صفر: خطة التنمية الأولى وضعت دون استشارة المؤسسات المدنية و«الخاص»

الوقيان: لا يمكن تحديد ملامح الخطة التنموية الثانية إلا بعد استكمال الحوارات مع المجتمع المدني والجهات الحكوميةرندى مرعي أكد وزير الأشغال ووزير التخطيط والتنمية د.فاضل صفر انه يتم العمل على أن تكون تطلعات وتوجهات الخطة التنموية الثانية نابعة من احتياجات المجتمع ومتطلباته لتحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى أن الخطة التنموية الأولى وضعت على عجالة دون استشارة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بل أخذت من وزارات الدولة فقط. كلام صفر جاء في تصريح صحافي عقب اجتماعه بمحافظي ومختاري المناطق وأعضاء المجلس البلدي للتناقش في رسم توجهات الخطة الإنمائية للدولة ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقد في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية مع مختلف جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية، حيث يتم طرح آراء ومواضيع مختلفة لإدراجها ضمن الخطة السنوية الثانية، وفي هذا الإطار لفت صفر الى انه تم دعوة مواطنين في مجال خدمة المعاقين والشباب والمرأة والبيئة وأن آخر حلقة نقاشية ستخصص في مجال حقوق الإنسان والحريات. وبين ان زيادة الناتج المحلي ورفع مستوى معيشة المواطن يمثلان الهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2035، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد مع استقرار المستوى العام للأسعار حفاظا على القوة الشرائية ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. وتابع أن الهدف الثاني لا يقل أهمية عن الأول وهو دعم التنمية البشرية والمجتمعية التي تمثل أولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية لارتباطها ببناء الإنسان ومكوناته وهويته، اضافة الى ارتباطها بالنظم والآليات التي تساهم في تحسين رفاهية الانسان وتوفير أسباب الحياة الكريمة له، لافتا الى انه هنا تبرز أهمية تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية وتوفير نظم البيئة والاستدامة الفعالة. وردا على سؤال حول التركيبة السكانية قال صفر ان تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية هو أحد الأهداف الاستراتيجية للتنمية ويرمي بشكل أساسي الى تنظيم النمو السكاني بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين، ويسعى أيضا الى إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص، كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة الى جانب تحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة والابتعاد عن العمالة الهامشية. وفي إطار آخر لفت صفر الى حصول وزارة الأشغال على المركز الأول على مستوى الوزارات والتاسع على مستوى الجهات العامة والإدارة المركزية للإحصاء على المركز الثامن والأمانة العامة على المركز الخامس عشر في مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة لجمعية الشفافية الكويتية، مشيرا إلى أن هذا مبعث للفخر ودعم نفسي للعاملين في تلك الجهات، متمنيا منهم المزيد من العمل والعطاء والشفافية، خاصة ان أمامهم خطة طموحة وتحديا كبيرا، ولا يمكن إنجازها إلا بالعمل والتضحية. هموم المواطن من جانبه، شدد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان على ضرورة اللقاء بالمحافظين والمختارين فهم أقرب الناس إلى هموم المواطن اليومية ويعرفون ما هي احتياجاتهم التي يجب أن تدرج في الخطة التنموية الثانية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات إن دلت على شيء فهي تدل على أن مجالس الدولة المختلفة لا تعمل بانعزال بل تتواصل مع بعضها البعض. وتابع الوقيان ان أبرز المطالب التي جاءت خلال الاجتماع هي تخفيض المعوقات البيروقراطية في ترخيص إقامة المنشآت، كما كان هناك تركيز على تأمين وتحسين الخدمات كالنظافة وتدوير النفايات والعمل على تغيير قيم المواطن في التعامل مع بيئته من كل الجوانب. كما تناول المجتمعون الإطار التنظيمي المطلوب للخطة التنموية، مشددا على أهمية دور المختارين في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بالتعاون مع الأمانة العامة. وتابع الوقيان ان الاجتماع بالمختارين والمحافظين يندرج ضمن سلسلة اجتماعات مع جميع الجهات والمنظمات وستتم صياغة مخرجات هذه اللقاءات ومن ثم التشاور مع هذه الجهات بحيث يكون هناك مجموعة من الأولويات المنتقاة لتكون نواة وأساسا للخطة التنموية المقبلة. الخطة ملك المواطن واضاف أن التواصل مع أقرب نظم الإدارة العامة مع المواطن العادي ليشعر الأخير بأن خطة التنمية هي ملك له وليست ملكا لجهة معينة أو لمجلس أو وزارة، ونرى أن الكثير من المختارين والمحافظين يهتمون بالرقابة والمتابعة وذلك لأن جودة التنفيذ والانتاج تنعكس على المواطنين لذا كلما استمعنا إلى المعوقات والمشاكل عن قرب استطعنا أن نتلافاها في مشاريع الخطط السنوية آملا أن يكون هناك اهتمام بإنجاز وإقرار الخطة السنوية الرابعة وأن ترى النور ويتم إقرارها لتكون خارطة أساس لتنفيذ المشاريع ومتابعة العمل. واعتبر الوقيان أن قطاع السياحة لم يأخذ حقه في الخطة الإنمائية الأولى ويبدو أنه من المناسب طرحه في الخطة الإنمائية الثانية، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد جميع ملامح هذه الخطة إلا بعد استكمال الحوارات مع المجتمع المدني والجهات الحكومية. وردا على سؤال حول أهم المعوقات في الخطة الأولى وعن إنشاء شركة خاصة للكهرباء قال الوقيان ان عدم إصدار أي شركات مساهمة حتى الآن ليس مشجعا للخطط التنموية والسنوية آملا أن يكون التركيز الحكومي على تسريع عملية إنشاء هذه الشركات حتى تكون مساهمة القطاع الخاص في تطوير النشاط الاقتصادي أكبر مشددا على أهمية تنويع مصادر الدخل لبناء ملامح المركز المالي والتجاري لدولة الكويت. نسبة الهجرة كما تحدث الوقيان عن معدلات الهجرة في الكويت قائلا ان نسبة الهجرة بلغت 10.4% مقابل 2.8% معدل النمو الأمر الذي يدعو إلى العمل على خفض معدلات الهجرة داخل الكويت وأن يتم انتقاء العمالة غير الهامشية المفكرة وذات القدرة الثقافية العالية لتساهم في تنمية الكويت، ويجب أن يكون معدل الهجرة متساويا بمعدل النمو في أقل تقدير كي يتم الحفاظ على التركيبة السكانية بين الكويتيين وغير الكويتيين. من ناحيته، شدد المستشار في الديوان الأميري د. يوسف الابراهيم على أهمية مناقشة محور الخدمات العامة في الخطة الخمسية القادمة المبنية على رؤية استراتيجية لعام 2035 بتحويل الكويت الى مركز مالي، لافتا الى ان اللقاء جيد وكان النقاش نقطة بداية للاستماع لما يتعلق بالخدمات العامة وكان هناك تركيز على توفير الخدمات العامة عالية المستوى للمواطن واهمها ما يتعلق بالكهرباء والطرق والحدائق وممارسة الرياضة والحفاظ على البيئة والنظافة إلى جانب التركيز على احتياجات الشباب وتخصيص مشاريع خاصة بهم لتقليص الهجرة الموسمية الشبابية بوجود مرافق تغنيهم عن ذلك. وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية والنمو السكاني من المواطنين والوافدين واهمية توعية المواطن بأن يكون له دور في هذا المحور تمنى الإبراهيم ان يتم بلورة بعض هذه الأفكار والتوجهات لتكون فاعلة في وضع الخطة الخمسية القادمة وتنفيذها.