جمعية المهندسين سلمت المويزري مبادرة لحل المشكلة الإسكانية

تقدمت جمعية المهندسين الى وزير الدولة لشؤون الاسكانية شعيب المويزري بمبادرة للمساهمة في حل القضية الإسكانية، تتضمن بعض الآليات والخطوات السريعة والتي من شأنها التخفيف من اثار هذه القضية على المواطن على المديين القصير والمتوسط، جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه يوم أمس الأول لنائب رئيس الجمعية م.ناجي العبد الهادي وعضوي مجلس الادارة م.هديان العجمي وم.محمد فضي الرشيدي، وسكرتير عام الجمعية ورئيس لجنة خدمة المواطن م.راشد العنزي، ورئيس لجنة النقل والمرور م.عيسى حجب، ورئيس فريق نظم المعلومات الجغرافية م.سعود الشمري. وجاء في مقترح الجمعية: أن القضية الاسكانية أصبحت تمس نصف الشعب الكويتي تقريبا بناء على متوسط عدد أفراد الأسرة الكويتية بخمس أشخاص مما ينذر بكارثة اجتماعية وتشير الأرقام إلى أن الكويتيين أصبحوا مشردين في بلدهم وهذا يوجب على الحكومة والمجلس العمل معا باتجاه حل سريع وغير اعتيادي لهذه القضية مما يضمن العيش الكريم لأبناء الشعب الكويتي. وتضمن الاقتراح بعض الآليات والحلول السريعة والتي من شأنها التخفيف من اثار هذه القضية على المواطن الكويتي على المديين القصير والمتوسط، ومنها: تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضم (وزير البلدية ـ وزير الإسكان ـ النفط) وذلك لحصر الأراضي التي من الممكن تخصيصها كمدن إسكانية وتذليل العقبات أمامها، ورفع قيمة بدل الإيجار وفقا لمدة الانتظار فمن تقل مدة انتظاره من خمس سنوات 200 دينار، ومدة الانتظار خمس سنوات فأكثر 250 دينارا، مدة الانتظار عشر سنوات فأكثر 350 دينارا، ومدة الانتظار خمسة عشر عاما فأكثر سنوات 450 دينارا. وتضمن المقترح، إعادة النظر بنسبة البيوت الحكومية إلى القسائم (ارض وقرض) وتخفيض نسبة البيوت الحكومية وذلك نظرا لارتفاع قيمة البيوت الحكومية وسرعة تسليم الأراضي مقابل البيوت الحكومية ولعدم تلبية البيوت الحكومية متطلبات السكن للمواطن ويبدو هذا واضحا عند تسلم المواطن الكويتي للبيت الحكومي يقوم مباشرة بعمل التعديلات والذي يعد هدرا على المواطن وعلى الدولة. وطالب المقترح بمحاسبة المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتقاعسهم في حل القضية الإسكانية ولضمان ألا يكونوا معوقا لها مستقبلا، ووضع الآليات اللازمة لضمان سرعة إقرار المشاريع وسرعة تنفيذها وتسليمها للمواطنين، إقرار السياسات التي من شأنها ضبط أسعار العقار السكني وتمكين المواطن من سهولة الحصول على منزل بتمويل من الدولة، ومنع المتاجرة بالطلبات الإسكانية، استغلال العمارات السكنية التي تحتوي على شقق سكنية وتقوم ببنائها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحة 400 متر، وعدم الاكتفاء بخمسة أدوار وبنائها لأكثر من 20 دورا وتوفيرها لأصحاب الطلبات بإيجار رمزي حماية للمواطنين من ارتفاع أسعار الإيجارات، هذا بالاضافة الى شراء عمارات سكنية بمواصفات خاصة تناسب الأسرة الكويتية وتأجيرها بسعر رمزي للمواطنين أصحاب الطلبات لنفس غرض البند التاسع. هذا وتلقى وفد الجمعية شكر الوزير للمهندسين على اهتمامهم، ومبادرتهم، وحرصه على تفعيل دور المجتمع المدني في مؤسسات الدولة والمجتمع عموما.