المجلس أنهى مناقشة الميزانية ويصوت عليها اليوم لفض دور الانعقاد

انهى مجلس الامة امس مناقشة الميزانية العامة للدولة والتي صدرت بمراسيم أثناء فترة الحل على ان يتم التصويت عليها في الجلسة التكميلية اليوم تمهيدا لفض دور الانعقاد الحالي. وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تحدث النواب عن السلبيات والملاحظات التي وردت في بنود الميزانية التي قدمتها الحكومة وتقدر بنحو 19 مليار دينار مطالبين بضرورة معالجة الخلل الوارد في الموازنة واحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الرعاية السكنية وايجاد فرص عمل للشباب. كما شدد النواب على ضرورة ان تشمل الميزانية خططا حكومية لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية التي يحتاجها قطاع الخدمات العامة. واعرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن اعتقاده بان يتم اقرار الميزانية العامة للدولة في جلسة اليوم على الرغم من الملاحظات الكثيرة حول بنودها. وقال عبدالصمد ان الحكومة تملك الغالبية لتمرير الموازنة رغم اعتراضات النواب ومطالباتهم بتأجيل اقرارها. واضاف ان الميزانية الحالية تعتبر سارية لانها من مراسيم الضرورة، مشيرا الى ان ما تمت مناقشته في جلسة امس هو محاولة من النواب لتسليط الضوء على بعض مواطن الخلل في الموازنة ودفع الحكومة لمعالجة هذه الاختلالات من خلال تفعيل دور المراقبين الماليين في الجهات الحكومية ومراجعة المصروفات. واكد عبدالصمد وجود الكثير من البنود المعترض عليها في الموازنات الحالية بحسب الدراسة الاولية لتفاصيلها، واشار عبدالصمد الى ان البابين الثالث والرابع المخصصين للمشاريع التنموية انخفضت قيمتهما بنحو 53 مليون دينار في مقابل زيادة المصروفات الاستهلاكية «رغم مطالبتنا بزيادة الموازنة التنموية». وقال ان الموازنة لا تعبر عن الواقع سواء بالنسبة لسعر برميل النفط او سعر صرف الدولار وتطرق النواب لوجود الفائض المالي في الموازنة العامة وضرورة استغلاله بشكل جيد من خلال تحسين مستوى دخل المواطن وانشاء العديد من الشركات ذات المساهمات العامة والحد من قضية الاسراف الحكومي على المؤسسات وتوجيه الاموال لانشاء المستشفيات والعيادات التخصصية لانهاء طوابير الانتظار للعلاج في الخارج.تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )