سنة الأساس 1980 إلى 2007 على أن يتم إصدار الرقم القياسي الجديد في يونيو 2012. وأضافت انه تم الانتهاء من بناء ملفات الكترونية لقواعد البيانات التي تشكل قاعدة الحسابات القومية بالأسعار الثابتة للسنوات من 2000 إلى 2010، وتم الانتهاء من سد فجوة البيانات للحسابات القومية بالأسعار الثابتة لتنشر للسنوات من 2008 حتى 2010، بالإضافة الى حصول الإدارة المركزية للإحصاء على إشادة من الاسكوا وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي وذلك على ترجمتها لوثيقة نظام الحسابات القومية 2008، فيما يخص الحسابات القومية بالأسعار الثابتة. ولفتت الى انه تمت الاستعانة بخبرات دولية (الاسكوا) لتقييم الحسابات القومية بالأسعار الجارية، مع تبني خطة عمل تبدأ من هذا العام لتطوير قواعد البيانات آليا في الحسابات القومية بالأسعار الجارية وتمت إصدارات نشرات التجارة الخارجية 2008 و2009 و2010، وايضا تم بناء نظام آلي للعمل بإصدار نشرات التجارة الخارجية ربع السنوية ابتداء من نشرات عام 2011، في إحصاءات التجارة الخارجية. لجنة مشتركة وتابعت الدعاس بانه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية للتنسيق وتحديد أهم البيانات المطلوبة بشكل ربع سنوي بالإضافة الى دعم متابعة خطة التنمية بقواعد بيانات ربع سنوية من خلال التعاون مع 11 جهة حكومية، وذلك بصفة ربعية ابتداء من سبتمبر 2010 في البيانات القصيرة الأجل لدعم تقارير متابعة خطة التنمية. وحول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر قالت الدعاس انه تم إعداد دراسة مكتبية حول «بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت» مع إعداد الإطار المسحي لانطلاق مسح الاستثمار المباشر لعام 2012 والتحضير لبدء المسح في عام 2012. تصنيف دولي للأنشطة التجارية وعن توحيد التصانيف للأنشطة التجارية بين الجهات ذات العلاقة في الكويت أكدت الدعاس انه تم إعداد التقرير النهائي والتوصيات الخاصة بلجنة توحيد التصانيف للأنشطة التجارية وفق التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية، وتم رفع توصيات لمجلس الوزراء والذي تبنى ما جاء فيه من إجراءات لانتقال وزارة التجارة والصناعة للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية ISIC 4، بدعم فني من الإدارة المركزية للإحصاء بقرار رقم 285 لعام 2012. اما بالنسبة للخطوات الجادة لتنفيذ الشراكة والتعاون والتنسيق بين الإدارة المركزية للإحصاء والجهات المعنية بالمعلومات بالكويت فشددت الدعاس على ان التعاون مع بلدية الكويت لتحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية وربط الرقم التنظيمي للمساكن والمباني والمنشآت مع الرقم الإحصائي كان بناء حيث تم وللمرة الأولى التكامل المعلوماتي بين بلدية الكويت والإدارة المركزية للإحصاء. كما تم التعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بإصدار إحصائيات السكان، فضلا عن التعاون مع وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بإصدار الإحصائيات الخاصة بأنشطة القطاع الخاص والتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية فيما يتعلق بإصدار بعض إحصائيات السكان كما تم صدور قرار وزاري رقم (12) لسنة 2011 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية المختصة بتوفير البيانات الإحصائية بين 16 جهة مصدرة للبيانات، واستهداف نموذج التعاون المؤسسي. نظام مواز من جانبه، تحدث د.عبدالله السلمان عن المشروع الاسترشادي لبدء نظام التعداد التسجيلي العام للكويت 2010 كنظام مواز في حالة إخفاق التعداد لعام 2010 وهذا ما حصل وتمت الاستفادة منه في تعداد 2011. وشرح السلمان منهجيات التعداد وهي منهجية التعداد الميداني ومنهجية التعداد الالكتروني وأخيرا منهجية التعداد التسجيلي والتي فصلها قائلا انها تبني بياناتها الأولية من سجلات وقواعد بيانات حكومية وتعمل على الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وتكون هذه البيانات عبارة عن سجلات وقواعد بيانات أنشئت لأغراض إدارية بحتة خاصة بكل جهة من جهات المصدر بالتالي هي تحتاج إلى عمليات تصنيف وتجميع وإنتاج. وتابع أن هذا النظام يعتبر نظاما متكاملا لاستخلاص البيانات ما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على التقدير الاستكمالي والاستقرائي في بيان وتحليل نتائج التعداد كما أنه يمكن أن يكون بديلا عن التعداد الميداني مستقبلا. كما تحدث السلمان عن آليات التنفيذ التي تم اتباعها إضافة إلى المعوقات والتحديات التي واجهت التعداد وقال لقد تم وضع خطة للمستقبل من سنة 2012 إلى 2014 وذلك تحضيرا للتعداد المقبل عام 2015. «التخطيط»: اجتماع موسع مع المحافظين والمختارين وأعضاء المجلس البلدي اليوم تعقد الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم اجتماعا يضم وزير الاشغال ووزير التخطيط والتنمية د. فاضل صفر والمحافظين والمختارين واعضاء المجلس البلدي ضمن الاجتماعات الهادفة الى توسيع دور المجتمعات المحلية في صياغة التوجهات التنموية للخطة الانمائية للدولة. وقالت اللجنة الاعلامية المشتركة لبرامج التنمية في بيان صحافي امس ان الاجتماع يعد «بعدا جديدا» في الجهود الهادفة نحو دمج المجتمعات المحلية للمناطق والاحياء في عملية تطوير التوجهات وتحقيق الاهداف والسياسات التنموية النابعة من القواعد الشعبية واحتياجات المواطنين. واضافت ان توسيع المشاركة الاهلية من خلال عقد مثل هذه الاجتماعات «مدخل واعد لملامسة الخطة التنموية لآمال وتطلعات المواطنين من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات مشاريع وبرامج التنمية بشكل متوازن بين فئات المجتمع جميعا». وذكرت ان المسؤولين في الدولة يتطلعون الى المشاركة الواسعة من المحافظات بمناطقها واحيائها وسكانها ومواطنيها تنفيذا للدور التنموي الذي نصت عليه المراسيم المتتابعة خلال العقود الماضية التي جاءت مؤكدة ان «الدور التنموي للمحافظات هو عماد الامن والاستقرار والبناء والاعمار في مناطقها واحيائها». يذكر ان نظام المحافظات في الكويت يعطي المحافظ مسؤولية الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته. أخبار إحصائية ٭ تعقد الإدارة المركزية للإحصاء اليوم (الاثنين) اجتماعا مع اللجنة التنسيقية العليا التي اقترحها البنك الدولي وتضم 16مؤسسة وذلك لطرح الثغرات التي يجب معالجتها على مستوى الدولة. ٭ تعمل الإدارة المركزية على تحضير تقارير تفصيلية ستصدر خلال فترة شهر ونصف الشهر. ٭ سيتم رفع الخطة التنفيذية والخاصة بالاستراتيجية الوطنية للإحصاء إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. ٭ سيتم إصدار الرقم القياسي الجديد للأسعار للمستهلك في شهر سبتمبر المقبل وذلك بالاتساق مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتم إصدار الرقم القياسي الجديد لأسعار الجملة شهر يونيو المقبل على أن تكون سنة2007 هي سنة الأساس.