صفر: افتتاح جسرين جديدين يربطان بر الصبية بجزيرة بوبيان قريباً

900 مليون دينار تكلفة مشاريع الرعاية الصحيةتطوير الجزر الكويتية يخضع لإشراف «الداخلية» باعتبارها محميات طبيعية عدا فيلكا وبوبيانأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية باعتباره منفذا لكل مشاريع الدولة داعيا الى تذليل العقبات التي تواجهه والحد من تأثيرها. وقال الوزير صفر في لقاء مع «كونا» أمس انه بعد إقرار قانوني التخصيص والمشاريع الصغيرة «نتوقع دورا أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية» الذي ينفذ المشاريع، سواء من حيث الدراسات أو الاستشارات أو المقاولات. وعن أسباب عدم بروز الدور الواضح للقطاع الخاص أوضح ان ذلك يرجع لأسباب عدة منها الروتين الحكومي وسيطرة القطاع العام على معظم الخدمات التي ينبغي إحالتها الى القطاع الخاص والأزمات المالية والتراجع الاقتصادي العالمي والتشدد الذي أبدته البنوك تجاه الشركات التجارية والأنشطة الاقتصادية وعدم التزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة من الكويتيين في المشاريع الحكومية. ودعا الى بناء الثقة بين القطاع العام والخاص وتخلي الحكومة عن الخدمات التي تقدمها للشركات الوطنية مع رقابة أدائها وكذلك ضخ الاموال في السوق عن طريق طرح المشاريع التنموية لتحريك العجلة الاقتصادية. وعن مشاريع الرعاية الصحية التي تنفذها وزارة الاشغال قال الوزير صفر ان القيمة التقديرية لهذه المشاريع حسب حالتها الجارية تقدر بحوالي 900 مليون دينار مبينا ان منها مستشفى جابر الاحمد الذي يسير حسب الجدول الزمني إضافة الى ستة مشاريع أخرى أربعة منها في مرحلة الطرح والترسية مثل مستشفى الولادة الجديد ومستشفى ابن سينا ومستشفى الاطفال الجديد ومستشفى الرازي الجديد. وأضاف ان من المشاريع الستة مشروعين تحت التصميم هما مستشفى الجهراء الجديد والمقر الدائم لمعهد الاختصاصات الطبية إضافة الى ثلاثة مشاريع مستقبلية للرعاية الصحية بانتظار تخصيص مواقع وميزانيات لها مثل مستشفى جديد خارج سور مستشفى الفروانية بسعة 600 سرير ومستشفى جديد في المنطقة الجنوبية بسعة 1000 سرير ومستشفى الأمراض السارية. وعن جسر جابر الأحمد قال الوزير صفر انه مازال في لجان مجلس الوزراء مضيفا ان هناك جسرين جديدين يربطان بر الصبية بجزيرة بوبيان احدهما للسيارات والثاني للقطارات تم الانتهاء منهما وقريبا سيتم الافتتاح و«نحتاج فقط الى استكمال الطريق المؤدي الى ميناء مبارك الكبير حيث تمت تهيئة التربة لتنفيذ شارع لمسافة 7 كيلومترات وباق حوالي 20 كيلومترا وسيختصر الطريق لمسافة النصف بالنسبة الى الطريق القديم». وأفاد بأن المشروع «الاستراتيجي والاقتصادي» يهدف الى الوصول لميناء مبارك الكبير بأقصر مسافة وربط الميناء بأراضي دولة الكويت من ناحية المركبات والقطارات لسهولة نقل البضائع والحاويات سواء بالتصدير أو الاستيراد، علما ان شبكة القطارات ستوصل بين الحدود الشمالية الى الجنوبية ومن منطقة شمال المطلاع غربا الى جزيرة بوبيان. وعن تطوير الجزر الكويتية أوضح الوزير صفر ان هذه الجزر تخضع لإشراف وزارة الداخلية وصدر قرار عن مجلس الوزراء باعتبارها محميات طبيعية عدا جزيرتي فيلكا وبوبيان اللتين تخضعان من الناحية الأمنية لوزارة الدفاع فيما تخضعان من الناحية التطويرية لوزارة الاشغال. وقال ان المستشار الفني انتهى من دراسة تطوير جزيرة بوبيان و«عرض علينا المخطط الهيكلي لها اضافة الى المشاريع القائمة مثل الميناء والجسور والطرق» مضيفا انه فيما يتعلق بتطوير جزيرة فيلكا فإن المشروع «الذي اتمنى انتهاءه قريبا مازال لدى جهاز المبادرات والمشاريع التنموية المعروفة بالـ (بي او تي)». وعن معوقات تنفيذ المشاريع أفاد بأن منها داخلية (داخل الوزارة) وخارجية (مع الوزارات والمؤسسات الاخرى) مضيفا انه لذلك اشتملت الخطة على متطلبات أساسية لإزالة المعوقات وأهمها المتطلبات التشريعية والبشرية والمؤسسية. وقال انه من خلال حلقة نقاش اقامتها الامانة العامة للتخطيط والتنمية مع كل الجهات الحكومية تم تحديد تسع جهات مركزية تراجع المشاريع حسب اختصاصاتها وقد تتأخر لديها عملية التراخيص والموافقات مضيفا انه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي تبنى مشكورا المقترحات الكفيلة بحل وإزالة هذه المعوقات. واوضح ان من ابرز المعوقات طول الدورة المستندية وعدم استيفاء البيانات وعدم توافر الخبرات للدراسة وصلاحية المواقع المخصصة للمشاريع وتأخر الموافقات وقانون المناقصات المركزية وقانون ديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية وعدم التنسيق بين بعض الجهات وقلة الامكانات المالية والحوافز والمعدات. وأضاف ان من المعوقات أيضا التغيير المستمر للجهات المستفيدة من المشاريع وغياب الدراسات الاقتصادية والبيئية والمرورية وتأخر إقرار بعض التشريعات وعدم إنشاء الشركات المطلوبة في خطة التنمية وكذلك المؤسسات المتخصصة. وذكر انه في مقابل هذه المعوقات تم طرح حلول مقترحة لكل جهة للقيام بالدور المطلوب من اجل إزالة المعوق او تخفيف آثاره مضيفا «اننا نرفع مع تقارير المتابعة اثر هذه المعوقات في تأخير بعض المشاريع في خطة التنمية لكي تتخذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها والقضاء عليها».