الهاجري: إقرار قانون خليجي موحد لمكافحة الغش التجاري ضرورة للتكامل الاقتصادي

أكد مدير ادارة قمع الغش التجاري والتوعية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ضرورة اقرار قانون موحد لمكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها. وقال الهاجري لـ «كونا» أمس انه مثّل الكويت في الاجتماع الـ 11 لمناقشة مشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض مطلع الاسبوع الجاري والذي عني بالانتهاء من بحث الجوانب الفنية مع الجهات التنفيذية في دول المجلس. وأضاف ان القانون قطع شوطا طويلا تمهيدا لعرضه على وزراء التجارة والاقتصاد في دول المجلس ليتم بعد ذلك اعتماده رسميا كما هي الاجراءات المتبعة في مثل هذه المشاريع، موضحا ان دول المجلس أبدت خلال الاجتماع الـ 11 حرصها على اتمام هذا المشروع نظرا الى أهميته بالنسبة للمستهلكين في دول التعاون. وذكر ان الاهتمام بالمستهلكين وتحصين الأسواق من الغش التجاري «سمة اساسية في اقتصادات الدول المتقدمة حيث يعد المستهلك محور العملية التجارية وأهم عنصر فيها»، مبينا ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول المشهود لها بالتقدم الاقتصادي. وبين الهاجري أن القانون الخليجي المشترك لمكافحة الغش التجاري يضم 19 مادة تشمل عددا من النصوص التي تدور في فلك مكافحة الغش التجاري وتحصين الأسواق الخليجية من كل تجاوز في هذا المجال، مؤكدا أن القانون سيحقق قفزة اقتصادية على صعيد التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي حال اقراره. وأشار الى ان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تبحث اضافة لقانون مكافحة الغش التجاري قوانين أخرى من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس منها قوانين حماية المستهلك والملكية الفكرية والجمارك وغيرها من قوانين اقتصادية وتجارية. وقال الهاجري ان اللجان الفنية للنظر في هذه القوانين تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي في سبيل الانتهاء من هذه القوانين واقرارها، مشيرا الى ان فوائد هذه القوانين ستطال اقتصادات دول المجلس وعموم مستهلكيها. وأكد حرص وزارة التجارة والصناعة في الكويت على التعاون مع الجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كل ما يتصل بمشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية المرتبطة بعمل وزارة التجارة لاسيما ما يخص منها مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين ورعاية مصالحهم. وشدد على التزام الوزارة بمسؤولياتها كافة تجاه الأسواق المحلية والمستهلكين عبر عدد من القطاعات التي تعمل الوزارة من خلالها على تعزيز استقرار الأسواق المحلية وحمايتها من أي تجاوزات قد تشكل ضررا على سلامة أو صحة المستهلكين.