محامون وناشطون يقودون حملة إعلامية قانونية ضد التدخين في الأماكن العامة

    أطلق مجموعة من المحامين والمغردين والناشطين حملة وطنية لحث المواطنين والمقيمين والجهات العامة والخاصة على مكافحة التدخين في الأماكن المغلقة من خلال «تسجيل موقف ضد التدخين» بالوسائل القانونية. وقال المتحدث الرسمي باسم حملة «سجل موقف ضد التدخين في الأماكن العامة» المحامي حسين العبدالله في تصريح صحافي ان الحملة ارسلت مذكرات قانونية الى الوزراء المعنيين لمناشدتهم تفعيل القانون خلال أسبوعين. واضاف ان الحملة تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف 31 مايو وخصص لها موقع في «تويتر» وعنوان بريدي لتمكين اي شخص من اخطارها بوقوع مخالفات وهي بدورها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسجيل موقف قانوني ضد التدخين سواء بتوجيه الإنذارات المتتالية او رفع قضايا في المحاكم إذا استدعى الأمر. وذكر ان هذه الحملة هي الأولى من نوعها التي تحث الناس والجهات المعنية على أن يسجلوا موقفا ضد ممارسات تخالف القانون بإرسال رسالة بريدية أو اتصال هاتفي لرقم خاص سيعلن عنه لاحقا ثم يتبعها اجراءات قانونية مضيفا ان هدف الحملة إنساني بحت وهي غير موجهة ولا مسيسة ضد أي فئة. وقال العبدالله ان القانون الكويتي صريح وواضح اذ يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء اعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي من وسائل النقل العام أو الخاص. وذكر انه يقصد بالأماكن العامة «كل مكان يرتاده الناس لقضاء حاجة من حوائجهم أو لتلقي خدمة أو منفعة من المنافع المعتادة ويشترط في هذا المكان أن يكون مغلقا ومسقوفا ويترتب على التدخين فيه الإضرار بالغير». وعن مجال تنفيذ أحكام القانون والقرارات الوزارية في الجهات الحكومية اوضح انه يتطلب من هذه الجهات تعيين موظفين فيها تمنح لهم صفة الضبط القضائي لتحرير المخالفات بحق المدخنين في تلك المقار الحكومية وإحالة المخالفات للادارة العامة للتحقيقات التي بدورها تحيل تلك المخالفات للمحاكم الجزائية. وعن الجهات الخاصة كالعيادات والمستشفيات والمقار الاجتماعية التي تقام بها الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية اقترح أن تمنح صفة الضبط القضائي لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية لأن لوزارة الشؤون اشرافا على تلك الجهات ولا يمنع ذلك من صدور قرارات بتعيين موظفين بمنحهم صفة الضبط القضائي للانتقال لتلك الجهات وتحرير المخالفات لمن يثبت مخالفته للقانون. وقال العبدالله انه حتى في المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية «يمكن منح صفة الضــبط القضــائي لموظفي وزارة التجارة لتحرير المخالفات بحق المحال المخالفة أو التي تسمح بالتدخين في الأماكن المغلقة». وناشد وزارة الداخلية تفعيل نص المادة (5) من قانون منع التدخين وذلك بالايعاز للادارة العامة للمرور بتكليف موظفيها المسؤولين عن تحرير مخالفات المرور تسجيل مخالفات ضد قائدي المركبات الذين يدخنون أثناء القيادة، مشيدا بخطوة وزارة العدل في عام 2008 بمنعها التدخين في كل المحاكم مع توفير غرف زجاجية للمدخنين. ودعا الجهات المعنية والرسمية والمهتمة في المجتمع المدني الى «التعاون مع الحملة لتتضافر الجهود في ايجاد بيئات خالية من التدخين حماية لصحة أسرنا وأطفالنا».