«نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص»: وقف اللجنة المشتركة تطبيق القانون رقم 28/1969 إهدار لحقوق العاملين

ابدت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص استياءها من القرار الذي اصدره وزير النفط هاني حسين لوقف اللجنة المشتركة لتطبيق القانون 28/1969 حيث اعتبرت القرار اهدارا لحقوق العاملين في العقود النفطية، مشيرة الى ان اللجنة المشتركة كانت قد انتهت من اعداد العقد النفطي الموحد ولم يتبق سوى اقراره من وزير النفط. وفي هذا السياق قال رئيس النقابة محمد الفضلي في تصريح صحافي امس ان مؤسسة البترول الكويتية هي الجهة التي تبرم التعاقدات مع القطاع النفطي الخاص كما انها ملتزمة بنسبة التكويت وضمان حقوق العمالة الوطنية من خلال العقود الخاصة وذلك وفقا لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 23 لسنة 2002. وأوضح الفضلي ان قرار وزير النفط رقم 5 لسنة 2012 والذي يذكر انه بناء على توصيات الرئيس التنفيذي للمؤسسة تقرر تشكيل لجنة بعضوية ممثلين من المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها بوضع لائحة تنفيذية للقرار 23 لسنة 2002 يعد قرارا سلبيا يحد من التوسع في توظيف الكويتيين في الشركات العاملة بالقطاع الخاص. واشاد الفضلي في ختام تصريحه بجهود رئيس واعضاء لجنة تطبيق القانون الشيخة شذى الصباح التي عملت مع الممثلين العماليين عدة اشهر واصرت على انجاز العقد النفطي الموحد لالزام المقاولين في القطاع النفطي به.