صفر: إلغاء المرحلة الرابعة من مشروع ميناء مبارك بعد اتفاق كويتي ـ عراقي

جميع مشاريع الأشغال تطرح عبر الموقع الإلكتروني ويمكن مراقبتها أسباب انتخابية وسياسية ومصالح وراء إشاعة جو من الإحباط في الساحة رغم الخدمات المميزة في الكويت مشروع لاستخراج الرمال وتخصيص مواقع وتحفيز للشركات لاستغلال مساحات على الدائري السابع لحل مشكلة الدراكيل 1.8 مليار دينار لمشاريع التنمية في 2012/2013 وأنفقنا 4 مليارات في أعوام 2010 و2011 و2012 مشروع ستاد جابر وقع بـ 55.8 مليون دينار واستلزم أوامر تغييرية بـ 7% ولا صحة لغير ذلكفرج ناصر ـ عبدالله البالول أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ان ميناء مبارك الكبير كان مخططاً له ان يحتوي على 36 مرسى للسفن في المرحلة الرابعة من المشروع والتي تم إلغاؤها بعد الاتفاق بين حكومتي الكويت والعراق. وقال صفر خلال الندوة التي نظمتها كتلة الحركة الدستورية «كود» حول اهم مشاريع التنمية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة في مقر الكتلة بمنطقة السلام مساء الاول من امس ان المرحلة الرابعة كانت عبارة عن جزيرة صناعية ستتسبب بدورها في إغلاق القناة الملاحية للموانئ العراقية. وأضاف صفر ان المراحل الثلاث لميناء بوبيان توفر 24 مرسى للسفن الكبيرة برغم ان الكويت بحسب دراسة جدوى متخصصة للميناء أكدت اننا لا نحتاج أكثر من نصف العدد الموجود في المراحل الثلاث اي 12 مرسى للفترة الراهنة والفترة المستقبلية لتحقيق المردود الاقتصادي للميناء. وأوضح صفر ان جميع مشاريع وزارة الأشغال تطرح عبر الموقع الالكتروني ويمكن مراقبة اي مشروع ومتابعة مراحله أون لاين. وشدد صفر على أهمية الاستقرار السياسي الاجتماعي والاقتصادي في ظل عدم الاحتقان السياسي الحادث الآن كلما كان هناك إنجاز، ولفت الى ان هناك جوا من الإحباط يبث بيننا برغم من ان الخدمات التي تقدمها الكويت تتفوق على كثير من دول العالم، معزيا ذلك لأسباب عدة منها الانتخابية والسياسية والمصالح، مشددا على أهمية نظر جميع المواطنين للمشاريع التنموية على انها ليست لأفراد انما لخدمة الوطن ومصلحته. وانتقل صفر بحديثه عن عدم توافر دراكيل تستخدم في عمليات الردم والدفان وقال ان هناك مشروعا للرمال بين الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ومعهد الأبحاث العلمية لاستخراج الرمال وتخصيص المواقع المخصصة لذلك، لافتا الى ان هناك تحفيز للشركات باستخدام موقع الصناعية على الدائري السابع بالاعتماد على هدام البيوت القديمة وتكسيرها لتحويلها الى رمل يصل للبنية التحتية. وبين صفر ان هناك تشجيعا للقطاع الخاص لأن يقود التنمية وقال ان جميع مشاريعنا وخدماتنا يقوم بها القطاع الخاص، لافتا الى ان هناك تأخرا في إيجاد شركات تقوم بمشاريع الـ «بي أو تي» ومراقبة الخدمات. المنتج الوطني وأكد ان المنتج الوطني متوافر في جميع مشاريعنا لكن هناك وزارات تطلب اشتراطات ومواصفات معينة قد لا تتوافر في الكويت فيتم استيرادها من الخارج، وقال ان وزارات الدولة جميعها مجتمعة تتعاون لتنفيذ خطة الدولة وغير متأثرة بما يجري على الساحة السياسية خاصة العلاقة بين السلطتين لان هذا واجب علينا، وتقوم الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بمتابعة الجهات الأخرى وحثها على تنفيذ المشاريع، كما ان المسؤولين في المناصب الاشرافية يقومون بمتابعة تنفيذ هذه البرامج، والبرامج تسير وفقا لجدول كل جهة من جهات الدولة. وفيما يخص اقتراح «النفط» تغيير مسار طريق الدائري الثامن أكد صفر ان وزارة الاشغال منتظرة ان تتفق شركة نفط الكويت مع بلدية الكويت على هذا المسار وان يكون خاليا من العوائق وحينها سنبدأ نحن في تنفيذها. وعلى صعيد آخر اعتبر ان التنمية البشرية هي أساس خطة التنمية، وقال ان الحكومة رصدت مبالغ ضخمة عليها فخصصت 1.8 مليار دينار لمشاريع التنمية البشرية لعامي 2012/2013 كما انها أنفقت خلال الأعوام الأربعة 2010 و2011 و2012 مبلغ 4 مليارات دينار، مبينا ان قياس التنمية البشرية لا يمكن تلمسه إلا من خلال أداء الموظفين وعطائهم لعملهم، معتبرا ذلك ليس إنفاقا انما استثمار في التنمية البشرية. وردا على تساؤل بخصوص تسفير الوافدين العاملين في المشاريع التنموية بسبب انهم ليسوا مكفولين من الدولة أشار صفر الى ان العمالة المدربة أصبحت عملة نادرة وارتفعت أسعارها، مؤكدا ان زيادة العمالة المدربة في الكويت لا يوجد فيها مشكلة، كما في دبي لكن ما يوجد في الكويت عمالة هامشية تملأ السوق الكويتي. صيانة المباني الحكومية وفيما يخص صيانة المباني الحكومية قال صفر اننا قد شكلنا فريق الاقتصاد المعرفي بالتعاون مع مركز التميز لتحويل كل مباني الحكومة لإدخال مداخيل تصرف على صيانة هذه المباني، ولفت الى ان هناك تنسيقا بين إدارة الخدمات قبل الخوض في اي مشروع تنفذه الأشغال من خلال لجنة المرافق في بلدية الكويت وان حدث بعض القصور أحيانا. وقال صفر ان برنامج عمل الحكومة ينطلق من رؤية تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، لافتا الى ان اقرار قانون الخطة رقم 9 لعام 2010 كان يشمل خطة 4 سنوات والزام الحكومة بتقديم خطة سنوية من السنوات الاربع ما يجعلنا ملتزمين بالخطة الموضوعة على اساس علمي صحيح والتي تضم الاهداف العامة والتوجهات والتطلعات والسياسات ومؤشرات القياس. وفرق بين تعبيري المركز المالي والمركز التجاري والاخير يجب ان نستهدفه انسب لطبيعة الكويتيين وموقعهم الجغرافي وامكاناتهم دليل على نجاحهم في تحويل الكويت الى مركز تجاري، فكانوا روادا في المنطقة في هذا المجال اما المركز المالي فهو خدمات مساندة للاعمال المصرفية والبنوك وتوطين الخدمات البنكية بحيث يسهل على التجار عملهم بوجود مثل هذه الخدمات. وقال صفر اننا نحتاج الى اهمية التخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل وهو ما نضعه في خططنا القادمة 2014/2015 حتى تصل نسبة الاعتماد على المصادر الاخرى الى اكثر من 25% من الدخل من خلال استثمار العقار والمزارع ورفع قيمته الزهيدة بالاضافة الى الاعتماد على الشباب وتشجيع مبادرات المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعطل قانونها بسبب خطأ مطبعي اضافة الى تقليل حرق الوقود والاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة للمحافظة على 30% من النفط. واكد صفر ان كل الحكومات التي تأتي لا تخرج عن الخطة في كل برنامج حكومي يتطرق الى الالتزام بتطبيق الخطة ولم تأت اية حكومة تنصلت من تنفيذ الخطة، فكل برامج الحكومة التي طرحت بها توجه اساسي لتطبيق خطة التنمية كما تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال ان مشاريع وزارة الاشغال موجودة على ارض الواقع لكن هناك تأخير في انجازها بسبب العديد من المعوقات الادارية والتشريعية والفنية لكنها بالاخير يتم انجازها لمصلحة الوطن. وشكر مسؤولي ومهندسي «الاشغال» على ما قدموه من عرض جيد لجمهور الندوة، واضاف اننا نستهدف من خلال اللقاء بالجماهير جعله شريكا لنا في مشاريعنا حتى لا نكون فريقين من خلال طرح مثل هذه المشروعات لادخال الاحساس لدى الناس بانها ليست لافراد وانما للدولة، لافتا الى ان جميع المشاريع لم تأت من فراغ وانما من خلال مخططات ودراسات علمية قام بها متخصصون بعد دراستها بعناية. جسر الغزالي من جهته اكد وكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب ان جسر الغزالي لن يقطع بسبب جسر جابر الذي لن يتسبب بدوره في ازدحام على طريق الغزالي بقدر ما سيقدمه من حلول للازدحام، ولفت الى ان هناك عقود جارية لتطوير التقاطعات المرورية المنتشرة حول طريق الغزالي، مشددا على ان اي مشروع يخضع للدراسة والفحص الجيد قبل تنفيذه، مؤكدا على ان الوزارة في افضل حالاتها بما تملكه من متخصصين وكفاءات رغم ثقل الحمل الذي تقوم به. واشار الكليب الى ان وزارة الاشغال تؤكد على شفافية مشاريعها وكافة معلوماتها التي تحرص على نشرها دوما من خلال وسائل الاعلام، وبين اننا نحرص كمسؤولين في الوزارة على زيارة الدواوين لتوعية الناس اننا نقوم بتنفيذ المشاريع المختلفة في البلاد، بالاضافة الى تنظيم الندوات وعرض المشاريع في المجمعات التجارية واللقاء الدوري والجولات الميدانية مع الصحف والفضائيات، ونشر كافة معلومات الوزارة الكترونيا. وقال ان لدينا اتفاقية مع شركة خدمات اعلامية تعتبر الثالثة لتسويق مشاريعنا المختلفة لتوصيل معلومات ان هناك مشاريع يتم انجازها على ارض الواقع ولدينا خطة اعلامية تنفذ في العديد من الوسائل اضافة الى مقابلات الصحف. وحول الصعوبات التي تواجهها وزارة الاشغال اكد الكليب انه تم التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لميكنة الوزارة وتحديد الحد الادنى من الرقابة، وان كان هناك مشروعات لا يمكن حلها مثل قانون المناقصات الجديد، مشيرا الى ان هذا القانون يحتاج الى اعادة النظر. وحول امكانية ترسية صيانة المباني التي تنشئها «الاشغال» على من قام ببناء هذه المباني قال الكليب ان اي مقاول بعد تسليمه المبنى ملتزم بصيانته خلال مدة محددة تنتهي بانتهاء العقد، وقال ان جميع المناطق الجديدة تنفذها وزارة الاشغال بمقاول واحد وتتضمن اعمال وزارات الخدمات كلها. واكد ان دور القطاع الكويتي الخاص لم يتغير لكن هناك حرية للمقاول العالمي باختيار من يشاء وجميع اعمال الوزارة يقوم بها القطاع الخاص لاسيما القطاع الخاص المحلي واحيانا نطلب خبراء من الخارج في حالة الاحتياج لذلك الذي نرتبط به بعلاقة تضامنية لنفرض عليه ضرورة التعامل مع شركات السوق المحلي باختيارنا حتى تعم الفائدة على الجميع، مؤكدا ان الخلاف بين المقاول العالمي والمحلي قد يحدث بينهما ويتم حل الامر بطرق ودية او قضائية، مشددا على ان وزارة الاشغال تضمن حق السوق الكويتي من مقاولين ومستشارين عند التعاقد مع مستشارين عالميين. وفرق الكليب بين المنتجات الوطنية والمقاولين وشدد على اهمية ان تكون هناك مطابقة لمواصفات المناقصة المطلوبة اضافة الى السعر بموجب قرارات وزارة التجارة. وتعقيبا على افصاح الوزارة عن قيمة المشاريع الكبرى اكد ان ما يذكر مجرد قيمة تقديرية للمشاريع حتى يتم حساب الكلفة لوزارة المالية كما ان لجنة المناقصات المركزية تطلب بدورها حساب القيمة التقديرية للتعرف على ماهية الشركات التي تستطيع القيام بتنفيذ مشروع المناقصة، وكثيرا ما تكون القيمة الحقيقية اعلى او اقل من هذه التكلفة التقديرية. وقال اننا تشرفنا جميعا في وزارة الاشغال بأننا نعمل كفريق عمل واحد كما نفخر بوزيرنا د.فاضل صفر، مبينا ان مستشفى جابر بدأ يؤسس بيد الشباب الكويتي. وتطرق في حديثه لمشروع ستاد جابر وقال ان الهيئة العامة للشباب والرياضة هي من صممت مشروع ستاد جابر وطرحته للتنفيذ وقامت بترسية مناقصته وليست وزارة الاشغال التي طلب منها تنفيذ المشروع والتوقيع مع المقاول الفائز بالمناقصة من قبل الهيئة ودورنا ينتهي بتنفيذ المشروع وتسليمه للجهة المستفيدة واي سؤال في شأنه بعد ذلك يوجه لهيئة الشباب. وأكد انه سئل عن هذا الامر عشرات المرات، بعدما تواترت اقوال انه حدث على المشروع تغيير بـ 80 مليون دينار، نافيا امكانية حدوث ذلك واستحالته لأننا كلنا نخاف على مصلحة بلدنا، مبينا ان المحصلة ان المشروع وقع بمبلغ اقل من 60 مليون دينار ووصلت تكلفته الى 55.250 مليون دينار، وكل شيء موثق من قبل وسائل الإعلام. من جانبه شدد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية م.حسام الطاحوس على أهمية تنمية الشباب، وتوفير فرص العمل لهم لأنهم هم الاستثمار الحقيقي لا إنشاء المشاريع الإنشائية. فرص عمل للشباب وانتقل الطاحوس بحديثه الى ستاد جابر وقال انه تمت ترسيته بمبلغ 55.250 مليون دينار واستلزم إصدار أوامر تغيير بنسبة 7% نافيا اي معلومات اخرى مبالغ فيها قد يتم تداولها عن هذا المشروع، وافترض انه لو حدثت الزيادة بنسبة فاقت الـ 10% بعد سوق المبررات للزيادة وموافقة الجهات الرقابية ومجلس الامة فهذا يكفي لتسيير المشروع، وقال اننا نجتهد ونعمل وفق ضوابط وقوانين لا من تلقاء انفسنا. وفيما يخص تخصيص مواقف كافية للمراجعين لوزارة الاشغال قال الطاحوس اننا بحاجة لمواقف سيارات تخدم وزارتي الكهرباء والاشغال، لافتا الى تجهيز الاشغال في الوقت الحالي لتصميم مبنيين للوزارتين بعمل مواقف سيارات متعددة الأدوار بالإضافة للتنسيق للحصول على ارض بديلة لتخصيصها كمواقف حالما يتم الانتهاء من المبنى الجديد. إحصائيات من جانبه قام الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال م.