الوعلان لـ «الأنباء»: أؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية وتعديل المادة الثانية من الدستور لكن الطريق ليس سهلاً

موسى أبوطفرة سامح عبدالحفيظ أشاد النائب مبارك الوعلان بالنطق السامي لصاحب السمو الأمير الذي افتتح به دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، مؤكدا ان كل كلمة فيه تمثل نقطة مهمة وركيزة أساسية لمسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا انه تضمن الكثير من الحكم والآراء والأفكار البناءة التي يستنير بها الشعب الكويتي. ورفض الوعلان في حواره مع «الأنباء» القول ان النطق السامي تضمن رسائل تحذيرية من صاحب السمو الأمير معتبرا اياها توجيهات من والد الجميع للنواب بمد يد التعاون مع السلطة التنفيذية ومنتقدا في الوقت نفسه أداء الحكومة الحالية، واصفا اياه بالسيئ ورافضا اتهام الحكومة لمجلس الأمة انه معرقل للتنمية وهو سبب التأزيم، موضحا ان الحكومة لم تقدم أي استراتيجية واضحة أو مشاريع تنموية حتى يقف المجلس عائقا امامها. وشكك الوعلان في جدية الحكومة حول تقديم خطتها في الموعد المحدد لها وهو شهر اكتوبر المقبل، مؤكدا انه في حال عدم تقديم خطتها الواضحة المعالم والمحددة بمدة زمنية فلن يكون هناك تعاون معتبرا ان الحكومة في هذه الحالة هي من تسعى الى التأزيم وليس المجلس. وأضاف ان تشكيل الحكومة في حد ذاته والذي خلا من الوزراء التكنوقراط والمتخصصين يجعلنا نجزم بأن الحكومة تسعى الى التأزيم بالرغم من تحذيرات كثير من المرشحين خلال الحملات الانتخابية من الاتيان بمثل هذه الحكومة، مضيفا انها ضمت وزراء رفضوا التعاون مع المجلس السابق وهذا ما يثير التساؤلات والشكوك. وقال الوعلان ان نظام الدوائر الخمس ساهم كثيرا في نجاحه، مبينا ان نطاق الدائرة مع هذا النظام اتسع ما أعطاه فرصة أكبر في النجاح، مبينا ان هذا النظام أفضل الى حد ما من سابقه الا انه تنقصه العدالة في التوزيع، مضيفا ان هناك توجها لتعديل الدوائر الخمس حتى تكون النسب متوازنة ومقبولة. وأكد ان قضية وثيقة الدواوين هي ردة لضرب الديموقراطية، موضحا ان بعض الأسماء التي وقّعت عليها هي أسماء متضررة من أداء المجلس، لأنه كشف الأسماء التي لها مصالح شخصية وقف المجلس عائقا أمامها وبين انهم يريدون تعطيل الحياة السياسية وتعليق المجلس حتى يأخذوا فرصتهم كاملة لتنفيذ مصالحهم. ورفض القول ان لجنة الظواهر السلبية مضيعة للوقت، موضحا ان هناك بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي المحافظ وتحتاج مثل هذه الظواهر الى محاربة وردع ما جعلنا نقدم على تشكيل مثل هذه اللجنة. وأشاد بتصريح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي وعد فيه بدراسة اعطاء الإقامة الدائمة لفئة البدون، وإنهاء مشكلتهم داعيا الحكومة الى اعـطاء هـــذه الفئة حقوقها كاملة، مادامت الكويت دولة القانون والمؤسسات، مضيفا ان قضيتهم وصمة عار في جبين الكويت في ان تحرم هذه الفئة من التوظيف والتعليم والعلاج وغيرها، وطالب الحكومة بالاسراع بإنهاء معاناتهم، خاصة ان قضيتهم خلقت مشاكل اجتماعية كالجريمة والرشوة، مضيفا انه مادامت هناك عائلات ثبت ولاؤها وانتماؤها للوطن وليس عليهم قيد أمني فلماذا لا تمنح لهم الجنسية التي ليست قرآنا منزلا؟ واستغرب من تذمر الحكومة كلما قدم النواب اقتراحا يمس معاناة الشعب الكويتي وآلامه مثل زيادة الخمسين دينارا واسقاط القروض متسائلا ألسنا ممثلين عن الشعب وننــقل آمالــه وآلامه ومطالبه الــى المجلس؟ فلم التذمر؟ مضيفا ان كل هذه المطالب مطالب شعبية ومن حق الشعب المطالبة بها من خلالنا كنواب ومن حقه أن تستجاب مطالبه، خاصة ان المواطن الكويتي اصبح يعاني من زيادة الأسعار التي لم تثبت الحكومة جديتها في حلها ملقيا اللوم على وزارتي الشؤون والتجارة في عدم تطبيق القانون بحذافيره. وعزا اخفاق المرأة للمرة الثانية في الانتخابات النيابية الى ان المرأة أصلا غير مقتنعة بالمرأة لأمور شرعية أو غيرها من الأسباب بالرغم من انها اخذت حقوقها المدنية والاجتماعية بالكامل وبالقدر الذي لم تحصل عليه نظريتها في أعرق ديموقراطيات العالم مدللا على ذلك بوجود وزيرتين في تشكيلة الحكومة الحالية، وانتقد الوعلان تردي الخدمات الصحية في المنطقة الرابعة، خاصة في الجهراء والفروانية مستغربا في الوقت نفسه كثرة الوفرة المالية الهائلة التي لم تستغل في زيادة عدد المستشفيات وتطوير استراتيجية التعليم وتحسين الطرق والخدمات التنموية بدلا من ان تذهب أموال الكويت وأبنائها هبات لدول خارجية داعيا الى تثمين منطقة جليب الشيوخ التثمين العادل ومحذرا في الوقت نفسه من بيعها بثمن زهيد لتجار متنفذين للاستفادة منها. ودعا الى التزام الحكومة بوعدها في قضية احلال الكويتيين ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الكويتي الذي له الأولوية في التوظيف بدلا من جنسيات اخرى لرفع المعاناة عن كواهل أرباب الأسر الذين لا يمتلكون سوى راتبهم الشهري. وأيد الوعلان اشهار الأحزاب في الكويت، موضحا انها من طبيعة العمل السياسي، وهي جزء من الديموقراطية لكنه في الوقت نفسه يستبعد قيامها في هذه الفترة معللا ذلك بعدم نضج التجربة الديموقراطية سياسيا وان البيئة الكويتية مازالت غير مهيئة لذلك. تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )