شباب «حدم» لـ «الأنباء»: هدفنا الانتقال من العشوائية إلى التنظيم ومن غياب الرؤية إلى الخطة الإستراتيجية ومن الاجتهادات إلى المشروع الوطني

الدريس: أداء النائبات الأربع في المجلس السابق كان مخيباً للآمال ولم يرق إلى مستوى الطموح وهناك شكوك في مشروعية وصولهن للبرلمان «الكوتا» امتهان للمرأة وتغيير ثقافة الناخب هو الحل الأمثل لعملية انتخابية معيارها الكفاءة بغض النظر عن نوع أو جنس الحالة الكويتية لها خصوصية فريدة والشعب الكويتي على مدار تاريخه لم يقبل بغير الحرية بديلاً الدعوة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ردة عن النهج الديموقراطي وسقف الحرية المرتفع في الكويت العسيري: مؤسسات المجتمع المدني هي الركيزة الأساسية للديموقراطية والمنظم والمراقب للحياة السياسية في الدول المتقدمة لابديل عن وجود مفوضية عليا لشؤون الانتخابات تقوم على تنظيم العملية الانتخابية برمتها الآمال معقودة في الفترة المقبلة على وعي الشارع الكويتي وحبه لوطنه وقيادته الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي بقوائم مغلقة مثال يحقق العدالة وسيجنبنا الإفرازات الطائفية والقبلية العجمي: نطرح في «حدم» مشروعاً سياسياً واضح المعالم نحو حكومة برلمانية منتخبة تقود البلاد لآفاق التنمية نظامنا السياسي به عوار واضح والنظام البرلماني هو الأقرب للحالة الكويتية الحالة الكويتية تختلف عن بلدان الربيع العربي والكويت منذ نشأتها تعيش ربيعاً دائماً بحراك سياسي وشعب يتنفس الحرية الخمسان: لسنا محسوبين على أي تيار أو حركة سياسية على الساحة ولا يحركنا إلا الوازع الوطني والسعي الدؤوب لبناء كويت المستقبل «حدم» ولدت لتكون حزباً سياسياً وتمتلك كل المقومات بهيكلها التنظيمي وشكلها القانوني وإعلان واضح شفاف يعكس رؤيتها لدينا 160 عضواً والاشتراكات هي مصدر التمويل الحقيقي للحركة أدار الندوة وأعدها للنشر: أسامة ديابأ شرف على الندوة: مشاري العلوش أجمع مجموعة من شباب الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» على أن «حدم» هي حركة كويتية سياسية مستقلة، تتمثل رؤيتها في شعب حر، نظام ديموقراطي ودولة مدنية، لافتين إلى أن تأسيس الحركة جاء كمحاولة للانتقال من الحركات الاحتجاجية العفوية الى التنظيم ومن غياب الرؤية إلى الخطة الإستراتيجية ومن الاجتهادات إلى المشروع الوطني الموحد. وبين الشباب أن «حدم» تطرح مشروعا سياسيا واضح المعالم من خلال عدد من الإصلاحات السياسية التي تنظر لها الحركة كأولوية وصولا لحكومة برلمانية منتخبة تقود البلاد لآفاق التنمية، مشيرين للعوار الواضح الذي يشوب نظامنا السياسي فلا هو نظام برلماني ولا ملكي دستوري، مؤكدين على أن النظام البرلماني هو الأقرب للحالة الكويتية والقادر على الخروج بها من أزمتها. وشددوا على أن شباب حركة «حدم» ليسوا محسوبين على أي تيار أو حركة سياسية على الساحة ولا يحركهم إلا الوازع الوطني والسعي الدؤوب لبناء كويت المستقبل. «الأنباء» استضافت عددا من شباب الحركة وقلبت معهم الأوراق واستمعت للخطوط العريضة لطموحاتهم وآمالهم من تأسيس هذه الحركة. فإلى التفاصيل: حمل نائب الأمين العام للشؤون الإدارية في الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» سعد العجمي رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، موضحا أن حملة «ارحل» والتي بدأت في عام 2009 كانت بمنزلة نقطة انطلاق عدد من الحركات الشبابية منها «السور الخامس»، «كافي» و«شباب الحرية»، لافتا إلى أن هذه الحركات والمجاميع الشبابية كانت المكون الرئيسي ليوم الشباب في ساحة العدل أمام مجلس الوزراء