محمد بن نخي بشرح لمجموعة من المخططات الخاصة بالوزارة استعرض فيها احصائية لعدد الموظفين العاملين بالوزارة سواء كانوا كويتيين او وافدين وفقا لاكثر من معيار مثل عامل الخبرة والمؤهلات العلمية والدرجات الوظيفية، ثم استعرض ملخصا لخطة التنمية للسنوات الثلاث الماضية حيث شهد العام 2010/ 2011 بتوقيع 387 عقدا واتفاقية بإجمالي تكاليف كلية 2مليون و854 ألف دينار وكان المخصص للصرف 535 ألفا صرف منها 452 ألفا بما يعادل 85% منها، أما العام 2011/2012 فكان إجمالي العقود والاتفاقيات الموقعة 426 بإجمالي تكاليف 4 ملايين و211 ألف دينار اعتمد منها للصرف 562 ألف دينار صرف منها 96% اي ما يعادل 539 ألف دينار، وفيما يخص العام الحالي 2012/ 2013 فقد بلغ عدد المشاريع فيه 150 مشروعا وعدد 422 عقدا واتفاقية بإجمالي تكاليف كلية تصل الى 8 ملايين و787 ألف دينار مطلوب للصرف منها 610 آلاف دينار. وأضاف نخي ان نظام متابعة المشاريع تهدف لتغطية جميع انواع عقود واتفاقيات الوزارة بجميع مراحلها سواء من دراسة او طرح الى التوقيع والتنفيذ والتسليم، إضافة الى تأهيل المقاولين وتقييم المقاولين والمستشارين والمهندسين، مما سيؤدي الى عدد من النتائج كالوصول الى المعلومات بسهولة وسرعة في ظل وجود دقة للعمل إضافة الى عدد من المميزات الأخرى، مشيرا الى ان الوزارة منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية ابريل الماضي قامت بإعداد 853 برنامجا تدريبيا تم من خلالهم تدريب 3053 موظفا. 26 دراسة بدورها قامت المهندسة بقطاع هندسة الطرق مي الأسعد بإلقاء نظرة عامة للحضور على مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الذي يتكون من مسارين بحريين الاول هو مسار جسر وصلة الصبية (الجسر الرئيسي) الذي يهدف إلى اختصار المسافة بين مدينة الكويت ومدينة الصبية الجديدة أو مدينة الحرير وذلك عبر جسر بحري يربط بينهما يبلغ طوله 36 كيلومترا تقريبا، مبينة انه تم عمل 26 دراسة خاصة بمسار هذا الجسر اختير منها الأنسب والذي يبدأ من منطقة الشويخ عن طريق اتصاله مع تقاطع طريق الغزالي السريع وشارع جمال عبدالناصر عبورا إلى جون الكويت شمالا باتجاه منطقة الصبية، مؤكدة انه تم الوضع في الحسبان حرية حركة السفن والملاحة وحماية البيئة البحرية والبرية، وبارتفاع 23 مترا ويشمل فتحة ملاحية بعرض 120 مترا مخصصة لمرور السفن. أما الجسر الثاني فهو جسر وصلة الدوحة الذي يهدف إلى حل مشكلة الاختناقات المرورية في منطقة الشويخ خاصة على طريق الغزالي السريع والناتج من حركة مرور الشاحنات الكبيرة الداخلة والخارجة لميناء الشويخ والعمل على تسهيل تنقل الشاحنات من ميناء الشويخ باتجاه الغرب والشرق والجنوب وتحويلها إلى طريق الدوحة عبر جسر وصلة الدوحة، وتم عمل دراسة لخمس مسارات له تم اختيار الأنسب منها والذي لا يتجاوز طوله 13 كيلومترا تقريبا وبارتفاع 12 مترا. 100 مشروع من ناحيته قال المهندس بقطاع المشاريع الإنشائية فيصل الاستاذ ان القطاع لدية اكثر من 100 مشروع يعمل عليهم خلال الفترة الحالية، يعد ابرزها مستشفى الولادة الجديدة التي سيكون موقعها بجوار مستشفى الولادة الحالية بتكلفة تقريبية 180 مليون دينار وبمساحة 970 ألف متر مربع وتضم ما يقرب من 600 سرير، مستشفى الرازي الذي يصل تكلفته الى 150 مليون وستكون ايضا بجوار مستشفى الرازي الحالي وعلى مساحة 140 ألف متر مربع وبسعة 500 سرير، مستشفى الاطفال النموذجي الخاص وتصل تكلفته الى 150 مليون بمساحة 120 ألف متر مربع بسعة 500 سرير، مستشفى ابن سينا بتكلفة تصل الى 150مليون على مساحة 100 ألف متر مربع