المويزري يكلف صندوح بأعمال مدير بنك التسليف.. والمضف: لجأت إلى القضاء وقرار فصلي مخالف للدستور

أصدر وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري قرارا صباح امس ينص على تكليف صايد صندوح للقيام بمهام اعمال مدير عام بنك التسليف ويأتي قرار المويزري بعد قرار سابق بفصل المدير السابق صلاح المضف لوجود تجاوزات إدارية ومالية خلال عمله. وحمل القرار رقم 68 لعام 2012، ونص على: ان يندب صايد صندوح الظفيري نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة الى عمله لمباشرة اختصاصات مدير عام بنك التسليف والادخار، على ان يعمل بالقرار من اليوم تاريخ صدوره. وفي اول تعليق له على الخبر أعلن مدير عام بنك التسليف صلاح المضف عن تقديمه دعوى الى القضاء ضد قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير مجلس الأمة شعيب المويزري بفصله من منصبه وندب صايد الظفيري مديرا للبنك، مؤكدا ان قرار الفصل جاء مخالفا للدستور وقوانين الخدمة المدنية المنظمة لآليات التعيين وإنهاء الخدمات ومتحديا مرسوم تعيينه. وقال المضف في تصريح صحافي امس انه رفع تظلما الى رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص حول قرار الفصل، واستمر في أداء مهام عمله بانتظار قرار ينصفه، غير ان مجلس الوزراء لم يتخذ اي قرار سياسي ينتصر فيه للمراسيم الأميرية. وبين المضف انه وبعد ندب نائب المدير العام صايد الظفيري بمهام مدير عام بنك التسليف، وهو ما يؤكد الصفقة الانتخابية التي قام بها المويزري على حساب الدستور والقوانين، فإنه لجأ الى القضاء لإنصافه من القرارات ذات الطابع السياسي والانتخابي وليست القائمة على الحفاظ على المال العام. وأكد المضف ان الوزير تحدى جميع اجهزة الدولة ونصب عينه الانتخابات البرلمانية، فكسر المراسيم الأميرية وخالف أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتحدى قرارات إدارة الفتوى والتشريع، وتجاهل خطاب وزير الداخلية الذي اكد عدم قانونية منعه من دخول البنك لعدم صدور مرسوم اميري بإلغاء تعيينه او صدور حكم قضائي نهائي يمنعه من ممارسة مهام عمله. واشار المضف الى ان الكلمة الفصل اليوم اصبحت بيد القضاء النزيه، لا المويزري مؤكدا تمسكه بمرسوم تعيينه وثقته الكاملة بموقفه القانوني وانتصار عدالة المحكمة للحق، مؤكدا انه سيلاحق الوزير قضائيا لتعطيله اعمال البنك والمواطنين لمدة تزيد على اربعة اشهر رغم المخاطبات التي ارسلت له بهذا الشأن.