في 8/3/2011 لإيصال رسالة للسلطة التنفيذية مفادها أن الشباب لم يعد يرغب في وجود حكومة يترأسها سمو الشيخ ناصر المحمد، رافعين شعار «رئيس جديد بحكومة جديدة ونهج جديد» ووصلت الأمور إلى تظاهر أكثر من 100 ألف مواطن كويتي مطالبين برحيل رئيس الحكومة وبالفعل تحقق للشباب ما أرادوا في 26/11/2011 واستقال رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعدها بفترة وجيزة تم حل مجلس الأمة. وأوضح العجمي أن بعد رحيل رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة وقف الشباب وقرروا الانتقال من العفوية والاحتجاج إلى المشروع الوطني والتنظيم هو السبيل الوحيد الذي يحقق الآمال المعقودة على الوطن ويترك الأثر الكبير، مشيرا إلى أن مجموعة كبيرة من الشباب الوطني توحدت رؤيتهم وآمالهم وطموحاتهم من خلال دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك» و«تويتر» أعلن من خلالها بداية الاجتماع التأسيسي للحركة الديموقراطية المدنية «حدم» في 26/2/2012 والذي أقر فيه النظام الأساسي واسم الحركة ورؤيتها، لافتا إلى أن شباب «حدم» غير محسوبين على أي تيار أو كتلة سياسية على الساحة. وبين أن الأفكار الأساسية للحركة تنطلق من كونها حركة كويتية سياسية مستقلة، تتمثل رؤيتها في شعب حر، نظام ديموقراطي ودولة مدنية، لافتا إلى أن الدولة المدنية لا تعني دولة لا دينية ولكنها دولة الحداثة وسيادة القانون والمؤسسات والتسامح والسلام وقبول الآخر في إطار الثوابت الدينية والمنظومة القيمية، مشددا أن الحركة تصبو إلى دولة مدنية العدل فيها أساس الحكم ويقف الجميع فيها على مسافة واحدة. وعن إصلاح النظام السياسي في الكويت، أفاد العجمي بأن نظامنا الدستوري به عوار واضح فلا هو نظام برلماني ولا ملكي دستوري، موضحا أن النظام البرلماني هو الأقرب للحالة الكويتية، مبينا أن الحركة تؤمن بأن رئيس الوزراء الشعبي المنتخب قادم لا محالة، نافيا أن تكون هذه المطالب لها علاقة بالربيع العربي، موضحا أن الحالة الكويتية لها خصوصية فريدة والشعب الكويتي على مدار تاريخه لم يقبل بالحرية بديلا، ناهيك عن سعيه الدؤوب لتطوير تجربته لتواكب المستجدات على الساحتين العالمية والإقليمية، ففي عام 1921 كان للكويت مجلس شورى وتطورت التجربة في عام 1938 بوجود المجلس التشريعي الذي يختار رئيس السلطة التنفيذية، إلى أن يأتي عام 1962 بموعد مع الدستور الذي نصت بنوده على إمكانية تعديله وتطويره نحو مزيد من الحريات، مشيرا إلى أن الشاهد هنا أن التجربة السياسية الكويتية حية ومتجددة وقادرة على تطوير نفسها. الإصلاحات السياسية وشدد العجمي على أن الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» تطرح مشروعا سياسيا واضح المعالم نحو حكومة برلمانية منتخبة من خلال عدد من الإصلاحات السياسية التي تعتبرها الحركة ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة وعلى رأسها الفصل التام بين السلطات يجب ألا يكون أعضاء السلطة التنفيذية أعضاء في السلطة التشريعية، تأسيس الحياة الحزبية، تعديل النظام الانتخابي بالصورة التي نتلافى بها سلبيات النظام الحالي، مشيرا إلى أن الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي بقوائم مغلقة مثال يحقق العدالة بين الدوائر وسيجنبنا الإفرازات الطائفية والقبلية، مشيرا إلى أن الحركة لا تمانع من إجراء أي تعديلات دستورية نحو مزيد من الحريات إلا أنها لا تنشد التعديل الدستوري في ظل النظام الحالي وقبل إجراء حزمة الإصلاحات كأولوية للتغيير. وبخصوص ما يروجه البعض أن تأسيس الحياة الحزبية سيزيد من أوجاع الوحدة الوطنية، شدد فيصل الخمسان