الحكومة: لا لتحديد ولاية القياديين

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان في ظل مواجهتها لبعض الاقتراحات النيابية التي ترى أنها تحد من صلاحيتها في إدارة الأجهزة التنفيذية، أكدت مصادر وزارية أن الحكومة تتجه لرفض الاقتراح بقانون في شأن تحديد فترة ولاية القياديين في مناصبهم لـ 8 سنوات فقط. وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن رفض الحكومة للاقتراح قائم على أساس منطقي وواقعي يفيد بأن كثرة تغيير القياديين تؤدي إلى عدم الاستقرار الوظيفي، في المؤسسات التي يديرونها كما أن القيادي ما يلبث أن تتعتق خبرته في القطاع الذي يديره إلا ويأتي له قرار عدم التجديد وفقا لما هو مقترح الأمر الذي لا يعد ذا جدوى بالنسبة لهذا الاقتراح من الناحية العملية. وعن اعتبار النواب أن تحديد فترة ولاية القياديين يعد من منافذ مكافحة الفساد شددت المصادر ذاتها على أن مواجهة الفساد تكون بصور وأشكال عدة يمكن تطبيقها بحيث لا تؤثر على الأداء العام في أجهزة الدولة. من جانب آخر، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن الحكومة سلمت مجلس الأمة تقريرها الخاص عن التحويلات محتويا تقرير ديوان المحاسبة الذي أثبت وجود بعض التجاوزات. وفي الشأن النيابي قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن عددا من النواب يعدون طلبا لعرضه على المجلس يتعلق بإحالة وزير المالية السابق إلى محكمة الوزراء. النائب فلاح الصواغ قال لـ «الأنباء» إن اجتماعات كتلة الأغلبية المقبلة ستركز على استقـــلالية القضاء وقوانين الشفافــية والمـــناقصات العامة.