«الشؤون» تدعو الجمعيات التعاونية إلى إنهاء عقود أفرعها المخالفة

    أصدرت وزارة الشؤون قرارا يدعو الجمعيات التعاونية الى انهاء عقود أفرعها المستثمرة المخالفة المصرح بها من قبل المجلس البلدي. وقالت الوزارة في بيان صحافي ان المادة الأولى من القرار تنص على انه «على الجمعيات التعاونية اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء عقود جميع الأفرع المستثمرة من قبل الغير وتزاول نشاطا يتعارض مع الأنشطة المصرح بها من المجلس البلدي». وأضافت ان المادة الثانية من القرار تقضي بأن «تكلف ادارة التفتيش التعاونية بحصر الأفرع المستثمرة من قبل الغير بالجمعيات التعاونية وتزاول نشاطا مخالفا بالإضافة الى متابعة الإجراءات التي قامت بها الجمعيات التعاونية بشأنها على ان تقوم بإعداد تقرير كل ستة أشهر عما تم انجازه ورفعه للوزارة». وأشارت الى انه «يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم العمل بما جاء فيه».