على أن القانون المنظم للحياة الحزبية سيكون بمثابة الضامن لجميع التجاوزات التي تمس تماسك ولحمة المجتمع من خلال بنود واضحة تمنع تأسيس الأحزاب على أساس طائفي أو قبلي أو جغرافي وبالتالي سيكون للقانون أنياب في مواجهة المتجاوزين، مشيرا إلى أن إفرازات النظام الانتخابي تحددها البيئة الانتخابية التي يوجد فيها النائب فلا يجوز أن نقسم الدوائر على أساس قبلي أو طائفي ولا يجوز أن نتجاهل عدالة التوزيع السكاني على الدوائر المختلفة ومن هنا يجب أن يكون إصلاح النظام الانتخابي أولوية بالإضافة إلى أنشاء مفوضية عليا للانتخابات تعنى بكل أمورها. أداء مخيب للآمال من جهتها أكدت عضو الأمانة العامة للحركة الديموقراطية المدنية «حدم» سارة الدريس أن أداء النائبات الأربع في المجلس السابق كان مخيبا للآمال ولم يرق لمستوى الطموح، فلم يعبرن عن المرأة الكويتية بالصورة المثلى بسبب حداثة تجربتهن السياسية وتواضع وعي المرأة الانتخابي، لافتة إلى أن الأداء الضعيف للنائبات الأربع شكك في مشروعية وصولهن للمجلس إلا أن الشيء المؤكد هو أنهن استفدن بصورة أو بأخرى من الصراعات السياسية في الدوائر، مشيرة إلى أن خروجهن من المجلس في الانتخابات الماضية لم يكن مفاجأة نظرا لتواضع الأداء. ورفضت الدريس فكرة أن تكون «الكوتا» حلا مؤقتا لضمان تواجد العنصر النسائي في أروقة مجلس الأمة، مشددة على أن تغيير ثقافة الناخب هي الحل الأمثل، بحيث يكون الانتخاب على أساس معايير الكفاءة بغض النظر عن النوع أو الجنس واصفة نظام الكوتا بأنه امتهان لكفاءة المرأة وتقليل من قدراتها، مقرة بأن المرأة ستواجه صعوبات جمة وتحديات كبيرة في الانتخابات المقبلة بسبب التجربة غير الموفقة للنائبات الأربع في المجلس الماضي، إلا إذا تم إقرار قانون الحياة الحزبية ودخلت المرأة ضمن القوائم المغلقة. ولفتت إلى أن ثقافة المرأة السياسية تتطور وبدا ذلك ملحوظا في عام 2006 ومشاركتها في أول انتخابات نيابية بعد اقرار حقوقها السياسية بحضور ضعيف واسترشادها بآراء من حولها من الأهل والأصدقاء فيما يتعلق بالتصويت إلا أن الأمور تغيرت في انتخابات عام 2008 و2009 بحضور مرتفع ورغبة في المشاركة والنقاش للمرشحين في برامجهم الانتخابية وفي عام 2012 حدثت نقلة نوعية وأصبح التصويت في الغالب الأعم وفق قناعاتها الشخصية. مواقع التواصل الاجتماعي وفيما يتعلق بثورات الربيع العربي أفادت الدريس بأن ثورات الربيع العربي هي صحوة شعوب أرادت أن تنتصر لكرامتها، فلم تكن ثورة جوع أو فقر أو عوز، بل ثورة كرامة أسقطت أنظمة استبدادية تشبثت بالكراسي سنين طويلة وقمعت الحريات وكممت الأفواه، لافتة إلى اختلاف الحالة الكويتية عن بلدان الربيع العربي، فالكويت منذ نشأتها وهي تعيش ربيعا دائما بحراك شعبي وشعب يتنفس الحرية، موضحة أن شباب الكويت لم يطالب بإسقاط النظام، بل إصلاحه، فالشعب هنا يريد إصلاح النظام، وبالتالي كانت وقفات الشباب ضد الفساد والمفسدين، مشددة على أنه لن يصلح النظام إلا بإصلاح النظام الانتخابي بمجمله ليكون قادرا على إفراز عناصر قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة. وأشارت إلى أن الآمال معقودة في المرحلة المقبلة على وعي الشارع الكويتي وحبه لوطنه ولقيادته، موضحة أن علاقة الحاكم والمحكوم في الكويت فريدة ويندر أن نجد مثيلا لها في المنطقة العربية، مستبعدة إمكانية ما يردده البعض عن تأثر الكويت بالربيع العربي. وأوضحت الدريس أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا هاما في تشكيل وجدان الشباب العربي ودعم عناصر وحدتهم ونجحت في إسقاط رؤساء دول كبيرة، إلا أن مثل هذه