مجلس الوزراء ينظر في إسقاط 50% من مديونيات المواطنين الإسكانية وإجراءات «البترول» حول «الداو»

مريم بندق يستكمل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تشكيل لجنة التحقيق في حكم التعويض الصادر ضد الكويت لصالح شركة الداو كيميكال الأميركية والبالغ 2.16 مليار دولار بسبب عدم الالتزام بإتمام العقد بعد مفاوضات استمرت 4 سنوات.  وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان تقريرا أعدته شركة البتروكيماويات الكويتية يبين ان إجراءات مؤسسة البترول سليمة وقانونية ومهنية وان طرق التسوية مفتوحة بالاتفاق على مزيد من الشراكة في مجالات جديدة ومشاريع مستقبلية أو الدفع ببطلان إجراءات حكم التعويض، باعتبار ان الرفض قرار سيادي، وحذرت المصادر من الامتناع عن الدفع والذي من شأنه تمكين الشركة الأميركية من الحجز على أصول الكويت الخارجية. وقالت المصادر ان المجلس ينظر في مذكرة أعدها وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لإسقاط 50% من مديونيات المواطنين الإسكانية بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين والمتضمنة ان يتم تعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية وتضاف مادة جديدة على ان يشمل الإعفاء من القروض الممنوحة للرعاية السكنية وإنشاء أدوار سكنية أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. وأضافت المصادر: ويوجد على طاولة الاجتماع أيضا مذكرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف لزيادة ميزانية البعثات الخارجية، وكذلك مذكرة وزير الكهرباء ووزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم بشأن الإجراءات التنفيذية لمشروع محطة الزور الكهربائية. وعن آلية التعامل مع استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، أوضحت المصادر ان قرار الحكومة يتخذ بعد ورود مذكرات المختصين من القانونيين والخبراء الدستوريين، وأمامنا الوقت مازال متسعا لاتخاذ القرار، مؤكدة على الحق الدستوري والقانوني الذي يكفل للوزراء الرد علي أي معلومات تثار ضدهم في وسائل الإعلام، مشددة على القول ان الحكومة لن تقبل إملاءات إقالة الوزراء، بل نستغرب ذلك في ظل وجود جهود متفق عليها لتمرير رفع الحظر عن عدم مشاركة الكويت في الأولمبياد العالمية ومجددة القول ان الاستجواب خصوصا في المحور الأول تضمن شبهات دستورية مقيتة.  وعبرت المصادر عن استيائها لوجود هذه الشبهات التي أبعدت أداة الاستجواب عن هدفها وفرغتها من محتواها، مشيدة في الوقت نفسه بجهود الوزير والتجاوب مع دعوات الإصلاح على مستوى إصلاح القوانين الرياضية والجمعيات التعاونية.