الدويلة: مراكز الإيواء مؤقتة والحكومة تدرس مشروعاً لمكافحة الاتجار بالبشر

رندى مرعي اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان مركز الايواء المؤقت للعمالة الوافدة يقدم الخدمات الصحية والاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر وسوء معاملة العمالة المنزلية. كلام الدويلة جاء اثر جولة قام بها مع وفد من منظمة الهجرة الدولية حيث قال ان هذا المركز هو باكورة جهود الحكومة وليس بغريب عن الكويت كونها عضوا في اتفاقيات دولية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقال انه قريبا سيكون هناك مأوى اكبر عبارة عن مدرسة تقدمت بها وزارة التربية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى تتوافر فيها كل الخدمات التي تقدم في هذا المأوى المؤقت. وتابع ان الهدف في هذه المآوى احتواء 800 نزيل بشكل مؤقت حتى تتوافر الوسيلة المناسبة لنقلهم الى بلادهم او اقرار العدالة بحقهم اذا كانوا ضحايا للاتجار بالبشر. وزاد ان الوزارة تقدمت بطلب تأجير 4 عمارات هي بالأصل سكنية وتحولت الى مأوى للعمالة المنزلية أو ضحايا الاتجار بالبشر ولكن للاسف لم يتقدم احد بتأجير مثل هذه العمارات وقال ان الوزارة تتفهم الاسباب، لذلك قد تكون البدائل مدرسة او اكثر في وزارة التربية الى ان يتم بناء مأوى دائم تتمثل وتتحقق فيه كل مقومات الايواء من النواحي الانسانية والصحية والاجتماعية على حد سواء. والغرض من هذا المشروع هو ان يتحقق عندنا المستوى المطلوب دوليا من ناحية رعاية العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر. وردا على الاتهامات الموجهة للكويت حول عدم مكافحة ومعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر قال الدويلة ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستنظر في مشروع مقدم من الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر ويتضمن هذا المشروع كل الجرائم المرتكبة بحق العمالة وقد تصل عقوبتها الى الاعدام اذا كان من نبين هذه الافعال المشينة ما ادى الى وفاة او اغتصاب أو غير ذلك. وتابع: انه في القانون الكويتي الحالي هناك جرائم قد تصل عقوباتها الى الاعدام اذا ادت الى استغلال البشر واغتصابهم خاصة العمالة باستخدام القوة لذلك فان القانون الجديد سيكون قانونا متكاملا في شأن الاتجار بالبشر حيث يتم تعريف الجريمة وتحديد العقوبة لهذه الجرائم. واوضح الدويلة ان هناك اعمالا مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية وان مركز الايواء المؤقت مثال على هذا التعاون، اذ ان اغلب المقيمين فيه هم من العمالة المنزلية الذين يخضعون لاشراف وزارة الشؤون وتصدر تأشيراتهم وزارة الداخلية. واكد اهتمام الوزارة بجميع القطاعات وكل من يجب الاهتمام بهم كالاحداث والمعاقين وغيرهم والدليل على ذلك زيارته لمجمع دور الرعاية وعلى وجه الخصوص مقر رعاية الاحداث والمقر الطبي لرعاية المعاقين وقال انهم على قدر كاف في الرعاية والاهتمام، وكونهم وضعوا العمالة مكان الاحداث في مركز الايواء المؤقت لا يعني ان الاحداث باتوا بلا مأوى بل هم في مكان آمن وصحي ويلقون رعاية كاملة فيه. واكد ان الاحداث مفصولون في سكنهم، ومن عليه احكام في مكان غير الذي يسكن فيه ليست عليه احكام، وهم تحت رعاية الدولة يلقون كل متطلباتهم. واعلن انه لحين اقرار القوانين الجديدة هناك لوائح تنفيذية كثيرة تغطي الجوانب غير الموجودة في القانون الحالي.الصفحة في ملف ( PDF )