المواقع من الممكن توظيفها في الكويت لتجميع الشباب حول هدف وطني تتفق عليه النخب السياسية وكأداة فعالة لدعم الوحدة الوطنية والحفاظ على لحمتنا. وبينت الدريس أن الدعوة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الفيسبوك» و«تويتر» ردة عن النهج الديموقراطي وسقف الحرية المرتفع في الكويت، مشددة على أن الحل يكمن في رفع ثقافة المواطن وتعزيز انتمائه من خلال مشروع وطني كبير تشارك فيه الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام كمسؤولية مجتمعية يجب أن يتحملها الجميع، مشيرة إلى أن المخاوف من مثل هذه المواقع في غير محلها، فمن خلال الحساب الشخصي للفرد أو المغرد يستطيع أن يؤثر في شريحة كبيرة من متابعيه فإذا كان الفرد واعيا استطاع الارتقاء بفكر متابعيه ودعوتهم لأهداف وطنية محددة وتوحيد الصف. «حدم» وباقي الحركات السياسية وبخصوص أهم ما يميز الحركة الديموقراطية المدنية «حدم» عن باقي الحركات السياسية على الساحة، أوضح نائب الأمين العام للشؤون المالية للحركة الديموقراطية المدنية (حدم) فيصل الخمسان أن «حدم» لها هيكل تنظيمي مميز وتحمل مشروعا وطنيا كبيرا ويأتي الإصلاح السياسي في بؤرة اهتمامها وتسعى الحركة لتحقيقه، موضحا أن معظم الحركات الشبابية كانت حركات احتجاجية كرد فعل مباشر لبعض السلبيات التي تشوب المشهد السياسي ولكن «حدم» تحمل مشروعا للإصلاح السياسي لأنه المدخل الرئيسي لأي تنمية منشودة، كما أن الحركة لديها لائحة داخلية تنظم علاقة الأعضاء ببعضهم البعض ولذلك فهي خرجت من العشوائية للتنظيم ومن غياب الرؤية إلى الخطة الإستراتيجية ومن الاجتهادات إلى المشروع الوطني، لافتا إلى أن وضع عدد من الإصلاحات السياسية كمحور للمشروع الوطني للحركة هو أهم ما يميزها وعلى رأس هذه الإصلاحات تأسيس الحزبية وسن قانون الأحزاب لأن حركتنا ولدت لتكون حزبا سياسيا حيث انها تمتلك كل مقومات الحزب السياسي بهيكلها التنظيمي وشكلها القانوني وإعلان واضح شفاف يعكس رؤيتها، موضحا أن عدد أعضاء الحركة يصل الى 160 عضوا وتعتبر الاشتراكات هي مصدر التمويل الحقيقي للحركة، نافيا أن تكون الحركة تتلقى أي شكل من أشكال الدعم من أي جهة حكومية أو خاصة. وأضاف الخمسان أن شباب «حدم» ليسوا محسوبين على أي تيار أو حركة سياسية على الساحة ولا يحركهم إلا الوازع الوطني والسعي الدؤوب لبناء كويت المستقبل، كويت القانون والمؤسسات، كويت العدل والمساواة وكويت الحب والسلام. مؤسسات المجتمع المدني من جهتها، أكدت عضو الأمانة العامة للحركة الديموقراطية المدنية (حدم) ورئيسة الدائرة النسائية شيماء العسيري أن مؤسسات المجتمع المدني هي الركيزة الأساسية للديموقراطية في هذه المجتمعات من خلال تبنيها وجهة النظر الشعبية وتقديمها لمشاريع القوانين التي تتحول بعد ذلك لمنظم للحياة السياسية في المجتمع وهي بذلك تمد يد العون للمؤسستين التنفيذية والتشريعية في هذه الدول، موضحة أن الكويت لها باع طويل في المشاركة الشعبية بمؤسسات قديمة لها تاريخ مشرف ودورها البارز والفاعل في الحياة السياسية الكويتية. ولفتت العسيري إلى أن الإشكالية التي تواجه مثل هذه المؤسسات هي غياب العلاقة المباشرة بينها وبين السلطة التنفيذية أو بالأحرى فان السلطة التنفيذية تتجاهل هذه المؤسسات، مشددة على أن مؤسسات المجتمع المدني ستنشط بصورة كبيرة وتصبح أكثر فاعلية إذا انتقلت الكويت لنظام الحكومة البرلمانية المنتخبة حيث تصغي السلطة بأذان مصغية لمثل هذه المؤسسات ويتم التوصل لصيغة توافقية تحقق التعاون المشترك بين الطرفين والذي يصب في صالح الوطن والمواطن. وأشارت إلى أن العملية الانتخابية لا