إعداد إستراتيجية عمل اللجنة العليا لحقوق الإنسان للفترة المقبلة

    في إطار سعي اللجنة العليا لحقوق الإنسان الى وضع الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (65/2012) موضع التنفيذ، وإيـمانا منها بأهمية فكرة التخصص وتقسيم العمل، والتي تجسدت بوضوح فيها نص عليه القرار الوزاري رقم (116/2012) في الفصل الخامس منه بخصوص تشكيل ثلاث فرق عمل منبثقة عن اللجنة العليا، يعنـي كل منها بمجموعة من الاختصاصات والمهام التي تتماشى مع طبيعة عمله. قامت الأمانة العامة للجنة العليا لحقوق الانسان بتوزيع مجمـوعة الـمهـام الواردة في قرار اعادة تـشكيل اللجنة واضافة اخـتصاصات لها، على فرق العمل الـثـلاثة المـنبثقـة عن اللــجنة، إيذانا ببدء كل فريق في وضع تلك الاختصاصات موضع التنفيذ من خلال عـقد اجتمــاعات مكثفة لانجاز مجموعة المهام المسندة إليه بأقصى سرعة ممكنة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحد الفرق الثلاثة والذي يترأسه نائب رئيس اللجنة العليا يختص بتلقي شكاوى المواطنين في الداخل والخارج، وكذلك المقيمون الذين يتعرضون لأي شكل من أشكـال انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما تجدر الإشــارة إلى ان الامانة العامة للجنة الـعليا، تعكف على إعداد الاستراتيجية العامة لعمل اللجنة للفترة القادمة، مهتدية في ذلك بما سوف تتلقاه من مرئيات وملاحظات الوزارات والجهات الممثلة في عضوية اللجنة، علما بأن قائمة اولويات تلك الاستراتيجية تضم وضع آلية محددة للتواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان بالكويت، وذلك تفعيلا لايمان اللجنة العليا بأهمية تضافر التوجه الحكومي من الطرح الشعبي والاهلي، لتحقق اقصى درجات حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية.