«الكهرباء»: محطة الزور الشمالية ضرورة لدعم مشاريع التنمية

أكد مسؤولون في وزارة الكهرباء والماء ان مشروع محطة الزور الشمالية ضرورة لدعم المشاريع التنموية والنهضة العمرانية. جاء ذلك في اطار البرنامج التلفزيوني «أضواء» الذي يعرضه قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الكويت كاملا عند الساعة التاسعة والنصف على الفضائية الكويتية أكد خلاله وكيل وزارة الكهرباء م.أحمد الجسار ان الوزارة وضعت خطة لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء وذلك حتى صيف عام 2013. وطمأن م.الجسار خلال البرنامج الى استقرار الوضع الكهربائي هذا الصيف والصيف المقبل مستدركا بأن ذلك «لا يعني أن نفتح أيدينا على الإسراف بل علينا التوظيف الأمثل للطاقة الكهربائية». ونبه الى أن تعطيل مشروع محطة الزور الشمالية «من شأنه ادخال البلاد في أزمة كهرباء عام 2014» موضحا انه «اذا لم يتم دعم مشروع محطة الزور الشمالية فإن الكويت ستشهد أزمة كهرباء حادة، كما يعني تأخير المشروع زيادة الأعباء على الأحمال الكهربائية ما يؤدي الى حدوث خلل». من جانبه اعتبر مدير ادارة التخطيط بوزارة الكهرباء م.محمد بوشهري ان التحدي الأكبر هو انجاز مشروع محطة الزور في الوقت المحدد عبر 5 مراحل تضم الأولى منها 1500 ميغاواط من الكهرباء. ووصف بوشهري المشروع بأنه حيوي واستراتيجي وتبنى عليه مشاريع التنمية في البلد خصوصا المدن الإسكانية مضيفا ان «تعثره يعني تعثر جميع المشاريع التنموية». من جهته طمأن رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي، الى سلامة الوضع بشأن الكهرباء في البلاد هذا العام، موضحا ان الاحتياج الى محطة الزور الشمالية سيكون عام 2014 «وإلا ستواجه البلاد شبح أزمة كهرباء». وبين الرومي أن ميزة إشراك القطاع الخاص في بناء مشروع محطة الزور الشمالية تعود الى سرعة القطاع الخاص في انجاز وادارة الاستثمارات بكفاءة والتقليل من التكاليف وتوظيف عدد محدد يحتاج اليه المشروع. بدوره قال الوكيل المساعد للخدمات الفنية في وزارة الكهرباء اياد الفلاح ان الوزارة جزأت موقع محطة الزور الشمالية ليكون قابلا للطرح مضيفا ان القطاع الخاص يمول هذه المشاريع على مراحل «لكن عدم تجزئة المشروع وبه 5000 ميغاواط لن تجدي نفعا». وذكر الفلاح ان خطة محطة الزور الشمالية حددت حسب القانون لجانا لتأهيل الشركات غير المدرجة في البورصة وبما ان المواطن لديه 50% من أسهم المحطة فالمنتظر أن يحقق عوائد مجزية ونحن دعونا الكل ووزارة الكهرباء تعاملت بشفافية في هذا الشأن. واعتبر محطة الزور الشمالية نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي وإنتاج الكهرباء بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا الى ان تملك المواطنين فيها 50% يخلق منافسة بين انتاج الوزارة والقطاع الخاص ويترك اثاره الايجابية على تطور العمل ودعم خطة التنمية.