يمكن اختزالها في نزاهة الصندوق فهناك عناصر أخرى مصاحبة تؤثر في قرار الناخب مثل ظاهرة شراء الأصوات أو ما يسمى بالمال السياسي وتوجيه الناخبين وحالات التصويت على أساس مذهب أو طائفة أو قبيلة، داعية كل مؤسسات الدولة للتكاتف بوجه هذه الظواهر، مشددة على أن المراقبين العرب والأجانب قد أشادوا بنزاهة الانتخابات الماضية ولكن هذا لا يعني وجود شوائب شابتها. ولفتت العسيري إلى أن تغيير النظام الانتخابي هو أحد مقومات تغيير الثقافة، موضحة أن الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي نظام يحقق العدالة المطلوبة وسيخفف من وطأة التحزبات القبلية والطائفية ويعود بالناخب للكفاءة كمعيار فاصل للاختيار، مشيرة إلى أنه لا غنى عن وجود مفوضية عليا لشؤون الانتخابات تقوم على تنظيم العملية الانتخابية برمتها من مراقبة الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية، استخدام المال السياسي والانتخابات الفرعية. وأعربت عن أسفها لعدم اتفاق الأغلبية المعارضة للمجلس على مشروع سياسي وطني واضح المعالم يخرج بالبلاد من الأزمة للتنمية وتتفق فيه النخبة السياسية على أولويات المرحلة. فالمعارضة داخل المجلس ليست متحمسة للأولويات الإصلاحية لأنها بلا أجندة ولا رؤية واضحة، مشيرة إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاوزت مرحلة الخلاف إلى التضاد والتنافر وهذا ما يؤثر سلبا على المشهد السياسي الكويتي. وعن أبرز طموحات الحركة ومستقبلها أفادت العسيري بأن الحركة لديها أهداف واضحة المعالم تمثل الحد الأدنى لمطالبها بما يرتقي بالممارسة السياسية في الكويت، موضحة أن الحركة لديها مشروع سياسي يركز على الإصلاحات السياسية كمدخل واضح لممارسة سليمة. أهداف الحركة الديموقراطية المدنية ـ تكريس مبدأ المواطنة كركيزة أساسية لبناء المجتمع والمحافظة على استقلال وأمن الكويت ووحدته الوطنية. - تنمية ثقافة المجتمع الكويتي في مجال الديموقراطية ونشر المبادئ الداعية إلى رسوخ الدولة المدنية الحضارية المتطورة. - تقنين العملية السياسية وتطويرها نحو ديموقراطية حقيقية في إطار احترام وقبول التعددية والتنوع في المجتمع. - وضع نظام انتخابي عادل وديموقراطي يلغي الفئوية والعصبية. - إطلاق حرية الرأي والتعبير. - إحياء دور المجتمع المدني ومؤسساته، ودعم التنمية. - تحقيق مبدأ فصل السلطات. - محاربة ومواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، ودعم التنمية. - تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. - التزام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. شروط الانضمام للحركة الديموقراطية المدنية يشترط في عضو الحركة ما يأتي: - أن يكون كويتي الجنسية. - أن يكون قد بلغ 18 سنة. - أن يكون حسن السير والسلوك. - أن يقر النظام الأساسي للحركة ويلتزم به. - يسجل بياناته لطلب العضوية (مؤهل/سن/خبرة). - بعد أن يتحول العضو من عضو منتسب إلى عضو عامل يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره 30 د.ك وأن يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية مع تدوين كيفية تعرفه على الحركة. - لا يجوز لأي عضو ينتمي لتجمع سياسي أو تيار سياسي أو حركة سياسية أخرى أن يكون عضوا عاملا في الحركة. - لا يجوز لأي عضو في الحركة الجمع بين منصبين دائمين ولا الترشح لأكثر من منصب. السياسة العامة للحركة لقد وهب الله ـ سبحانه ـ الإنسان حريته ليهبه بموجبها مشروعية المطالبة باستكمالها إذا انتقصت والدفاع عنها إذا حوربت، وجعلها الشعار الذي في ظله يؤلف مجتمعه ويؤسس نظامه ويبني دولته. ولم يستعض الإنسان بالحرية شيئا إلا بالقدر الذي يحقق مصلحة الجماعة وأفرادها ويوصلهم لما يسعون له بطبيعتهم نحو سعادتهم ورفاهيتهم وعلى هذا الهدف والغاية يتعاقد الأفراد الأحرار ليؤسسوا مجتمعاتهم الحرة التي ترفض أي سلطة تحول بينهم وبين تلك الأهداف والغايات أو تنتقص منها فتنتقص بالقدر نفسه من حرياتهم. ان تطور مجتمعنا الكويتي من حالة الأفراد أو الجماعات القليلة المهاجرة إلى المجتمع الحديث والدولة لم يكن إلا عبر سنة طبيعية سارت عليها المجتمعات الإنسانية حتى ارتقى الكثير منها فامتلك أسباب السعادة والقوة، وكان لنا من تلك المسيرة النصيب الوافر. لقد توافق أهل سنة 1752 عن رضا وقناعة دون فرض أو إجبار على اختيار صباح الأول حكما فيما بينهم ممتثلا اشتراطاتهم عليه بالتزام رأيهم والشورى بينهم، ثم خطوا خطوة نحو تنظيم إدارة شؤونهم سنة 1921 في عهد أحمد الجابر وشكلوا مجلس الشورى كأول كيان سياسي منظم، ثم في سنة 1938 خطى آباؤنا الأولون خطوة أخرى بمطالبتهم بمجلس تشريعي منتخب وكان لهم ما أرادوا، ولكن نزعة التفرد والاستبداد عند أصحاب المصالح الضيقة حالت دون استمرار هذا التطور فتصدى الكويتيون لمحاولات الانتقاص من حقهم وحريتهم واستكملوا سعيهم حتى سنة 1962 في عهد عبدالله السالم، إذ وضع الدستور الذي كان المرحلة المؤقتة لاستكمال شرائط الدولة المدنية الحديثة، ومنذ ذلك الحين وأصحاب المصالح والنفوذ يحاولون منع تقدم الشعب الكويتي نحو الديموقراطية الحقيقية. وكانت لدواوين الاثنين في ثمانينيات القرن الماضي البصمة الواضحة في مسيرة الشعب الكويتي الذي أصر على عودة الحياة الديموقراطية بعد فترة الغزو العراقي الغاشم ثم واصلوا في إقرار حقوق المرأة  السياسية سنة 2005، ولم يبارح الأمل والتطلع نحو الحرية والحق الشعب الكويتي فانبرى شباب الكويت في سنة 2006 في مطالباتهم بإصلاح الوضع الانتخابي ثم في سنة 2009، مطالبين برحيل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد فكانت نتيجة سعيهم رحيله في سنة 2011 لتكون هذه السنة هي سنة انطلاقتهم لاستكمال الديموقراطية وليرجحوا كفة الشعب الكويتي ومصلحته العامة على كل مصلحة شخصية أو فئوية فكان إعلان الشباب في ساحة الصفاة 16 سبتمبر 2011، داعين للديموقراطية الحقيقية التي فيها ينال الشعب الكويتي حقه في انتخاب حكومته ورئيسها. إننا في الحركة الديموقراطية المدنية نفخر بأننا جزء من تلك السيرة العطرة للشعب الكويتي، نحمل روحها ونرث آمالها ونصبو لتطلعاتها، ندعو بنفس دعوة آبائنا في سنة 1921، ونطالب بما طالبوا به في سنة 1938، ونسعى لمثل ما سعوا له سنة 1962 ديموقراطية حقيقية ودولة مدنية حديثة تنعم بالحرية والعدل ونستكمل طريق الآباء المؤسسين والشباب السائرين على دربهم، ولهذا نحن نؤمن بأن: ٭ الحرية غاية مقدسة وأن المجتمعات الحرة هي مجتمعات تستحق دولا محترمة وقوية قادرة على تحقيق سعادة شعبها، وأن العدل أساس الحكم فيها والمساواة الميزان الذي يقف الجميع منه مسافة واحدة. ٭ وأن حق الإنسان في الحياة الكريمة مكفول ومضمون من الدولة، وأن حق الاعتقاد والعبادة والتعبير والرأي يمنح المجتمع حيويته ويطلق يد إبداعه وتطوره. ٭ وأن المواطنة ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمعات الحديثة المتمدنة والتي تعتبر الاختلاف والتنوع في الأعراق والمذاهب والثقافات مزيجا مثريا للمجتمع. ٭ وأن الكويت جزء من أمة لها إرثها الحضاري وهي اليوم جزء مؤثر بما وهبها الله من خيرات فضلت بها على كثير من الأوطان والدول، مع إمكانات وعقول بشرية متميزة قادرة على أن تجعل من وطننا أنموذجا يحتذى وقائدا لنهضة المنطقة وأملا لشعوبها.