«التعاونيات»: عقوبات رادعة بحق الشركات المتجاوزة للجنة الأسعار

السمحان: إيقاف النظر في طلبات زيادة أسعار السلع لما بعد رمضان ومنع الجمعيات من البيع بأقل من سعر التكلفة تفعيل الجهاز الرقابي ونشر المفتشين وعدم رفع سعر أي سلعة من دون موافقة الاتحاد محمد راتب كشف اتحاد الجمعيات التعاونية عن نيته معاقبة الشركات التي ترفع اسعارها من دون العودة الى لجنة الاسعار واخذ الموافقة من قبل الاتحاد، وكذلك مخاطبة رؤساء الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بتعاميم الاتحاد وقراراته بعدم رفع سعر اي سلعة من دون الموافقة على ذلك او الرضوخ لضغط الشركات والتجار الذين يقوم العديد منهم بالتهديد بعدم توريد السلع حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وشدد رئيس مجلس ادارة الاتحاد عبدالعزيز السمحان على ان الاتحاد قرر ايقاف النظر في طلبات زيادة اسعار السلع وتأجيل ذلك الى ما بعد شهر رمضان المبارك وذلك تمهيدا لوضع آلية جديدة للطلبات المقدمة بحيث لا يتجاوز البت فيها والنظر في امكانية الزيادة من عدمها اكثر من شهر. مؤكدا أنه ستكون هناك عقوبات مشددة للمتجاوزين للاصول المتبعة، فالاتحاد لن يسمح بتجاوزه والقفز من فوقه وجعله مطية للمصالح الخاصة، بل هو المعني الاول بقضية ارتفاع الاسعار. واضاف الى ان اتخاذ مثل هذه القرارات والتدابير يعتبر الخطوة الأولى لضبط عملية الاسعار وحماية المستهلك من اي زيادات مصطنعة خصوصا في المواسم كشهر رمضان المبارك. وطمأن السمحان عموم المستهلكين الى ان الاتحاد ماض في سياسته الرامية الى ضبط الاسعار والضغط على الشركات بكل الوسائل الممكنة لمنع رفع سعر اي سلعة من دون العودة الى لجنة الاسعار، مؤكدا انه تم اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات لضمان عدم وقوع المستهلك فريسة لجشع البعض والوصول لمكاسب ضيقة. وشدد على أن هذا الأمر خط أحمر لا نسمح بتجاوزه ولا نرضى بأن تكون الجمعيات التعاونية مصدرا من مصادر القلق بالنسبة إلى المستهلكين، فالتعاونيات كانت ولاتزال مصدر الطمأنينة والامان وهذا هو الهدف الاول من انشائها منذ 50 عاما، موضحا ان رضوخ البعض للضغوطات لن يمر مرور الكرام وستكون هناك إجراءات صارمة بهذا الشأن، إضافة إلى أنه سيتم تفعيل الجهاز الرقابي ونشر المفتشين للوقوف على تطبيق قرارات الاتحاد والتأكد من الالتزام بها. وأشار السمحان إلى أن لجنة الاسعار تبذل جهودا جبارة للوقوف إلى جانب المستهلكين وتعمل ليل نهار لإيقاف الزيادات المصطنعة التي تؤثر في المستهلك، وقد استمعنا إلى تصوراتها حول الآليات الواجب اتباعها لتطوير أعمالها والتغلب على الكميات الهائلة من المعاملات والطلبات المتراكمة وقمنا بالإيعاز بضرورة تكثيف اللجنة لاجتماعاتها والانتهاء من جميع الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار، حيث ستشهد المرحلة المقبلة شروطا مشددة أمام الشركات التي تتقدم بطلبات الزيادة. وفي إطار آخر كشف السمحان عن أن الاتحاد بصدد إرسال تعميم إلى جميع الجمعيات التعاونية لمنع البيع بأقل من سعر التكلفة وذلك لضمان عدم وقوع التعاونيات في خسائر ومديونيات هي في غنى عنها، فنحن حريصون على سلامة المركز المالي للجمعيات وعدم تراجعه بسبب بعض التصرفات غير المدروسة. وألمح إلى أن هناك العديد من البدائل التي تعين المستهلكين كإطلاق المهرجانات التسويقية والاتفاق مع الشركات على تقديم عروض ضخمة تقوم بدعمها وتقليل ربحيتها منها، فهذا الأمر يساهم في توفير السلعة وعدم الوقوع في أخطاء مالية، في حين لن تستطيع التعاونية التي تبيع بأقل من سعر التكلفة الاستمرار في توفير السلعة للمستهلك لاستحالة ذلك واستهلاكه لأموال المساهمين. وأكد أننا واثقون بتعاون الجمعيات التعاونية والتزامها بالتعاميم الصادرة عن الاتحاد وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك بسبب الوعي الكبير الذي تتحلى به مجالس الإدارات وتركيزها خلال الفترة المقبلة على تحقيق أفضل النتائج وتحقيق التكامل في إطار العمل التعاوني. واختتم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بأن البيع بأقل من التكلفة سيعرض مجلس الإدارة إلى العديد من المشكلات والتي أبرزها تذمر البعض من عدم توافر السلعة وحدوث خلافات بين مسؤولي الأسواق والمتسوقين إلى جانب الاختناقات المرورية والازدحامات الشديدة التي ستعاني منها التعاونية خلال أيام العرض. وبدوره قال عادل الحسن رئيس لجنة الاسعار إن الاتحاد الجديد جاء لينجز ما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك، بادرنا باللجنة على الفور باتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم وقوع المستهلك فريسة لبعض التجار إضافة إلى المتابعة المستمرة للمهرجانات التسويقية والتأكد من عدم وقوع أي خداع في الأسعار. وذكر أن اللجنة ستقوم بعمل مقارنات مستمرة للأسعار مع دول الجوار، وسيتم التعاون مع وزارة التجارة وتفعيل آليات جديدة بهذا الخصوص لسد أي ثغرة، إلى جانب توسيع عمل اللجنة ومنحها صلاحيات أوسع لتكون قادرة على العمل براحة تامة ومن دون أي عوائق.