وبسعة 500 سرير، ومستشفى الشرطة وستكون خاصة لرجال الداخلية وبتكلفة تصل إلى 150 مليونا بسعة 500 سرير وبمساحة 90 ألف متر مربع. اما بالنسبة لمشروع المبنى رقم 2 لمطار الكويت الدولي فقال الاستاذ ان التكلفة الاجمالية للمشروع تصل الى 900 مليون دينار وان المطار يقع على مساحة 6.8 كيلومترات مربعة ويضم حوالي 30 بوابة ويتسع لـ 13 مليون راكب سنويا وانه موضوع في الحسبان ان تتم زيادة العدد الى 25 مليون راكب سنويا في عام 2034، مؤكدا انه سيتسع لعدد 50 طائرة ويصل العدد الى 100 بعد التوسع في المرحلة الثانية، وانه تم اختيار المقاولين والاستشاريين العالميين من خلال بعض المجلات العالمية التي تقوم بتصنيفهم، ثم اعدنا تقييمهم وفقا للجوائز التي حصلوا عليها والمشاريع التي أسندت لهم وعدد من المعايير الأخرى. مبنى المطار وتحدثت المهندسة بقطاع المشاريع الإنشائية أبرار الابراهيم عن مبنى المطار من الناحية المعمارية والتصميم، حيث بينت ان المبنى جديد كليا بكامل احتياجاته وسيكون مستقلا عن المبنى الحالي، وانه يعتبر الأول عالميا من نوعه وحصل على عدد من الجوائز المتعلقة بالتصميم، وأشادت به عدد من المجلات العالمية كما صنف من ناحية مستوى الخدمة بالمستوى الفائق، مشيرة الى انه يتم فيه استغلال الطاقة الشمسية والانارة الطبيعية من خلال الاسقف الزجاجية التي ترتفع بما يقارب الـ 21 مترا وتمثل المساحات الزجاجية 10% من المبنى صممت لتسمح بدخول الضوء دون دخول حرارة الشمس، وانه موضوع في الحسبان في التوسعة المستقبلية ان يتم إنشاء مبنى ثان فيما بعد وان يوصل بين المبنيين قطار لنقل المسافرين، كما يضم المشروع 4500 موقف سيارة تحت الأرض مظللة بالكامل وينتقل منه الراكب الى المطار عن طريق جسر مكيف، وان المسافة التي سيقطعها المسافر الى الطائرة مشيا على قدميه لن تتجاوز 600 متر. تطوير بوبيان اما قطاع المشاريع الكبرى فتحدث منه م.سرور العتيبي عن مشروع تطوير جزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير البحري، مشيرا الى ان الوزارة قامت بوضع مخطط هيكلي جديد للجزيرة لاستغلالها بشكل جيد لأنها تمثل 5% من مساحة الكويت، مؤكدا انه تم من خلاله مراعاة عدة عوامل منها ان تظل المحميات الطبيعية فيها بنسبة تتجاوز الـ 60%، وتطوير منطقة الساحل الجنوبي والمنطقة السكنية والتجارية وميناء مبارك الكبير البحري، إضافة إلى إنشاء منطقة مارينا بحرية، منطقة الصناعية، منطقة سكن الموظفين، الحديقة التكنولوجية للدراسات، بحيرات استزراع الأسماك، ميناء صيد السمك، ومطار محلي، مشيرا إلى ان المشروع سيتم على ثلاث مراحل الأولى يتم فيها تجهيز 4 مراس للسفن ذات الحجم الكبير وبعمق 14 مترا وطول حائط الميناء 1200 متر ومن المتوقع الانتهاء منها في 2017، اما المرحلة الثانية فسيتم فيها توفير 12 مرسى على مساحة 3300 متر متوقع الانتهاء منها في 2019، اما المرحلة الأخيرة فتشمل توفير 8 مراس على مساحة 2500 متر ليصبح لدينا 24 مرسى بالميناء في عام 2020م. وأضاف ان هناك عددا من العقود المستقبلية منها حفر قناة ملاحية خاصة بالميناء وحوض الميناء بعمق 14.5م وانه جار دراسة العروض الفنية لمستشاري التصميم وسيتم طرح المشروع في أغسطس 2013.