«الشؤون» تؤكد وجوب احترام سيادة القانون بشأن جمع التبرعات

    أكدت وزارة الشؤون وجوب احترام سيادة القانون وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 867 لعام 2001 بشأن حظر جمع التبرعات النقدية لأي من الأفراد او الجماعات والمؤسسات التي لم يرخص لها بجمعها وذلك الحاقا لإعلان الوزارة المنشور في الصحف المحلية. وقالت الوزارة في بيان صحافي خصت به «كونا» امس ان قانون جمع المال للأغراض العامة الصادر عام 1959 والقانون رقم 24/1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل الوزارة وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء يؤكد في بنوده على منع التبرعات النقدية والعينية بأي شكل من الأشكال. وشددت الوزارة على انها لن تتوانى في احالة كل من يخالف تلك القوانين الى الجهات القانونية، مؤكدة تسخير جميع امكانياتها لاصدار التراخيص اللازمة للجهات الطالبة وذلك وفق الإجراءات والأسس القانونية المتبعة.